عنوان:
بررسی فقهی آسیب ‏های قضائی ترمیم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
استاد راهنما:
دکترذبیح مطهری خواه
استاد مشاور:
دکترحسن رضا خلجی
نگارش:
محمود مختار جوزانی
پاییز1393

واحد تویسرکان
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
عنوان:
بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
نگارش:
محمود مختار جوزانی
زمان :
پاییز 1393
در تاریخ12/9/1393 توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه به تصویب نهایی رسید.
هیأت داوران: نام و نام خانوادگی: مرتبۀ علمی: امضا
1- استاد راهنما: دکتر ذبیح مطهری خواه استادیار 2- استاد مشاور: دکتر حسن رضا خلجی استادیار 3- استاد داور: دکتر علی محمد برنا استادیار واحد تویسرکان
باسمه تعالی
صورتجلسه ی دفاع
با تاییدات خداوند متعال، جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد خانم / آقایمحمود مختار جوزانی:دررشته‏‏ی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
تحت عنوان: بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان درتاریخ 12/9/1393
تشکیل گردید.
دراین جلسه ، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره ی با امتیاز دریافت نمود.
نمره مقاله-ریسرچ مستخرج از پایان نامه به عدد وبه حروف می باشد. نمره کل:
استاد راهنما : جناب آقای/ سرکارخانم دکتر ذبیح مطهری خواه
استاد مشاور: جناب آقای / سرکار خانم دکتر حسن رضا خلجی
داور / ان :
1.جناب آقای/ سرکار خانم دکتر علی محمد برنا
رئیس تحصیلات تکمیلی واحد: جناب آقای دکتر سعید جامه بزرگی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
دکتر حسین وزینی
تشکر وسپاس
سپاس و ستایش آفریدگار هستی را که شمه‏ای از علم ازلی خود را در وجود انسان ریخت و سپاس و ستایش از گنجینه‏های علم و استاد ارجمند و گرامی‏ام جناب آقای دکتر ذبیح مطهری‏خواه که با زحمات بی‏شائبه و راهنمایی‏ها و ارشادهای راه گشا و گرانقدر خود مرا یاری نموده و با تشکر از استاد گرامی جناب آقای دکتر حسن‏رضا خلجی که مشاوره‏ این جانب را بر عهده گرفته است. بسیار سپاسگزارم و از درگاه ایزد منان نور و روشنایی و تندرستی و طول عمر را برای این عزیزان خواستارم.
تقدیم به:
ارواح پاک شهدای گمنام که مدیون ایثارگری‏هایشان هستیم.
تاریخ…………….
شماره: ………… پیوست: …………
واحد تویسرکان
باسمه تعالی
تعهد اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب محمود مختار جوزانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/دکترای تخصصی در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که در تاریخ12/9/1393از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
با کسب نمره …………….. و درجه ……………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله-ریسرچ و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه/رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از این پایان نامه
داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4)چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی: محمود مختار جوزانی
تاریخ و امضاء:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکیده1مقدمه PAGEREF _Toc91437310 h 2کلیات تحقیق PAGEREF _Toc91437311 h 41- بیان مسأله PAGEREF _Toc91437312 h 52- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc91437313 h 73- پرسش‏های تحقیق PAGEREF _Toc91437314 h 84- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc91437315 h 85- فرضیه‏های تحقیق PAGEREF _Toc91437316 h 81-1مفهوم مجازات PAGEREF _Toc91437317 h 113.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم PAGEREF _Toc91437318 h 121-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید PAGEREF _Toc91437319 h 121-2 انواع مجازات PAGEREF _Toc91437320 h 181-2-1 مجازات‏های اصلی PAGEREF _Toc91437321 h 181-2-1-1 حدود PAGEREF _Toc91437322 h 201-2-1-2 قصاص PAGEREF _Toc91437323 h 201-2-1-3 دیات PAGEREF _Toc91437324 h 201-2-1-4 تعزیرات PAGEREF _Toc91437325 h 201-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc91437326 h 211-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی PAGEREF _Toc91437327 h 231-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی PAGEREF _Toc91437328 h 231-2-2-2 مجازات‏های تبعی PAGEREF _Toc91437329 h 251-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید PAGEREF _Toc91437330 h 261-2-3 درجه بندی مجازات‏ها PAGEREF _Toc91437331 h 261-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها PAGEREF _Toc91437332 h 291- 3 تاریخچه قانون مجازات PAGEREF _Toc91437333 h 321-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید PAGEREF _Toc91437334 h 352- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات PAGEREF _Toc91437335 h 382-1تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc91437336 h 382-1-1 شرایط تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc91437337 h 392-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری PAGEREF _Toc91437338 h 392-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت PAGEREF _Toc91437339 h 402-1-1-3 وجود جهات تخفیف PAGEREF _Toc91437340 h 402-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب PAGEREF _Toc91437341 h 402-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم PAGEREF _Toc91437342 h 412-2 مجازات‏های جایگزین حبس PAGEREF _Toc91437343 h 432-2-1 آزادی مشروط PAGEREF _Toc91437344 h 442-2-2تعلیق اجرای مجازات PAGEREF _Toc91437345 h 472-2-3 نظام نیمه‏آزادی PAGEREF _Toc91437346 h 482-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی PAGEREF _Toc91437347 h 492-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید PAGEREF _Toc91437348 h 492-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس PAGEREF _Toc91437349 h 502-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن PAGEREF _Toc91437350 h 502-2-4-1-2 توافقی بودن PAGEREF _Toc91437351 h 502-2-4-1-3  قابل بازگشت بودن PAGEREF _Toc91437352 h 512-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف PAGEREF _Toc91437353 h 512-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس PAGEREF _Toc91437354 h 522-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس PAGEREF _Toc91437355 h 522-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس PAGEREF _Toc91437356 h 532-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس PAGEREF _Toc91437357 h 532-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس PAGEREF _Toc91437358 h 532-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) PAGEREF _Toc91437359 h 532-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) PAGEREF _Toc91437360 h 542-2-4-4 -3 دوره مراقبت PAGEREF _Toc91437361 h 542-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه PAGEREF _Toc91437362 h 552-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی PAGEREF _Toc91437363 h 562-2-4-4 -6جزای نقدی PAGEREF _Toc91437364 h 562-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس PAGEREF _Toc91437365 h 572-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها PAGEREF _Toc91437366 h 582-2-5-1 -1کثرت استعمال PAGEREF _Toc91437367 h 582-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل PAGEREF _Toc91437368 h 591 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها PAGEREF _Toc91437369 h 602-اطلاقات باب امر به معروف PAGEREF _Toc91437370 h 612-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری PAGEREF _Toc91437371 h 622-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال PAGEREF _Toc91437372 h 652-3-2 شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال PAGEREF _Toc91437373 h 662-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب PAGEREF _Toc91437374 h 672-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. PAGEREF _Toc91437375 h 672-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی PAGEREF _Toc91437376 h 682-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید PAGEREF _Toc91437377 h 702-4-1 مرور زمان PAGEREF _Toc91437378 h 712-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری PAGEREF _Toc91437379 h 742-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد PAGEREF _Toc91437380 h 742-4-2 توبه مجرم PAGEREF _Toc91437381 h 742-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید PAGEREF _Toc91437382 h 752-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم PAGEREF _Toc91437383 h 772-4-3-2 شبهه در شرایط جرم PAGEREF _Toc91437384 h 802-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc91437385 h 802-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود PAGEREF _Toc91437386 h 802-5 حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید PAGEREF _Toc91437387 h 832-5-1 شروع به جرم PAGEREF _Toc91437388 h 832-5-3 تعدد جرم PAGEREF _Toc91437389 h 862-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴ PAGEREF _Toc91437390 h 882-5-4 تکرار جرم در قانون جدید PAGEREF _Toc91437391 h 912-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc91437392 h 932-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc91437393 h 942-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc91437394 h 952-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) PAGEREF _Toc91437395 h 952-5-5-1-2 جنون PAGEREF _Toc91437396 h 952-5-5-1-3 اکراه (اجبار) PAGEREF _Toc91437397 h 972-5-5-1-4 اضطرار PAGEREF _Toc91437398 h 972-5-5-1-5 خواب و بیهوشی PAGEREF _Toc91437399 h 982-5-5-1-6 مستی PAGEREF _Toc91437400 h 982-5-5-1-7 جهل به حکم PAGEREF _Toc91437401 h 992-5-5-1-8 دفاع مشروع PAGEREF _Toc91437402 h 992-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید PAGEREF _Toc91437403 h 1002-5-6-1اقرار PAGEREF _Toc91437404 h 1002-5-6-2 شهادت PAGEREF _Toc91437405 h 1012-5-6-3 قسامه PAGEREF _Toc91437406 h 1022-5-6-4 سوگند PAGEREF _Toc91437407 h 1032-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید PAGEREF _Toc91437408 h 1043- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید PAGEREF _Toc91437409 h 1063-1حدود PAGEREF _Toc91437410 h 1083-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید PAGEREF _Toc91437411 h 1093-1-1-1 زنا PAGEREF _Toc91437412 h 1093-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا PAGEREF _Toc91437413 h 1103-1-1-2-1 مجازات اعدام PAGEREF _Toc91437414 h 1103-1-1-2-3 مجازات شلاق PAGEREF _Toc91437415 h 1113-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار PAGEREF _Toc91437416 h 1123-1-1-3-1 انکار پس از اقرار PAGEREF _Toc91437417 h 1123-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی PAGEREF _Toc91437418 h 1133-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی PAGEREF _Toc91437419 h 1133-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه PAGEREF _Toc91437420 h 1133-1-1-3-6 خروج از احصان PAGEREF _Toc91437421 h 1143-1-2سب‏النبی PAGEREF _Toc91437422 h 1143-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی PAGEREF _Toc91437423 h 1163-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید PAGEREF _Toc91437424 h 1163-1-3-1 افسادفی‏الارض PAGEREF _Toc91437425 h 1183-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه PAGEREF _Toc91437426 h 1193-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید PAGEREF _Toc91437427 h 1193-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید PAGEREF _Toc91437428 h 1203-2 قصاص PAGEREF _Toc91437429 h 1223-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی PAGEREF _Toc91437430 h 1223-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه PAGEREF _Toc91437431 h 1233-2-1-2 قصد فعل بدون قصد کشتن PAGEREF _Toc91437432 h 1243-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی PAGEREF _Toc91437433 h 1253-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید PAGEREF _Toc91437434 h 1253-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید PAGEREF _Toc91437435 h 1253-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین PAGEREF _Toc91437436 h 1283-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید PAGEREF _Toc91437437 h 1293-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل PAGEREF _Toc91437438 h 1303-3 دیات PAGEREF _Toc91437439 h 1323-3-1 ماهیت دیه PAGEREF _Toc91437440 h 1333-3-1-1 مجازات بودن دیه PAGEREF _Toc91437441 h 1333-3-1-2 دیه راه جبران خسارت PAGEREF _Toc91437442 h 1333-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت PAGEREF _Toc91437443 h 1343-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه PAGEREF _Toc91437444 h 1353-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) PAGEREF _Toc91437445 h 1363-3-3 مسئول پرداخت دیه PAGEREF _Toc91437446 h 1363-3-4 موجبات ضمان در دیات PAGEREF _Toc91437447 h 1383-3-5 مقادیر دیه PAGEREF _Toc91437448 h 1403-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی PAGEREF _Toc91437449 h 1413-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد PAGEREF _Toc91437450 h 1423-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت PAGEREF _Toc91437451 h 1433-3-5-2 تغلیظ دیه PAGEREF _Toc91437452 h 1434- نتیجه‏گیری و پیشنهادها PAGEREF _Toc91437453 h 1464-1 نتیجه‏گیری PAGEREF _Toc91437454 h 1464-2 پیشنهادها PAGEREF _Toc91437455 h 156منابع و مآخذ157
چکیده انگلیسی159

دانشگاه آزاد اسلامیواحد تویسرکان ISLAMIC AZAD UNIVERSITYTOYSERKAN BRANCH
پیوست :شماره :تاریخ :
باسمه تعالی«چکیده پایان نامه»(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است.)عنوان پایان نامه: بررسی فقهیآسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
تهیه کننده: مختار جوزانی
رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
گرایش: الهیات و معارف اسلامیاستاد راهنما: دکتر ذبیح اله مطهری خواهاستاد مشاور: دکتر حسن رضا خلجی
تاریخ نگارش: پاییز 93
است
این چکیده برای چاپ در پژوهشنامه دانشگاه مناسب است/نیست
تاریخ و امضاء استاد راهنما:
چیده
چکیده:
احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد. نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.
در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد. همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها بررسی خواهد شد.
کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

تویسرکان بلوار حیقوق نبی . Tell: 0852-4223288- 4226634- 4226635

مقدمهوظیفه ‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیت‏پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.
کلیات تحقیق

کلیات تحقیقاین فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.
1- بیان مسألهبا توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.
در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.
2- پیشینه تحقیقتحقیقی که به طور خاص به تبیین و بررسی فقهی آسیب‏های قضایی ترمیم شده در قانون مجازات پرداخته باشد، ملاحظه نشد. لذا منابعی که در زیر به آن‏ها اشاره شده منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می‏باشد.
محمد، حسنی و محمدرضا فقهی در سال 1391 در کتابی تحت عنوان پرسمان فقهی- قضایی در 5 فصل با عناوین 1- کلیات،2-حدود، 3-قصاص، 4- تعزیرات، 5- آئین‏دادرسی، در این کتاب به بررسی فقهی مجازات‏های حدود، قصاص و تعزیرات پرداخته‏اند اما دیات را مورد بررسی قرار نداده‏اند که در این تحقیق ضمن بررسی حدود، قصاص به بحث در مورد دیات در قانون جدید و سابق پرداخته خواهد شد.
عباس زراعت در سال 1392 در کتاب خود تحت عنوان شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بررسی اجمالی قانون مجازات جدید پرداخته است که هدف از این بررسی را آشنایی حقوقدانان با قانون جدید بیان نموده است، ولی به طور تفصیلی به تحلیل تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی از لحاظ فقهی پرداخته نشده است که در این تحقیق این تغییرات از لحاظ فقهی نیز بررسی خواهدشد.
هاله سادات سری در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان نگاه مثبت قانون جدید به کودکان بزه‏کار مسائل مربوط به مجازات‏های کودکان در قانون جدید را بررسی کرده در این تحقیق علاوه بر بررسی این موضوع به بررسی فقهی دیگر موارد تغییرات نیز پرداخته خواهد شد.
عاطفه عبدالحمید در سال 1392 در تحقیقی تحت عنوان طفولیت در پرتو قانون مجازات جدید به بررسی تغییرات مربوط به نظام کیفری در رابطه با اطفال پرداخته‏اند. اما دیگر تغییرات صورت گرفته را بررسی نکرده است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.
یوسف مجتهدی در سال 1388 در تحقیقی تحت عنوان سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات سالب آزادی به بررسی مسائل مختلف مربوط به مجازات‏های سالب آزادی پرداخته شده است و بیان نموده‏اند که به دلایل مختلف مانند تعداد زندانیان، اختلاف‏نظرها و تردیدهایی در خصوص سابقه شرعی و فقهی مجازات حبس ایجاد شده است که این امر تحقیق در وجود یا نبود سابقه فقهی کیفر حبس را ضروری می‏نماید. بنابراین ما ضمن این‏که مجازات حبس و مجازات‏های جایگزین حبس در قانون مجازات جدید را از لحاظ فقهی بررسی خواهیم نمود به دیگر تغییرات قانون مذکور نیز خواهیم پرداخت.
محسن نوپور و مسعود احمدی در سال 1391 در مقاله-ریسرچ‏ای تحت عنوان جایگزین نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات به بیان ویژگی‏هایی چون مشارکتی و جامعوی بودن، قابل بازگشت بودن، قابل تبدیل، تعلیق و تخفیف بودن و شرایط اعمال مجازات‏های جایگزین حبس، محدوده اعمال مجازات جایگزین حبس را مورد بررسی قرار داده‏اند، اما از لحاظ فقهی این موضوع را بررسی ننموده‏اند که در این پژوهش بررسی خواهد شد
3- پرسش‏های تحقیق-آیا قانون مجازات اخیر زمینه‏های بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم کرده است؟
-آیا تغییرات اعمال شده در قانون مجازات جدید ایرادهای قانون مجازات سابق را رفع نموده است؟
-آیاحبس‏زدایی و مجازات جایگزین آن در زمینه اجرایی با شریعت و فقه اسلامی مغایرت دارد؟
-آیا آوردن یک سری تأسیسات حقوقی جدید موجب بازپروی مجرم می‏شود؟
4- اهداف تحقیقهدف از این تحقیق بررسی تحولات جدید قانون مجازات اسلامی، تغییرات شکلی و ماهوی صورت گرفته در زمینه‏های مختلف و همچنین بررسی فقهی و حقوقی و مزایای این تغییرات در مقایسه با قانون جزایی سابق می‏باشد. تجزیه و تحلیل تغییرات عمده قانون مجازات جدید نسبت به قانون سابق، نقاط قوت و ضعف، ابهامات و نواقص این قانون را آشکار می‏سازد و همین امر ضرورت و اهمیت این پژوهش را تبیین و توجیه می‏نماید.
5- فرضیه‏های تحقیقتغییرات اعمال شده در قانون مجازات جدید ایرادهای قانون مجازات سابق را رفع نموده است.
قانونگذار با استنباط جدید از منابع شرعی تحولات گسترده و اساسی را به وجود آورده است.
حبس‏زدایی و مجازات جایگزین آن در زمینه اجرایی با شریعت و فقه اسلامی مغایرت ندارد.
درجه‏بندی مجازات‏ها و آوردن یک سری تأسیسات حقوقی جدید به منظور بازپروی مجرم.
روش تحقیق
الف: نوع روش تحقیق
تمرکز این پژوهش روی مطالعه اسناد علمی مرتبط با موضوع مورد بحث و سپس تحلیل محتوی مطالب خواهد بود.اولین گام شناخت چارچوب موضوع است تا حدود و ثغور موضوع مورد بررسی مشخص شود. در مرحله بعد باید به منابع و اسناد علمی معتبر اعم از مقاله-ریسرچ و کتاب و… دسترسی پیدا کرد. بعد از شناسایی و یافتن منابع مرحله مطالعه و جمع‏آوری اطلاعات و تحلیل داده‏هاست که به نتیجه‏گیری منتهی خواهد شد.
فصل اول :
مفاهیم

بخش اول :
مفهوم مجازات و آسیب قضایی

1-1مفهوم مجازاتمجازات مشقتی است که قانون بر متخلفان در امور کیفری تحمیل می‏کند. باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته‏اند. با توجه به تعریف اصطلاحی مجازات ، می‏توان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر برطبق قانون تعیین می‏کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است، تعیین می‏کند. در ذیل اهداف مجازات از نظر اسلام مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
1-1-1 اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم. واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده می‏بایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید از آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسندواین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند.به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است.
1.اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است.
2. ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات، از نظر حقوق جزای اسلامی، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند.»
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرمدین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادارد واز کار زشت منع کن ». بنابراین قراردادن امر به معروف و نهی از منکر موجبات جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم می‏سازد.
1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدیدهدف قانون مجازات اسلامی جدید شناخت آسیب‏ها و ابهامات قانون سابق و برطرف نمودن آن‏ها و استفاده از نظرات حقوقدانان و اصول پذیرفته شده بوده است. اما گذشته از تمام نوآوریهای مفید و موثری که ایجاد کرده به نظر می‏رسد خود نیز از این ایرادات و آسیب ها مصون نمانده ، به طور قطع بسیاری از این ایرادات به دلیل تدوین حجم زیادی از این قوانین و نادیده گرفتن اصول ونکاتی است که در زمان تدوین از سوی مقنن صورت گرفته، بسیار شایسته بود که ضمن دقت در تدوین قانون ، به کرات توسط کارشناسان و اساتید با تجربه مورد بازبینی قرارمی گرفت تا از آسیب های آن کاسته می‏شد. قانون مجازات جدید هر چند کوشید تا نواقص و معایب قانون سابق را برطرف نماید و به عنوان قانونی جامع و مانع شناخته شود که تا حدودی نیز در این راه موفق بوده است. آسیب‏های قانون جدید را در دو قالب ساختاری و ماهیتی بررسی خواهیم نمود.
الف. آسیب های ماهیتی
– عدم رعایت حقوق بزه دیده
قانون مجازات اسلامی، گذشته از نوآوریهای قابل توجهی که داشته عاری از ایراد نیست چرا که هر قانونی پس ازتصویب و در مرحله اجرا توسط قضات و بانیان امر است که آسیب های آن نمایان می شود اولین و مهمترین آسیبی که در ابتدای امر به ذهن مخاطب و خواننده قانون می رسد این است که مواد قانون به گونه‏ای تدوین شده که ارفاقات عدیده ای را در حق متهم و به نفع او اعمال کرده است و مجرم را در مرکز توجه خود قرار داده و به نوعی مجرم محور است و هدف از ارفاقات صورت گرفته اولأ جلوگیری از ایجاد سوء سابقه و خوردن بر چسب مجرمیت به متهم و دوماً معذور کردن دولت از تحمل هزینه های ناشی از نگهداری مجرم و زندان و غیره است و در این بین تنها حقوق بزه دیده را نادیده گرفته است. این ارفاقات سبب می‏شود متهم تلخی و رنج ناشی از فعل ارتکابی خود را کمتر چشیده و قبح عمل ارتکابی و رعب ناشی از مجازات در نظرش خوار و ناچیز جلوه کند و این تفکر را به بزه دیده القا می‏کند که عدالت در مورد او رعایت نگردیده و مجازاتها و ارفاقات آن با ضرری که به بزه دیده وارد شده تناسب و هماهنگی ندارد.
– نسخ قوانین مفید
قانون مجازات اسلامی 1392 ، ناسخ قوانین مفیدی از جمله قانون مجازات عمومی 1304 و قانون اقدامات تامینی و تربیتی ایران مصوب 1339 می باشدو این چنین استدلال شده که قانون اقدامات تامینی هیچ وقت در کشور اجرا نشده و عملاً کاربردی نداشته است اما استدلال مذکور منطقی به نظر نمی رسد چرا که بسیاری از روشها ، شیوه ها و اهداف قانون مجازات که همانا اصلاح وتربیت متهم بوده در این قانون بیان گردیده بود و نسخ این قانون و قوانین مفید دیگرما را با کمبود و خلاء قانونی در این موارد روبه رو کرده ، نیکوتر بود که تنها مواد مغایر با قانون جدید نسخ می‏شد
– عدم تعریف روشن و واضح از قانون مجازات
اختصاص 2 ماده از مواد عمومی به تعریف قانون مجازات اسلامی و جرم این تصور را در خواننده ایجاد می‏کند که قانونگذار برای روشن شدن ماده اول مجبور گردیده ماده دیگری نیز در تعریف آن بیان کند در کل قانون شاهد تعاریف مختلفی از تاسیسات جدید حقوقی هستیم مانند نظام نیمه آزادی ، گروه مجرمانه ، مجازاتهای جایگزین حبس و… که هیچ یک از این تعاریف به گونه ای شایسته و بایسته قانون تعریف نگردیده و در خصوص 2 ماده ی ابتدایی می‏توان گفت علاوه بر روشن نبودن تعریف آن جامع و مانع نیز نمی باشد و این ماده تعریفی از قانون مجازات اسلامی را بیان نکرده وصرفاً به تعیین مصادیق آن پرداخته است.
– حذف مجازاتهای بازدارنده
در ماده 110 این قانون ، مجازاتهای باز دارنده که یکی از پایه های اساسی قانون مجازات به شمار می رفت حذف شده و عمدتاً مجازاتها را به حدود ، قصاص، دیات ،و تعزیرات تقسیم کرده و حذف آن نیز همچون نسخ اقدامات تامینی ودر راستای آن است. می‏توان گفت ماده 11 به نوعی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده موضوع مواد 19 و 11 قانون سابق راتحت عنوان تعزیر ادغام کرده و دیگر مجازاتی که نماد تماماً بازدارنده باشد نداریم هر چند مجازات های بازدارنده ومجازاتهای تعزیری از لحاظ ماهیتی چندان تفاوتی با هم نداشته اما هدف از وضع آنها حفظ نظم و مصلحت اجتماع بوده و درباره کسانی اعمال می شد که مرتکب جرم عمدی شده بودند و انواع مختلفی از تعزیرات را شامل می شد در پی حذف این اقدامات طیف وسیعی از آنها از حوزه قانون مجازات خارج گردیده شاید مقنن مصلحت های جامعه را دراقداماتی فراتر از مجازاتهای بازدارنده می دیده و به نوعی آنها را در قانون جدید تعبیه کرده اما به نظر وجود آنها بهتر ازحذف آنها بود.
– حذف مجازات اعدام تعزیری
در سالهای اخیر اعدام ، موافقان و مخالفان خاص خود را داشته قانون جدید با حذف مجازات اعدام از بین درجه بندیها و عدم لحاظ آن در مجازاتهای تعزیری به این اختلافات پایان داد و تنها مواردی از اعدام در قانون از باب محاربه وافساد فی الارض یا جرایمی که در حکم محاربه اند مثل اخلال در نظام اقتصادی ، جاسوسی و…می باشد. هر چندحذف اعدام دارای محاسنی است اما معایبی نیز دارد که مهمترین آن متزلزل ساختن رعب ناشی از مجازات شلاق است مقنن با حذف مجازات اعدام تعزیری از درجه بندی ها به نوعی نظرات مخالفان اعدام را پذیرفته است.
– عدم تطبیق درجه بندی ها با برخی از جرایم
یکی از نوآوریهای قانون جدید ، درجه بندی و تقسیم مجازاتهای تعزیری به 8 درجه است . اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند اما ایراداتی نیز به این درجه بندی ها وارد است .که عدم رعایت عدالت در پیش بینی های قانونی یکی از آنهاست .در نظر گرفتن مجازات شدیدتر در صورت تعدد مجازاتها و اینکه مجازاتی که حداقل آن منطبق با یکی از درجات وحداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود که این به نفع متهم نبوده و مجازات شدید تر را بر او تحمیل می کند. باید گفت بررسی و دقت لازم از سوی تدوین کنندگان قانون برای اعمال این درجه بندی هاصورت نگرفته است و به تشدید مدت مجازات حبس در سطوح مختلف و گسترده منجرمی شود که با اهداف قانون جدید که همانا حبس‏زدایی است مغایرت دارد. از این پیش بینی قانون گذار به این نتیجه می رسیم که ممکن است برخی از مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نباشد به نظر می رسد مقنن می بایست به جای ارائه درجه بندی کلی ،درجه هر یک از جرایم را به صورت موردی و جزیی مشخص می کرد تا از آشفتگی ها و خلاء های قانونی جلوگیری می شد. قرار دادن مجازات برای اشخاص حقوقی از دیگر نوآوریهای قانون بود اما عدم تعیین صلاحیت دادگاهی که باید به جرایم اشخاص حقوقی رسیدگی نماید و نیز عدم وجود ضمانت اجرا خاصی در مورد تخلف از پرداخت جزای نقدی در خصوص آنها نیز از آسیب های دیگر قانون است که در حیطه ی اجرایی اشکالاتی را پدید می آورد و نیزعدم تعیین مجازات در خصوص اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی که اعمال حاکمیت می کنند.
قرار دادن مجازاتهای تکمیلی برای مرتکبین جرایم غیر عمدی در قانون سابق مجازاتهای تکمیلی فقط در مورد مرتکبین جرایم عمدی تعیین می‏شد و به نوعی اقدام تامینی بود اما قانون جدید علاوه بر مرتکبین جرایم عمدی ، جرایم غیرعمدی را نیز مشمول مجازاتهای تکمیلی دانسته و این برخلاف عقاید پذیرفته شده در بین حقوقدانان و نظام جزایی است شاید به نوعی خواسته با تعیین مجازاتهای تکمیلی مرتکبین این جرایم را متنبه سازد اما این عادلانه به نظر نمی رسد چراکه جرم او غیر عمدی و ناشی از تقصیر جزایی است و این اقدامات فقط باید در خصوص جرایم عمدی و کسانی که با سوء نیت مرتکب جرم می شوند تعیین می‏شد.
– حدود مسئولیت کیفری
در حقوق ، جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری شناخته می‏شود قانون مجازات سابق جنون ادواری را درصورتی که در حین ارتکاب جرم بود رافع مسئولیت کیفری می دانست و جنایت او را خطای محض محسوب می‏کرد . قانون جدید جنون را اختلال روانی که فقدان اراده و تمیز را باعث شود شناخته و تنها اختلال روانی کامل را مدنظر قرار داده و به نسبی بودن اختلال روانی توجهی نداشته است و در حال حاضر با این مشکل مواجهیم که اگراختلال روانی به طور نسبی اراده و قوه تمیز را تحت تاثیر قرار دهد حکم قضیه نامشخص است.
– نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
برخی از مواد قانون جدید ناقض اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها می باشند از جمله ماده 224 که بیان می‏کند درمورد حدودی که در این قانون ذکر شده باید طبق اصل 191 ق. اساسی عمل کنیم بر طبق این گفته برای تعیین مجازات ارتداد که در قانون پیش بینی نشده باید به منابع فقهی رجوع کرد حال آنکه ماده 2 فقط رفتاری را که قانون برای آن مجازات تعیین کرده جرم می داند و از شرع حرفی به میان نیامده که این به نوعی مخالف این اصل مسلم حقوقی است و حاکی از آن است که فرد برای اینکه مجرم شناخته نشود هم به قانون و هم به شرع آگاهی و اشراف داشته باشد این یکی از نواقص قانونگذاری است و قانونگذار باید سعی نماید که جرایم و مجازاتها را در قالب قانون تدوین نماید تا از بروز این قبیل مشکلات جلوگیری شود.
– آزمایشی بودن
مهمترین و اصلی ترین آسیبی که قانون جدید دارد آزمایشی بودن آن است و حاکی از آن است که این قانون نیز مانند قانون سابق عاری از اشکال نیست و ممکن است در حیطه اجرا مشکلاتی داشته باشد ، به همین دلیل مقنن سعی کرده با آزمایشی اعلام کردن آن در مراحل بعدی با شناختن نقاط ضعف و قوت آن از ایرادات آن بکاهد و یا شاید دست به تصویب قانون کاملتری بزند. آزمایشی بودن دامنگیر قانون سابق نیز بود که این امر با ماهیت قوانین جزایی که ثبات وپایداری است، ناسازگار است این آزمایشی بودن نشانگر عدم آینده نگری لازم و کافی مقنن است و اینکه مقنن نمی‏تواند خود را با سیر تحولات جامعه هماهنگ سازد آزمایشی بودن قانون می طلبد که پس از اتمام زمان اجرای آن دوباره برای مدتی تمدید شود و مشابه قانون سابق چندین سال ادامه یابد.
ب. آسیب های ساختاری
استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است اما قانون جدید از لحاظ ساختاری ضعیف است ایرادات ساختاری که می‏توان برای آن برشمرد عبارتند از : عدم سودمندی، عدم انسجام ، عدم جامعیت ، عدم اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و عدم پرهیز از تفضیل های غیرلازم، تعارض ،عدم تعریف نهادها و اصلاحات مبنایی قانون ، عدم وجود رویه واحد در تعاریف عدم رعایت تقسیم بندی مناسب فصول و بیان مواد مربوط به آن به صورت پراکنده ، عدم صراحت و ساده نویسی ، عدم اختصار ، عدم رعایت قواعد دستوری ، عدم نگارش و نظم ساختاری مناسب، وغیرضروری بودن برخی کلمات ،استفاده از واژه های کلی مثل وسیع گسترده ، اصلاح مرتکب ،عمده و…
بخش دوم :
انواع مجازات

1-2 انواع مجازاتمجازات‏ها از جهات مختلف دارای تقسیم‏بندی‏ می‏باشد: در ق.م.ا با الهام از منابع شرعی به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده است. از نظر نسبت مجازات‏ها با یکدیگر به مجازات اصلی، تبعی و تکمیلی، از نظر موضوع مجازات به مجازات‏های بدنی، سالب آزادی، محدودکننده آزادی و مالی، از نظر هدف به مجازات‏های ارعابی، مجازات‏های اصلاحی و مجازات طردکننده، از نظر عمومی و خصوصی بودن به جرایم حق‏اللهی، حق‏الناسی، از نظرقطعی و غیر قطعی بودن به مجازات‏های قابل تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظر، از جهت صدمه به جسم و شئونات افراد به مجازات ترهیبی و ترذیلی تقسیم می‏گردد. با توجه به تقسیم‏بندی قانون مجازات جدید، مجازات‏های اصلی، تکمیلی و تبعی بررسی خواهد شد.
1-2-1 مجازات‏های اصلی
مجازاتی که در اصل برای جرم معین شده باشد، مجازات اصلی است. این مجازات‏ها از این جهت اصلی می‏باشند که ضمانت‏های اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می‏آیند و تابع مجازات دیگری نیستند. اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعال خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود و باید میزان آن را در دادنامه قید کند.در این بخش مجازات‏های اصلی طبق قانون جدید مجازات اسلامی بررسی خواهد شد.
تغییراتی که قانون جدید نسبت به قانون مصوب 1370 داشته بخش‏بندی مجازات‏ها به چهار دسته است. در قانون جدید مجازات‏های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‏اند و مجازات‏های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‏ای از مجازات‏ها را تشکیل می‏دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‏ها خارج شده‏ است. دلیل حذف مجازات‏های بازدارنده از شمار مجازات‏های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به‏گونه‏ای گسترده است که همه موارد را دربرمی‏گیرد و نیازی نیست که مجازات‏ها به پنج دسته، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات‏های بازدارنده را نیز در برمی‏گیرد.تفکیک مفهوم مجازات‏های بازدارنده از مجازات‏های تعزیری گاهی اوقات موجب بروز مشکلاتی می‏شد از جمله این موارد می‏توان به مواد 173 قانون آئین دارسی کیفری مصوب 1378 اشاره کرد، طبق ماده مذکور:« در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.»
همان‏گونه که در این ماده ملاحظه می‏شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات‏های بازدارنده است و شامل مجازات‏های تعزیری نمی‏شود. در این‏جا اختلاف نظر به وجود می‏آمد که مجازات کدام یک از جرایم تعزیری و کدام یک بازدارنده است این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می‏شد و به نوعی زمینه تشتت آرای دادگاه را فراهم می‏آورد. به عنوان مثال برخی اوقات احکامی صادر می‏شد که مجازات‏های بازدارنده را مورد حکم قرار می‏دادند در حالی که بسیاری از این جرایم منشاء فقهی دارند و هیچ‏کس به طور دقیق نمی‏توانست تشخیص دهد که مجازات بازدارنده چیست، تفکیک قانونی بین این دو نوع مجازات (تعزیری و بازدارنده) نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی، مروز زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده 104 قانون مذکور با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر می‏دارد:«مرور زمان در صورتی‏که تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‏کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد….» لذا دیگر وجود مجازات‏های بازدارنده در عداد مجازات‏های قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می‏رسد، بنابراین حذف مجازات‏های بازدارنده در کنار پیش‏بینی مرور زمان برای جرایم از نوآوری‏های قانون جدید به شمار می‏آید.
از دیگر نکات مثبت در تقسیم‏بندی مجازات‏ها به چهار دسته این است که، تعریف مجازات‏های ذکر شده در قانون جدید دقیق‏تر و شفاف‏تر بیان شده است. مجازات‏ها طبق قانون جدید مجازات اسلامی عبارتند از:
1-2-1-1 حدودمطابق تعریف مندرج در ماده 15 قانون جدید، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.این ماده با ماده 13 قانون مجازات 1370 متفاوت است.یک تفاوت اضافه شدن کلمه «موجب» می‏باشد.موجب یعنی سبب به وجودآمدن آن در شرع مقدس معین شده باشد. مانند قذف که موجب هشتاد ضربه شلاق حدی است.
1-2-1-2 قصاصمطابق تعریف مندرج در ماده 16 قانون جدید، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‏شود. بنابراین ملاحظه می‏شود که تعریف قصاص در قانون جدید دقیق‏تر بیان شده است. در ماده16 بر خلاف قانون سابق مشخص شده است که قصاص، مجازات چه جرمی است.حکم قصاص مستند به آیه«ولکم فی‏القصاص حیاه یا اولی الالباب» می‏باشد که غیر قابل خدشه است.
1-2-1-3 دیاتطبق تعریف مندرج در ماده 17 قانون جدید دیه، اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی برنفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‏شود. نکته قابل توجه در تعریف دیه در قانون جدید این است که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر در نظر گرفته شده است و در مواد 448 و449 قانون جدید آمده است. بنابراین ارش، دیه غیر مقدر دانسته شده است که از جمع بین این دو ماده می‏توان نتیجه گرفت که در قانون جدید، احکام دیه قابل تسری به ارش نیز است. از نظر برخی دانشمندان اهل سنت، مقصود از دیه همان دیۀ کامل است و دیه کمتر از دیه کامل را ارش نامیده‏اند که اگر مقدار آن مشخص باشد ارش مقدر و اگر مشخص نباشد ارش غیرمقدر یا حکومت نام دارد که تعیین آن بر عهده قاضی می‏باشد.
1-2-1-4 تعزیراتمطابق تعریف مندرج در ماده 18 قانون جدید، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‏گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‏شود. از نکات قابل توجه در این ماده این است که قانونگذار با آوردن قید «به موجب قانون» آن هم دو بار به«اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها» در تعزیرات تأکید نموده است و همچنین با کمی تأمل می‏توان به وجود اصل دیگری نیز در این ماده پی برد و آن «لزوم رعایت اصل فردی کردن کیفر» در مجازات‏های تعزیری است. تعزیر در قانون سابق مجازاتی بود که حاکم، آن را تعیین می‏کرد و معلوم نبود که منظور از حاکم، حکومت«قوه مقننه» است یا حاکم دادگاه می‏باشد. قانون جدید این ابهام را برطرف نموده است و تعیین مجازات را در صلاحیت انحصاری قانونگذار قرار داده است و حاکم دادگاه در محدوده‏ای که قانون تعیین کرده است تصمیم می‏گیرد. البته دادگاه نیز در راستای اصل فردی کردن مجازات اختیاراتی در چارچوب قانون دارد. همچنین قانون سابق در معرض مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات‏ها بود در آن قانون مجازات‏ها به صورت تمثیلی بیان شده بود. اما در قانون جدید، مجازات‏ها احصاء شده و باید در قانون پیش‏بینی شده باشد. همچنین جنبه تنبیهی تعزیرات در قانون سابق بر جنبه اصلاحی آن غلبه داشت اما در قانون جدید،جنبه اصلاحی برجسته‏تر شده است. در فصل‏های آتی در مورد مجازات‏ها توضیحات بیشتری داده خواهد شد.
1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقییکی از نکات برجسته قانون مجازات اسلامی جدید،تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی است.این قانون با پذیرش صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به یکی از مسایل بحث‌انگیز حقوق کیفری ایران پایان داده است.اشخاص حقوقی شامل دو گروه اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت،سازمان‌های دولتی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و سایرنهادها و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت‌های تجاری، موسسات غیرتجارتی اعم ازموسسات انتفاعی و غیرانتفاعی می‌شوند.با مرور قوانین در می‌یابیم که تا سال 1388 همواره برای پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مقاومت شده است.چنین استنباط می‌شود که تا سال 1388 سیاست جزایی ایران با وجودپیش‌بینی موارد محدودی، رویکرد ملموس و واضحی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از خود نشان نداده و رویکرد کلی سیاست تقنینی جزایی ایران مبتنی بر عدم پذیرش آن مسئولیت بوده است. ماده 143قانون جدید بیانگر یکی از اصول حقوق جزا در زمینه شرایط مسئولیت کیفری است و آن اصل را می‏توان چنین بیان کرد:«اصل بر عدم مسئولیت کیفری غیر انسان است.» بنابراین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، یک مسئولیت استثنایی است زیرا اصل بر آن است که مسئولیت متوجه شخصی باشد که دارای اراده و قدرت تشخیص است حال آن‏که شخص حقوقی فاقد اراده و قدرت تشخیص است. اصل عدم مسئولیت غیر انسان در قرآن و منابع شرعی نیز به صراحت آمده است و زمانی که نظام‏های حقوق عرفی در قرون وسطی حیوانات و مردگان را محاکمه و مجازات می‏کردند این امر به شدت مورد انکار حقوق اسلام قرار گرفته بود.مسئله «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» یک مسئله اختلافی است و گرچه گرایش به برقراری مسئولیت در اکثر نظام‏ها و قوانین کیفری کنونی دیده می‏شود اما اختلاف‏ها از لحاظ نظری همچنان وجود دارد. پیش‏بینی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی فاقد سابقه قانونی است و حقوقدانان نیز در این زمینه اختلاف نظر داشتند.
طبق قسمتی از ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دررابطه با بیان شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنین آمده که شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایندگان قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شوند. منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی همان مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی هستند که بر اساس قانون یا بر اساس مواد اساسنامه تعیین شده باشند.لذا چنانچه مدیر شخص حقوقی به نام شخص حقوقی تحت مدیریت و تصدی خود مرتکب جرمی شود که امکان نسبت دادن آن جرم به شخص حقوقی با لحاظ طبیعت شخص حقوقی میسر باشد یا آنکه مدیر شخص حقوقی بدون استفاده از نام شخص حقوقی تحت مدیریت خود مرتکب چنان جرمی درجهت منافع شخص حقوقی گردد، علاوه بر مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم، آن شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری دارد.بنا به ماده 20 قانون مذکور جدای از مجازات مرتکب جرم (مدیر) شخص حقوقی به یک یا دو مورد از مجازات های پیش بینی شده از جمله ممنوعیت دائم یا موقت تا پنج سال از یک یا چند فعالیت شغلی یا فعالیت اجتماعی، ممنوعیت دائم یا موقت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت موقت تا پنج سال از صدور برخی از اسناد تجاری، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‏ها محکوم خواهد شد.نکته قابل توجه آن است که میزان جزای نقدی مقرر برای اشخاص حقوقی به مقدار حداقل دو برابر وحداکثر چهار برابر مبلغ جزای نقدی که در قانون برای ارتکاب جرم به وسیله شخص حقیقی معین شده، خواهد بود.
در پایان این بخش توضیح مختصری در خصوص صلاحیت شخصی منفی داده خواهد شد. این اصل مبتنی بر تابعیت شخص است یعنی اتباع هر کشور در هر جای دنیا که مرتکب جرمی شوند توسط دولت متبوع خود قابل تعقیب و مجازات هستند. به موجب این اصل قانون داخلی در خصوص کلیه اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد اعم از این‏که در داخل کشور سکونت داشته باشند یا نه. اجرای صلاحیت شخصی مانع فرار افراد از مجازات می‏شود. در حقوق کیفری اسلام نیز، عموم و اطلاق تمامی احکام جزایی اسلام مؤید این صلاحیت می‏باشد یعنی یک مسلمان حتی در خارج از کشور اسلامی، مشمول قوانین اسلامی است و آیات و روایاتی که مبین احکام کیفری هستند، هیچ‏گاه محدود و مقید به ارتکاب جرم در دارالاسلام نشده‏اند. پس اگر مسلمانی در خارج از کشور اسلامی مرتکب جرم شود بر اساس صلاحیت شخصی در کشور اسلامی محاکمه و مجازات می‏شود.صلاحیت شخصی دارای دوجنبه منفی ومثبت می‏باشد، جنبه مثبت(فاعلی) آن وقتی است که تبعه یک کشور در خارج از مرز های کشور مرتکب جرمی شود که این اصل در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران تأثیر خود را به صورت منظم در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی گذاشته است. اما جنبه مفعولی یا منفی یا انفعالی این اصل زمانی است که تبعه دولتی در خارج از سرزمین آن کشور مجنی علیه جرمی واقع شود و این دولت (به عنوان دولت متبوع شخص مجنی علیه)بتواند به تعقیب جرم و مرتکب اقدام کند. اصل صلاحیت شخصی منفی عبارت است از: صلاحیت رسیدگی دادگاه های یک دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از قلمروی یک کشور که توسط یک خارجی ارتکاب یافته است. جنبه منفی صلاحیت شخصی در قانون جدید درماده ۸ پیش‏بینی شده است. بی‏شک این نوآوری قانون‏گذار در تقنین و پیش‏بینی اصل مذکور اقدام مفیدی خواهد بود در جهت حمایت هرچه بیشتر حقوق کیفری ایرانیان مقیم و یا در کل ایرانیانی که به هر جهتی (مثل مسافرت ..)در خارج به سرمی‏برند.
1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعیاز دیگر نوآوری‏های قانون جدید گسترش دامنه مجازات‏های تکمیلی و تبعی است که در این بخش بررسی خواهد شد.
1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلیطبق قانون، مجازات تکمیلی، کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‏شود. در توضیح مجازات تکمیلی می‏توان گفت: که دادگاه می‏تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی (شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‏های مذکور در ماده 23 محکوم کند. مجازات‏های مذکور در ماده 23 مجازات تکمیلی است و مجازات اضافی نیز نامیده می‏شود. مجازات تکمیلی باید در حکم دادگاه بیان شود. مجازات‏های مذکور در ماده 23 تخییری است یعنی دادگاه تکلیفی به حکم دادن آن‏ها ندارد. این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. مجازات‏ تکمیلی به ویژه محرومیت‏ها در مواردی اعمال می‏شود که جامعه اعتماد خود نسبت به محکوم‏علیه را از دست داده باشد. در واقع این مجازات‏ها به اعتبار و جایگاه متهم در جامعه لطمه وارد می‏کند و از این‏رو نه تنها اهمیتی کم‏تر از مجازات اصلی ندارند بلکه از نظر موضوع شاید مهم‏تر از مجازات اصلی باشند. شارع مقدس اسلام برای حرمت اشخاص اهمیت زیادی قائل است پس دادگاه‏ها در استفاده از آن باید احتیاط کنند. زیرا اغلب مجازات‏هایی که اعتبار اشخاص را مدنظر قرار می‏دهند جنبه تحقیر و اهانت‏آمیزی دارند و از این‏رو وصف سزادهی آنان غالب بر وصف اصلاحی است. مهم‏ترین این مجازات‏ها عبارتند از: محرومیت از مشاغل اداری و خدمات عمومی؛ محرومیت از مشاغل خاص؛ محرومیت از برخی امتیازات؛ محرومیت از انتخاب شدن یا انتخاب کردن و… انتشار حکم محکومیت نیز یکی از مجازات‏هایی است که اعتبار و جایگاه اجتماعی اشخاص را هدف قرار می‏دهد و در جرایم مالی نیز مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف این مجازات، آن است که محکوم‏علیه به مردم معرفی شود تا مردم در روابط خود با وی احتیاط نمایند، مانند اشخاصی که کلاهبرداری کلان انجام داده‏اند. پیش‏بینی انتشار حکم قطعی در مجازات تکمیلی در قانون سابق وجود نداشت که قانون‏گذار فعلی این پیش‏بینی را در بند س ماده 23 انجام داده است. اعمال مجازات‏های ماده 23 اختیاری است و اختصاص به جرایم عمدی دارد. ولی چون تمیم مجازات از متفرعات مجازات تعزیری و بازدارنده می‏باشد نمی‏تواند از اصل مجازات بیش‏تر باشد. بر همین اساس است که در تبصره اول ماده 23 آمده است که مدت مجازات تکمیلی نباید بیش‏تر از 2 سال باشد. در واقع این مجازات زمانی اعمال می‏شود که مجازات اصلی، کافی نباشد پس اگر مجازات تکمیلی از جنس مجازات اصلی باشد اعمال آن بی‏فایده است و تبصره دوم ماده 23 به همین مطلب اشاره دارد. لازم به ذکر است که در قانون سابق مجازات‏های تکمیلی برای «حدود و قصاص»در نظر گرفته نشده بود ولی در ماده 23 قانون جدید، جرایم مستوجب حد و قصاص نیز تحت شمول این مجازات‏ها قرار گرفته‏اند و در عوض اطلاقی که در خصوص مجازات‏های تعزیری وجود داشته در قانون جدید از بین رفته و این مجازات‏ها صرفاً در جرایم تعزیری تا درجه شش مصداق پیدا می‏کند. یکی دیگر از تغییرات قانون جدید این است که پس از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‏تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم (در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم) نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی مرتکب اقدام نماید.
1-2-2-2 مجازات‏های تبعیمجازات‏های تبعی، مجازات‏هایی هستند که بر خلاف مجازات‏های اصلی و مجازات‏های تکمیلی، نیازی به اشاره در حکم نیست؛ بلکه این مجازات‏ها بنا بر حکم قانون به صورت خودبه‏خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد. اکثر مجازات‏های تبعی، حقوق اجتماعی را مدنظر قرار می‏دهند طبق تعریف قانونی، حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‏گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم داگاه صالح است. این مجازات‏ها اصولاً در جرایم عمدی کاربرد دارند. در کنار مجازات اصلی یک سری مجازات‏ها نیز بر مجرم تحمیل می‏شود که اکثر این مجازات‏ها به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی هستند که در واقع همان مجازات‏های تبعی می‏باشند.قانون قدیم در اصلاحیه خود برخی از مجازات‏های تبعی را بیان نموده بود، اما قانون جدید به مجازات‏های مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی تنوع بیشتری بخشیده است. در قانون مجازات اسلامی اولیه مصوب 1370 چیزی تحت عنوان مجازات‏های تبعی پیش‏بینی نشده بود اما چند سال بعد ماده‏ای تحت عنوان ماده62 مکرر به قانون اخیر اضافه شد و در آن از مجازات‏های تبعی نام برده شد. طبق ماده اخیر، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح خود ماده، شخص محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‏کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم از آن رفع اثر می‏شود. در این مقرره محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پس از اجرای حکم خود به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. همچنین محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم از این حقوق محروم هستند. در ضمن کسانی که محکوم به حبس تعزیری بیش از سه سال هستند، به مدت دو سال پس از اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهند بود. در مورد مجازات اعدام نیز اگر اجرای این مجازات به هر دلیل متوقف شود، در این‏صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ اجرای حکم رفع می‏شود. در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود، اثر محکومیت کیفری زایل می‏شود. همچنین عفو مجرم موجب از بین رفتن آثار مجازات نمی‏شود، مگر این‏که به این موضوع اشاره شده باشد. در مواردی هم که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‏شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‏علیه رفع می‏شود.
1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدیدقانون مجازات جدید هم مانند قانون قدیم مجازات‏های تبعی را در جرایم عمدی و در صورت محکومیت کیفری و پس از اجرای حکم قابل اجرا می‏داند. اما یک مورد به قانون برای اجرایی شدن این مجازات‏ها اضافه شده که آن مورد مرور زمان است، یعنی طبق قانون جدید، حتی اگر حکم دادگاه اجرا نشود و مشمول مرور زمان شود، از تاریخ مروز زمان به میزان معین در قانون، مجرم از حقوق اجتماعی به طور خودبه‏خود محروم خواهد شد. با توجه به این‏که مرور زمان یک اصطلاح حقوقی است. این اصطلاح بدین معناست که اگرمدت معینی، جرم تعقیب نشود و یا مجرم به مجازات نرسد، جامعه آن را فراموش می‏کند و تعقیب یا مجازات مجرم اثر اولیه را نخواهد داشت.طبق قانون جدید محکوم به مجازات تبعی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری… محروم است.قانون جدید مصادیق مجازات‏های بیشتری را مشمول مجازات تبعی قرار داده است. علاوه بر اعدام، همه مجازات‏ها سالب حیات و همین‏طور حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی مشمول مجازات تبعی هفت ساله خواهند بود. در این قانون مدت محرومیت از حقوق اجتماعی محکومان به قطع عضو، دو سال کمتر شده و به سه سال کاهش یافته است. همچنین محکومان به قصاص عضو در صورتی‏که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه منجی‏علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار نیز مشمول این میزان محرومیت هستند. همچنین مدت مجازات تبعی محکومان به شلاق حدی نیز از یک سال به دو سال افزایش یافته است.
1-2-3 درجه بندی مجازات‏هایکی از مهمترین و بارزترین تحولات و رویکردهای نوین قانون جدید، در خصوص درجه‏بندی مجازات‏هاست. درجه‏بندی مجازات‏ها یک ویژگی مهم دارد و آن، این‏که روشی برای تعیین مجازات برای جرایمی محسوب می‏شود که حداقل آن در قانون مشخص نگردیده است. وقتی گفته می‏شود جرمی از جرایم تعزیری درجه پنج است دیگر حداقل و حداکثر آن با ماده 19 قانون جدید که به درجه‏بندی مجازات‏ها پرداخته، سنجیده و تعیین می‏گردد تا در زمان صدور رأی از طرف دادگاه‏ها در رابطه با اعمال تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و غیره مشکلی پیش نیاید. به عنوان مثال در مجازات‏های قانونی درجات 7و8 نمی‏توان مقررات مربوط به تعدد جرم و مجازات‏های تکمیلی را در آراء صادره مورد استفاده قرار داد. ایرادی که قبل از اصلاح نهایی شورای نگهبان به درجه‏بندی مجازات‏ها وارد می‏شد، این بود که درجه‏بندی مجازات‏ها موجب افزایش میزان مجازات‏های مقرر در کتاب پنجم و سایر مقررات جاری می‏شود. در حال حاضر و پس از تغییرات نهایی در قانون جدید تبصره‏ای پیش‏بینی گردید که به موجب آن مقررات این ماده و تبصره‏های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‏های مقرر در قوانین جاری ندارد. اگرچه ظاهراً ایراد مزبور که مهمترین ایراد درجه‏بندی مجازات‏ها محسوب می‏شد با این تبصره برطرف گردیده که البته می‏توان به آن یک ایراد شکلی وارد کرد و آن، این‏که وقتی در این تبصره عنوان شده: «…مقررات این ماده و تبصره‏های آن…» بهتر بود تبصره مزبور با تبصره 5 این ماده جابه‏جا می‏شد و به عنوان آخرین تبصره ماده قرار می‏گرفت تا نظم ماده به هم نمی‏ریخت. طبق تبصره 1 این ماده محرومیت اجتماعی از مجازات‏های درجه 5و6 است وممکن است به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی مذکور در مواد 25و26 قانون جدید به تبع مجازات اصلی بوجود آید و به عنوان اثر وابسته به مجازات اصلی از پاره‏ای از حقوق اجتماعی محکوم‏علیه را محروم سازد، مانند ممنوعیت در داوطلب شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. در تبصره 2 این ماده نیزبیان شده که اگر حداقل مجازات تعزیری با یکی از درجات و حداکثر آن با درجه بالا منطبق باشد در درجه بالا قرار می‏گیرد. به عنوان مثال مجازات شهادت دروغ به استناد ماده 650 قانون تعزیرات حداقل 91 روز و حداکثر 2 سال حبس تعزیری یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا دوازده میلیون ریال است که با درنظر گرفتن مجازات شدیدتر حداکثر مدنظر قرار می‏گیرد که درجه6 محسوب می‏شود. اما در ماده 19 تصریح نشده که ملاک تقسیم مجازات‏های تعزیری به 8 درجه، مجازات مندرج در حکم است یا مجازات مقرر در قانون، برای رفع این ابهام و جلوگیری از تشتت آراء دادگاه‏ها، در هنگام صدور رأی باید درجه مجازات را بر اساس حداکثر مجازات مقرر در قانون تعیین نمایند نه آنچه که در رأی به عنوان مجازات موضوع حکم قرار می‏گیرد.
در موارد تنوع مجازات برای یک جرم، ملاک در تعیین مجازات، حبس است که شدیدتر است. مانند مجازات شهادت دروغ(حبس یا جزای نقدی) اما همیشه تعیین درجه به این وضوح نیست. معیاری که قبلاً به عنوان رویه در دادگاه‏ها برای تعیین شدت و ضعف مجازات‏های تعزیری پذیرفته شده بود به ترتیب شدیدترین ابتدا حبس، شلاق و جزای نقدی بود.
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏هاذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع تخفیف مجازات‏ها نیز نظام‏مند شده است. بر اساس صدر این ماده« در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‏تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‏تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند…» همان‏طور که از صدر این ماده پیداست، همانند قانون 1370 تخفیف مجازات مرتکب برای دادگاه اختیاری بوده و قاضی در این زمینه هیچ الزامی ندارد. ماده 14 یکی از مواردی است که در قانون جدید از قلمرو تخفیف شناخته شده است، تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه می‏باشد. همچنین دومین تغییر مربوط به به تعیین محدوده تخفیف مجازات می‏باشد. همان‏طور که عنوان شد در قانون 1370 دست دادگاه در میزان تخفیف مطلقاً باز بود ولی قانون جدید این اختیار را از قاضی سلب نموده و او را ملزم به رعایت قلمرو تخفیف نموده است به‏طوری که میزان تخفیف نمی‏تواند بیشتر از یک تا سه درجه انجام گیرد. از موارد دیگری که به عنوان قلمرو تخفیف شناخته شده است تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار است. در قانون سابق حکم مجازات‏ها کلی بیان گردیده و قاعده واحدی برای تخفیف انواع مجازات‏های تعزیری و بازدارنده در نظر گرفته شده بود (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری و… که تخفیف در مجازات آن‏ها مستلزم رعایت شرایط خاصی است). تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال که در بند «پ» ماده 37 پیش‏بینی شده است، سومین موردی است که به عنوان قلمرو قانونی تخفیف مجازات‏ در نظر گرفته شده است و آخرین قلمرو تخفیف مجازات مربوط به تقلیل سایر مجازات‏های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر است. بند «ت» ماده 37 هم تخفیف مجازات را دربرمی‏گیرد و هم تبدیل مجازات را
بخش سوم :
تاریخچه

1- 3 تاریخچه قانون مجازاتقبل از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، قانون مصوبی در تمامی زمینه‏ها از جمله درباره جرایم و مجازات‏ها وجود نداشت. پس از استقرار مشروطیت و تصویب قانون اساسی، قوانین عادی نیز به مرور مصوب گردید اما قانون مجازات عمومی، به‏گونه‏ای دیگر باید تصویب می‏شد زیرا متخصصان و تدوین‏کنندگان قانون در پی ترجمه قوانین غربی و استفاده از تجربه قانون‏گذاری آن‏ها بودند و فقها این امر را نمی‏پذیرفتند، زیرا عقیده داشتند فقه اسلامی در زمینه جرایم و مجازات‏ها، احکام فراوانی دارد و قوانین جزایی باید براساس مذهب فقهی شیعه باشد.مشیرالدوله، وزیردادگستری در آن زمان، برای کمیسیون عدلیه اجازه‏نامه‏ای گرفت تا قوانین را به صورت آزمایشی و موقت تصویب نموده و در فرصت مقتضی به تصویب مجلس برسد. لایحه قانون مجازات عمومی به همین شیوه در دو مرحله به تصویب کمیسیون دادگستری رسید؛ مواد اول تا 169 در تاریخ 23/10/1304 و مواد 170 تا 280 در تاریخ 7/11/1304 به تصویب رسید.قانون مجازات عمومی گرچه به مرور اصلاحات فراوانی را به خود دیده است اما مبنای قوانین بعدی و حتی قوانین مجازات اسلامی شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که باید کلیه قوانین مطابق با شرع می‏شد و قانون جزا از حساسیت ویژه‏ای برخوردار بود. بر همین اساس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأکید رهبران انقلاب به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن کلیه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان هدف اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح گردید. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص ، قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون دیات و قانون تعزیرات (مصوب18/5/1362) بر اساس اصل85 قانون اساسی، از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیک به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین نمایان شد و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و درعین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس گردید. بر همین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. پنج سال بعد در سال 1375 همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد.بر این اساس، قانون مذکور طی سال‏های گذشته به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، اساتید دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. با آشکار شدن خلاء‏های حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی، نه آزمایشی موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید5 ساله یا10 ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یک ساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضائیه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی نماید.با توجه به مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هرچه سریع‏تر لایحه جامعی راجع به مجازات‏های اسلامی در آبان ماه1386 قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیأت وزیران ارسال کرد و هیأت وزیران در تاریخ20/8/1386 آن را به تصویب رسانده و به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. در این میان، مرکز پژوهش‏های مجلس، با استفاده از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در اقدامی موازی متنی پیشنهادی به عنوان کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی تهیه نمود تا پیشاپیش مجلس را در تصویب قانون نهایی مجازات اسلامی یاری رساند. کمیسیون قضایی و حقوقی هم با استفاده از کارشناسان مرکز پژوهش‏های مجلس در جلسات خود، لایحه مجازات اسلامی را با تلفیق نظرات قوه قضائیه و مرکز پژوهش‏ها، در بهار 1388 به تصویب رساند که رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره19564/10/د مورخ 27/4/1388 به طور غیر رسمی برای اظهارنظر نهایی به شورای نگهبان ارسال نمود و شورای نگهبان نیز لایحه مزبور را طی جلسات متعدد بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی منعکس نمودند.متعاقباً ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره50787/127 مورخ9/10/1388 به طور رسمی لایحه مزبور را برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال نمود که با اظهارنظر آن شورا و نیز اصلاحیه‏های مجلس در نهایت در تاریخ11/2/1392 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید.
بخش چهارم :
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدیدبر کلیه مجازات‏ها اصولی حکومت می‏کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند، از جمله این اصول، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها می‏باشد، به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در شرع و مقررات اسلامی با آیه« ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا» و با قاعده قبح عقاب بلا بیان توجیه می‏شود که در هر مورد توضیح مختصری داده خواهد شد.
کسانی که از آیه «ماکنا معذبین…» اصل قانونی بودن جرایم را استفاده کرده‏اند، آیه را چنین ترجمه کرده‏اند که خداوند کسی را بدون برانگیختن پیامبر و آوردن قانون، کیفر نمی‏کند پس هرگاه برانگیخته شد و قوانینی را از جانب خدا به مردم ابلاغ کرد و فعل یا ترک فعلی را جرم بشمارد، در این صورت حجت بر مردم تمام می‏شود. هر چند این آیه از نظر برخی از فقها بیانگر اصل قانونی بودن جرایم نمی‏باشد ولی عده زیادی از مجتهدین به این آیه استدلال و به اصل قانونی بودن اشاره نموده‏اند، پس تا زمانی که قانونی جرم بودن عملی را بیان نکند آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نمی‏باشد. لذا در جایی که بیانی از سوی شارع نرسیده باشد با تمسک به اصل قانونی بودن جرایم، جرم بودن اعمال نفی می‏شود. همچنین آیات 15 سوره نساء،7 سوره طلاق، 115 سوره توبه و 59 سوره قصص و حدیث مشهور رفع نیز بر این اصل دلالت دارند.از دیگر مواردی که بیانگر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏هاست قاعده قبح عقاب بلابیان است. این قاعده نیز دلیلی بر اصل قانونی بودن جرایم می‏باشد و معنای آن این است که مؤاخذه و مجازات بر تکلیفی که نسبت به آن بیان وجود ندارد، قبیح است و قبیح بر خداوند محال است. پس تا زمانی که قانونی جرم را بیان نکند و مجازات آن را مشخص ننماید، جرم و مجازاتی وجود ندارد.
اصل167قانون اساسی در این باره اشعار می‌دارد: «قاضی موظف است کوشش کندحکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یااجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»اصل مذکور دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم باز گذاشته است تا در صورت سکوت قانون،به منابع معتبر اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) یا فتاوای معتبر مراجعه کنند. این راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اصحاب دعوا و جلوگیری از سرگردانی آنان در امورمدنی و غیرکیفری اصولاً مفید به نظر می‌رسد. از دیدگاه فقهی ، حمل اصل ۱۶۷ بر تشخیص برخی موضوعات کیفری، مشکل مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ ق.ا.) را به کلّی مرتفع نمی سازد؛ زیرا از نظر فقهی، «اجمال نص» در حکم «عدم نص» است، بدین معنا که از دیدگاه مشهور فقها، همان گونه که در موارد «عدم نص» اصل برائت جاری است، در صورت «اجمال نص» نیز اصل بر «برائت» است و در این خصوص تفاوتی نمی‏کند که اجمال در حکم باشد یا اجمال در موضوع حکم؛ یعنی کافی است که لفظ قانون شرع، مجمل باشد، خواه آن لفظ مربوط به «حکم» باشد یا مربوط به «موضوع» قضیه و مصداق آن. نوآوری قانون جدید این است که با اختصاص فصلی مجزا به این اصل مسلم حقوق کیفری، بیش از پیش به اهمیت ویژه آن تاکید کرده است نکته دوم: به نظرمی‌رسد با وجود نظر برخی از حقوق‌دانان که استناد به فتاوای معتبر فقهی را در صورت سکوت قانون فقط در مورد دعاوی حقوقی جاری می‌دانند و اعمال آن را برای دعاوی کیفری به دور از شاخصه‌های دادرسی منصفانه و نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قلمداد می‌کنند؛ در قانون جدید مجازات اسلامی استناد به فتاوای معتبر فقهی در صورت سکوت قانون، البته با روشی خاص به رسمیت شناخته شده است و در این زمینه تفکیکی بین دعاوی مدنی از دعاوی کیفری وجود ندارد. همچنین در خصوص حدودی که قانون در مورد آنها سکوت کرده است با توجه به ماده 20 قانون جدید، باید به تکلیف اصل 167 قانون اساسی عمل کرد که قابل تامل به نظر می رسد با این حال می‏توان این‏طور بیان کرد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها نه تنها مغایرتی با شرع ندارد بلکه شرع مقدس اسلام از مدافعان این اصل می‏باشد.
فصل دوم
بررسی تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات

2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازاتمهمترین اصلاحاتی که در قانون مجازات صورت گرفته است مربوط به تأسیسات عرفی قانون است که برخی از این موارد عبارتند از: تعویق صدورحکم، نظام نیمه آزادی، مجازات‏های جایگزین حبس، مجازات‏های اطفال و نوجوانان، مرور زمان، توبه مجرم، قاعده تعددجرم، اعمال قاعده درا، که در این فصل به بررسی موارد ذکر شده پرداخته خواهد شد.
2-1تعویق صدور حکمنظام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگلستان دارد و قضات انگلیسی در زمان‏های دور چنانچه در صحت ادله تردید می‏کردند یا شرایط خاصی اقتضاء می‏کرد، صدور حکم را به تعویق می‏انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیرد و این نظام در طول زمان به تدریج تبدیل به نظام تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم شد.در قانون جدید در ماده 40 و مواد بعدی آن نظام تعویق صدور حکم بیان شده است که در قانون سابق وجود نداشته است. در واقع اساس فلسفه قاعده تعویق صدور حکم، محکومیت مبتنی بر نظریه برچسب‏زنی است تا برچسب مجرمیت به افراد متهم الصاق نشود. به موجب قانون، دادگاه در همه جرایم این اختیار و صلاحیت را برای تعویق صدور حکم ندارد. ولی در حوزه جرایم تعزیری که بسیاری از جرایم نیز در این حوزه قرار می‏گیرند، دادگاه می‏تواند پس از احراز مجرمیت، صدور حکم را به تعویق اندازد. تعویق صدور حکم به عنوان یکی از تدابیر اصلاح‏گرایانه مجرمان رابطه تنگاتنگی با جرم شناسی داشته و تمایل به حمایت از مجرمان و اصلاح رفتار آن‏ها و اتخاذ تصمیمی مناسب با نیازهای جرم دارد. این نهاد برای اولین بار است که در قانون مجازات اسلامی شده است و دارای سابقه قانون‏گذاری در ایران نمی‏باشد.
طبیعی به نظر می‏رسد که خیلی از قضات در ابتدای اجرای تعویق مجازات آمادگی اجرای آن را ندارند به همین دلیل ممکن است از اجرای آن در مواردی که قادر به استفاده از این نهاد می‏باشند، استنکاف نمایند.
تعویق به معنای بازداشتن، عقب انداختن، تأخیر و درنگ کردن در کاری است. تعویق صدور حکم در اصطلاح به آن معناست که دادگاه بعد از احراز مجرمیت متهم در صورت وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت او را برای مدتی به تعویق بیندازد، و برخلاف تعلیق اجرای مجازات که دادگاه بعد از احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات وی، اجرای مجازات را معلق نموده در حالی‏که در این تصمیم پس از احراز مجرمیت دیگر برای جرم مجازات تعیین نمی‏گردد. باید میان تعویق صدور حکم با تعویق مجازات تمایز قائل شد زیرا تعویق مجازات عامی است که شامل تعلیق و آزادی مشروط نیز می‏باشد. در حالی‏که تعویق صدور حکم یک نهاد جدید در حقوق ایران می‏باشد.اصولاً تعویق اعلام حکم به سه صورت است: 1- تعویق ساده؛ 2- تعویق آزمایشی یا مراقبتی؛ 3- تعویق همراه با دستور. در حقوق ایران بر اساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی تعویق به دو دسته ساده و مراقبتی تقسیم شده است.
2-1-1 شرایط تعویق صدور حکمبا توجه به ماده 40 قانون مجازات اسلامی« دادگاه می‏تواند پس از احراز مجرمیت متهم و با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایطی صدور حکم را شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.» در ذیل شرایط تعویق صدور حکم بررسی خواهد شد.
2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری همان‏گونه که بیان شد،مجازات اصلی به موجب قانون جدید مجازات اسلامی به 4 نوع تقسیم شده است، حد، قصاص، دیه، تعزیر، که تعویق مجازات را فقط می‏توان در جرایم تعزیری صادر نمود. به نظر می‏رسد قانون‏گذار، هدف از تعزیر را جنبه اصلاحی دانسته و از نظر او از طریق تعویق صدور حکم، مجرم به این هدف نزدیک‏تر می‏شود. به همین دلیل است که مجازات قصاص که هدف آن اجرای عدالت و حد که هدف آن ارعاب مجرم بوده شامل تعویق نمی‏باشند.
2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشتقانون جدید مجازات‏های تعزیری را با توجه به شدت آن‏ها به 8 درجه تقسیم نموده است. کمترین میزان تعزیر در درجه هشت و شدیدترین آن درجه یک قرار دارد. برای تعویق صدور حکم باید مجازات قانونی جرم را در نظر گرفت و اگر در حیطه مجازات‏های درجه شش تا هشت قانون جدید باشد دادگاه می‏تواند آن را تعویق نماید. پس در مورد جرایم درجه یک تا پنج دادگاه نمی‏تواند اقدام به صدور تعویق حکم نماید.
2-1-1-3 وجود جهات تخفیفبه موجب بند الف ماده 40 یکی از شرایط تعویق صدور حکم وجود جهات تخفیف می‏باشد. دادگاه در صورتی می‏تواند اقدام به صدور قرار تعویق نماید که احراز نماید مجرم یک یا چند جهت از جهات تخفیف را دارا می‏باشد. جهات تخفیف در ماده 38 قانون جدید عبارت است از:« الف. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،ب. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم، ت. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،ث. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،ج. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن،چ.خفیف بودن زیان وارده به بزه‏دیده یا نتایج زیانبار جرم،ح. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.»گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت نیز از جهات تخفیف محسوب می‏گردد. همکاری مؤثر متهم در کشف جرم که خود مرتکب شده از جهات تخفیف می‏باشد. اگر متهم قبل ازصدور حکم کوشش خود را جهت جبران اثرات جرم انجام دهد دادگاه تخفیف وتعویق مجازات را برای او اعمال می‏نماید.
2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکبپیش‏بینی اصلاح مرتکب از دیگر شرایط مقرر برای صدور قرار تعویق مجازات محسوب می‏شود.در واقع هدف از مجازات اصلاح مرتکب و متنبه کردن او نسبت به جرم ارتکابی می‏باشد. با این‏حال چه‏بسا مجازات موجب خطرناک‏تر شدن مجرم شود.بنابراین قاضی دادگاه با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان‏دیده باید تشخیص دهد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی باید احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکمیکی دیگر از شرایطی که باید در صدور قرار تعویق رعایت شود نداشتن سابقه کیفری قطعی می‏باشد. منظور از سابقه کیفری مؤثر این است که حکم باید در یکی از دادگاه‏های بدوی یا تجدیدنظر صادر و مدت اعتراض به آن پایان رسیده باشد. این محکومیت باید در جرایم عمدی صادر شده باشد و محکومیت قطعی در جرایم غیرعمدی را شامل نمی‏شود. منظور از محکومیت مؤثر در خصوص جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‏ها سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، قصاص عضو که دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، نفی بلد و حبس درجه چهار، شلاق حدی،قصاص عضوی که دیه آن نصف دیه مجنی‏علیه یا کمتر از آن و یا حبس درجه پنج می‏باشد. بنابراین در غیر از موارد مذکور، سایر محکومیت‏های کیفری قطعی مجرم مانع از صدور قرار تعویق وی نخواهد شد و سابقه کیفری مؤثر تلقی نخواهند شد. تعویق صدور حکم همان‏گونه که سابقه قانونگذاری ندارد در فقه نیز سابقه‏ای نداشته است.

بخش دوم
مجازات‏های جایگزین حبس

2-2 مجازات‏های جایگزین حبسمجازات حبس به منزله یک مجازات اصلی، از نیمه دوم قرن هجدهم به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد. هرچند در سیر تحول نظام مجازات، شاهد تحولاتی در زمینه مجازات حبس و بهتر اجرایی شدن آن هستیم.امروزه پژوهشگران و علمای حقوق، جامعه شناسی و جرم شناسی با قطعیت تمام از دستاوردهای علمی و مشاهده اثرات و پیامدهای سوء و آسیب‏های اجتماعی غیرقابل جبران معتقدند که نقش اصلاحی زندان‏‏‏‏‏ها به دلیل آثار سوء آن به حاشیه رانده شده است و دیگرحبس را به عنوان مجازاتی با هدف اصلاح، بازپروری و توانمندسازی فرد مجرم و خطاکار برای بازگشت به اجتماع و ادامه زندگی به عنوان فرد عادی ابزار مناسبی نمی‏دانند و به شدت برای کاهش تبعات منفی حبس بر ضرورت به کارگیری مجازات‏های جایگزین حبس تأکید دارند و جایگزین‏های حبس را برای نیل به اهداف اصلی مجازات مجرمان و کاهش چشم‏گیر تبعات زیان‏بار آن بسیار مناسب می‏دانند.در ایران با وجود کوشش‏ها و هزینه‏ها در جهت روش‏های اجرایی بهتر و صحیح‏تر مجازات حبس در دست‏یابی به اهداف پیش‏بینی شده در قوانین و مقررات (اصلاح و بازپروری و بازسازگاری) مجازات حبس ناموفق بوده است. به همین دلیل در سال‏های اخیر تحت تأثیر توصیه‏های سازمان ملل متحد و تجربه موفق کشورهای دیگر و نیز به دلیل ناکارآمدی برنامه‏های اصلاح و درمان در ایران ، تلاش‏هایی به منظور تحدید موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن مجازات‏ها در چارچوب سیاست حبس‏زدایی صورت گرفته است. تدوین مجازات‏های جایگزین حبس در قانون مجازات جدید بیانگر این مطلب می‏باشد که ایران نیز درصدد برطرف کردن حبس محوری در نظام عدالت کیفری خود است. بدین ترتیب هدف نظام کیفری ایران و کشورهای دیگر به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال حبس امری گریزناپذیر به نظر می‏رسد. به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی، مجازات‏های جایگزین حبس فقط برای دسته‏ خاصی از جرم‏ها که مجازات حبس آن‏ها تا میزان خاص و معینی باشد، برای دادگاه به صورت الزامی یا اختیاری مجاز شمرده شده است.
در این بخش قبل از این‏که مجازات‏های جایگزین حبس را بررسی کنیم ابتدا آن دسته از تدابیری که از بدو قانون‏گذاری در نظام عدالت کیفری ایران به منظور کاهش جمعیت زندان و اجتناب از آثار زیان‏بار آن پیش‏بینی شده‏اند و هم اکنون نیز از اعتبار قانونی برخوردار می‏باشند، بررسی می‏شود و سپس موارد جایگزین‏های حبس بیان می‏شوند. این تدابیر عبارتند از: تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط.
2-2-1 آزادی مشروطآزادی مشروط ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم اعطاء شده و نمایانگر توجه خاص قانون‏گذار به اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی اوست. آزادی مشروط عبارت است از «آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیش‏بینی شده توسط قانون قابلیت آزادی بقیه مدت مجازات را به دست آورده است که در صورت اجرای شرایط آزادی او قطعی و الا محکومیت به طور کامل اجرا می‏گردد.»
در پاسخ به این سوال که آیا می‏توان آزادی مشروط را از تدابیر جایگزین حبس دانست یا خیر؟ باید گفت که نظر غالب این است که آزادی مشروط را می‏توان به عنوان جایگزین حبس در مفهوم موسع آن تلقی نمود؛ البته در صورتی که همراه با نظارت باشد. در غیر این‏صورت، اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد. آزادی مشروط یکی از شیوه‏های ارفاقی سنتی نسبت به محکومین حبس است که بیش از پنجاه سال سابقه در قوانین جزایی ایران دارد. در کنار نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی جدید از قبیل: معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‏آزادی و عفو، نظام آزادی مشروط همواره در جهت اصلاح مجرمین یک عامل مهم محسوب می‏گردد. در قانون مجازات اسلامی جدید تغییراتی در نظام آزادی مشروط با رویکرد توسعه دامنه ارفاق بیشتر نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق ایجاد شده است. از جمله این تغییرات عبارتنداز:
الف – دادگاهی که صلاحیت اظهارنظر راجع به آزادی مشروط دارد، دادگاه صادر کننده حکم محکومیت به حبس است که عمدتاً دادگاه‏های بدوی می‏باشند مگر مواردی که نسبت به رأی برائت در مرحله بدوی تجدیدنظر خواهی شده و در دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم به مجازات حبس صادر شود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط را دارد.در ماده38 قانون سابق دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی صالح به رسیدگی بود که غالباً پرونده‏ها به دادگاه تجدیدنظر برای آزادی مشروط ارسال می‏شد. با توجه به بند الف ماده11 قانون جدید، موضوع صلاحیت رسیدگی دادگاه بدوی به پشنهاد آزادی مشروط از جمله مقررات شکلی است که عطف به ما سبق می‏شود. بنابراین پس از لازم‏الاجرا شدن قانون جدید رسیدگی به پیشنهاد آزادی مشروط حتی اگر حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.علیرغم صراحت مذکور در ماده 58 قانون جدید هیأت عمومی دیوان عالی در رأی وحدت رویه شماره 731 مورخ 28/8/92 مطابق با نظر اداره حقوقی قوه قضائیه، دادگاه تجدیدنظر را صالح به رسیدگی می‏داند که طبق قانون برای دادگاهها لازم‏الاتباع است.
ب – طبق قانون سابق چنانچه محکوم‏علیه نصف مجازات حبس را گذرانده باشد زمینه برای آزادی مشروط فراهم می‏شد؛ اما در قانون جدید به نفع محکومان به حبس این مدت در محکومیت‏های ده سال و کمتر پس از تحمل یک‏سوم حبس و در محکومیت‏های بیشتر از ده سال پس از تحمل یک‏دوم حبس این زمینه ایجاد می‏گردد و ملاک و میزان محکومیت در حکم می‏باشد نه حداکثر مجازاتی که در قانون تعیین شده است.
پ – در بند پ ماده 58 قانون جدید در رابطه با جبران ضررو زیان مدعی خصوصی این نکته قابل توجه است که در رابطه با جبران ضرر و زیان یا ترتیب جبران آن استطاعت مالی محکوم‏علیه شرط است. حال اگر محکوم‏علیه معسر و حکم اعسار او صادر شده باشد، به طریق اولی منعی برای استفاده از آزادی مشروط ندارد. نکته قابل توجه در بند پ این است که حکم به الزام محکوم‏علیه، به جبران آن صادر شده باشد در غیر این‏صورت محکوم در رابطه با جبران ضرر و زیان ناشی از جرم برای استفاده از آزادی مشروط تکلیفی ندارد.در قانون سابق اگر جزای نقدی توأم با حبس بود برای استفاده از آزادی مشروط، محکوم‏علیه باید جزای نقدی را می‏پرداخت یا با موافقت رئیس حوزه قضائی ترتیبی برای پرداخت آن می‏داد که این تکلیف در رابطه با جزای نقدی در قانون جدید وجود ندارد و نسخ شده است.
ت – با استناد بند پ ماده 58 قانون جدید اگر محکوم یک بار از آزادی مشروط استفاده کرده باشد دیگر حق استفاده از آزادی مشروط را ندارد. یعنی هر محکوم به حبس فقط یک بار می‏تواند از آزادی مشروط برخوردار شود. این مطلب در قانون سابق وجود نداشت اما به گونه‏ای دیگر در ابتدای ماده 38 قانون مجازات 1370 اصلاحی 1377 تصریح شده بود: «هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‏توانددر صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید….» یعنی اگر کسی سابقه محکومیت به حبس داشته باشدحق استفاده از آزادی مشروط را ندارد. اما در بند «ت» ماده 58 قانون جدید نظر قانونگذار تغییر نموده و سابقه حبس مانع برخورداری از آزادی مشروط نیست.
ث – با توجه به تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات 1370 در رابطه با حسن اخلاق مستمر محکوم‏علیه در مدت تحمل کیفر و اوضاع احوال و رفتار او نشان می‏دهد پس از آزادی مرتکب جرمی نخواهد شد، اینها دو نکته‏ای بود که باید به تأیید رئیس زندان و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی می‏رسید. اما در ماده 58قانون جدید رئیس زندان، فقط رفتار و وضعیت متهم را در دو مورد فوق به قاضی اجرای احکام گزارش می‏نماید و تأیید یا رد آن به عهده قاضی اجرای احکام است. در صورت تأیید به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد آزادی مشروط می‏دهد.
ج – چنانچه مجازات مقرر در حکم به واسطه عفو تقلیل پیدا کند مانند این‏که حبس 25 سال به 15 سال تنزل یابد ملاک محاسبه مدت حبس تحمل شده از سوی متقاضی آزادی مشروط، همان مجازات اولیه (25 سال) است، یا مجازات تقلیل یافته با عفو ملاک خواهد بود؟ با توجه به این‏که با عفو در واقع مجازات اولیه تغییر می‏یابد وبا توجه به این‏که اعمال ارفاق نسبت به چنین محکومی وجود دارد بهتر است به این نظر توجه داشته باشیم که ملاک در محاسبه مدت حبس برخورداری از آزادی مشروط، مجازات تقلیل یافته با عفو باشد.
طبق ماده 59 قانون جدید:« مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‏شود، لیکن دادگاه می‏تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال مدت آزادی مشروط نمی‏تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشدجز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این‏صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه حبس خواهد بود.» این امر از مشترکات قانون جدید و سابق است اما قانون جدید نوآوری‏هایی نیز در این زمینه دارد از جمله این‏که در قانون جدید مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‏شود لیکن دادگاه می‏تواند آن را تغییر دهد.» طبق این عبارت بعد از پیشنهاد آزادی مشروط با تحمل نصف یا یک‏سوم محکومیت به حبس برای باقی مانده، دادگاه می‏تواند حکم به آزادی مشروط دهد و همچنین می‏تواند با آزادی مشروط برای مدت کمتری از باقی مانده حبس موافقت نماید. در واقع یکی از فلسفه‏های آزادی مشروط، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرم می‏باشد، لذا تحت نظارت بودن آن‏ها در هنگام آزادی و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح و بازسازگاری است. درغیر این‏صورت، رسالت و هدف آزادی مشروط ناتمام باقی خواهد ماند. در صورتی می‏توان آزادی مشروط را در نظام کیفری ایران جزء برنامه‏ها و راه‏کارهای جایگزین حبس در کنار تدابیری مانند تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با انجام دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجرای دقیق آن دستورها توسط یک نهاد نظارتی و مراقبتی باشد.
2-2-2تعلیق اجرای مجازاتیکی دیگر از دیدگاه‏های ارفاقی قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات است که نسبت به معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم، مجازات‏های تعزیری از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق تعزیری غیر منصوص شرعی را دربرمی‏گیرد مشروط بر این‏که از درجه 3 تا درجه 8 باشد. نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون سابق نیز پذیرفته شده بود. جلوگیری از تحمل عواقب زیان‏بار مجازات زندانی از ناحیه مرتکب و خانواده او، بهره‏مندی جامعه از نیروی کار مجرم، فرصت دادن به مجرم جهت انطباق رفتار خود با هنجارهای جامعه و نهایتاً رعایت اصل تفرید مجازات‏ها و گاهی توسل به انصاف در اجرای امور کیفری، همگی توجیه‏هاتی است که برای توسل به نهاد بسیار قدیمی تعلیق اجرای مجازات بیان شده است. در قانون جدید به موجب ماده مواد 46 تا 55 این تأسیس حقوقی در مجازات‏های تعزیری بیان شده است. شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق مجازات همان شرایطی است که در تعویق صدور حکم بیان شد ازجمله، وجود جهات تخفیف، پیش‏بینی اصلاح مرتکب… با وجود این شرایط ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به مدت یک تا پنج سال معلق می‏شود.تعلیق اجرای مجازات از اختیارات قاضی دادگاه است که هنگام صدور حکم پس از احراز مجرمیت و صدور حکم محکومیت، دادگاه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق می‏نماید. درقانون مجازات 1370 حداقل مدت تعلیق مجازات دو سال بود که در این قانون به نفع محکومین به یک سال تقلیل یافته است. پس از اجرای حکم در قانون 1370 امکانی برای استفاده از تعلیق مجازات وجود نداشت و صرفاً هنگام صدور حکم محکومیت و قبل از اجرای مجازات ممکن بود از تعلیق مجازات استفاده شود.اما در قانون جدید پیش‏بینی‏شده پس از اجرای یک سوم مجازات دادستان یا قاضی اجرای احکام رأساً یا به تقاضای محکوم‏‏‏‏‏‏‏‏علیه می‏‏‏تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تعلیق اجرای باقی مانده مجازات، که دو سوم است را بخواهند. نهاد تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری ایران در صورتی جزء برنامه‏های جایگزین حبس – نه به عنوان جایگزین واقعی و کیفر مستقل بلکه جایگزین در معنای موسع آن- به حساب می‏آید که همراه با تدابیر نظارتی باشد. چون در غیر این‏صورت، فلسفه چنین نهادی (بازسازگاری مجرم و اصلاح او) که از اهداف تدابیر جایگزین حبس می‏باشد، زیر سوال خواهد رفت.