بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر سید محمد احمدی
نگارش : مهرداد کوه مال جهرمی
بهار 1393
سپاسگزاری :
این رساله اگر سامانی یافته ،در سایه بهره گیری از دانش و راهنمایی خردمندانه استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد احمدی بوده است . همواره سپاسگزار ایشان و قدرشناس راهبری پیشگیرنده و همراهی عالمانه شان خواهم بود. از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر سید محمد احمدی زمانی که بر من منت گذاشته و راهنمایی پایانامه را بر عهده گرفته اند و با اشارات سودمندشان مرا در انجام پژوهش یاری رسانده اند سپاسگزارم . همچنین از اساتید محترم داوری پایان نامه حاضر نیز صمیمانه سپاسگزارم که با حوصله و دقت پایان نامه را مطالعه و با نکته نظرات موثر شان بر بار علمی این پایان نامه افزودند.
تقدیم به:
همه کسانی که لحظه ای بُعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی کنند
و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می آورند
و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهند
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده 1
مقدمه2
فصل اول: کلیات تحقیق4
1-1- مقدمه 5
1-2- بیان مساله5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6
1-4- هدف کلی تحقیق 8
1-4-1- اهداف آرمانی8
1-4-2- هدف کلی 8
1-4-3- اهداف ویژه و کاربردی9
1-5- سئوالات تحقیق9
1-6- فرضیه‏های تحقیق10
1-7- تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق11
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده12
مقدمه 13
گفتار اول: فساد اداری 14
2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری14
فهرست مطالب
عنوانصفحه
2-1-1-1- تعاریف اداره14
2-1-1-2-تعاریف فساد15
2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف 16
2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران 19
2-1-3-گزارش سازمان شفافیت بین الملل22
2-1-4- اشکال فساد اداری24
2-1-5- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد 31
2-1-6- نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری35
2-1-7- نتایج و پیامدهای فساد اداری36
2-1-8- زیان های فساد اداری37
2-1-9- عوامل فساد اداری39
2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری41
2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری43
2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری44
2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد46
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام 47
2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام49
2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد51
2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام54
2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام58
2-2-4-1- راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت58
2-2-4-2- راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد65
2-2-4-3- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم69
گفتار سوم : دیوان عدالت اداری71
2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری71
2-3-2- ارکان دیوان 73
2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری74
2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری 75
2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری 76
2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی82
2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری82
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-8- مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری91
فصل سوم : یافته های پژوهش96
3-1- مقدمه97
3-2- روش تحقیق97
3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق100
3-4- روش جمع آوری اطلاعات 101
3-5- ابزار اندازه گیری102
3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه102
3-7-ابزارگردآوری اطلاعات103
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها104
3-9-پایایی پرسشنامه105
3-10- تابع آماره تحقیق106
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها109
4-1- مقدمه 110
4-2- تحلیل توصیفی110
4-2-1 – وضعیت جامعه آماری111
4-2-2- وضعیت جنسیت112
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-3- وضعیت تاهل113
4-2-4- وضعیت سنی114
4-2-5- مدت تجربه 115
4-2-6- مدرک تحصیلی 116
4-3- تحلیل استنباطی 117
4-3-1- فرضیه اول 118
4-3-2- فرضیه دوم124
4-3-3- فرضیه سوم129
4-3-4- فرضیه چهارم134
4-3-5 – فرضیه پنجم139
4-3-6- فرضیه ششم144
4-3-7- فرضیه هفتم149
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات154
5-1- مقدمه155
5-2- نتایج تحقیق155
5-3- محدودیت های تحقیق161
5-4- پیشنهادها162
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع فارسی168
منابع انگلیسی171
فهرست سایتها172
پیوستها175
چکیده انگلیسی181
طرح پشت جلد انگلیسی182
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(1-2): رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری24
جدول (1-3) : نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه 102
جدول (2– 3 ): فهرست ابعاد آزمونGHQ104
جدول (1– 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت کارمندان و ارباب رجوع111
جدول (2- 4) : توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت112
جدول (3 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل113
جدول (4 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی114
جدول (5 – 4) : توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری115
جدول (6 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات 116
جدول( 7-4) :محاسبه میانگین فرضی 118
جدول (8-4):جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه اول119
جدول ( 9-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه اول121
جدول (10-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه اول122
جدول (11-4): نمونه مورد آزمون فرضیه اول123
جدول (12-4): جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه دوم124
جدول ( 13-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه دوم126
جدول (14-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه دوم127
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (15-4) :نمونه مورد آزمون فرضیه دوم128
جدول (16-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه سوم129
جدول (17-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه سوم131
جدول (18-4) :آزمون آماری فرضیه سوم132
جدول (19-4): نمونه مورد آزمون فرضیه سوم133
جدول (20-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه چهارم134
جدول (21-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه چهارم136
جدول (22-4): آزمون آماری فرضیه چهارم137
جدول (23-4): نمونه مورد آزمون فرضیه چهارم138
جدول (24-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه پنجم139
جدول ( 25-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه پنجم141
جدول (26-4): آزمون آماری فرضیه پنجم142
جدول(27-4):نمونه مورد آزمون فرضیه پنجم143
جدول (28-4) :فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه ششم144
جدول ( 29-4) :آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه ششم146
جدول (30-4):آزمون آماری فرضیه ششم147
جدول (31-4): نمونه مورد آزمون فرضیه ششم148
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(32-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه هفتم149
جدول (33-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه هفتم151
جدول (34-4): آزمون آماری فرضیه هفتم152
جدول (35-4): نمونه مورد آزمون فرضیه هفتم 153
جدول (1-5): فرضیه های تحقیق157
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار( 1-3): نمودار ناحیه بحرانی آزمون t استیودنت108
نمودار (1– 4): توزیع فراوانی وضعیت کارمندان دولت و ارباب رجوع111
نمودار ( 2-4) توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت112
نمودار (3-4 ) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل 113
نمودار (4-4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی114
نمودار (5-4) :توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری115
نمودار (6– 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات 116
نمودار (7-4):نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه اول 120
نمودار(8-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه اول123
نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه دوم125
نمودار (10-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه دوم128
نمودار (11-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه سوم130
نمودار (12-4):نمودار ناحیه بحرانی فرضیه سوم133
نمودار (13-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه چهارم135
نمودار (14-4): ناحیه بحرانی فرضیه چهارم138
نمودار (15-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه پنجم140
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (16-4) ناحیه بحرانی فرضیه پنجم143
نمودار (17-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه ششم145
نمودار (18-4) ناحیه بحرانی فرضیه ششم148
نمودار (19-4) نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه هفتم150
نمودار (20-4) ناحیه بحرانی فرضیه هفتم153
چکیده :
فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری
مقدمه:
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).
گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.12) . در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، 1383،ص.197) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،1373.)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .
از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.
دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول 170 و173 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راههای مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.
فصل اول :
کلیات طرح تحقیق
مقدمه :
دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.
1-2- بیان مسأله :
مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.
دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم .
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است که این سیر همچنان ادامه دارد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌کند تا همگام با کشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حرکت کند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.
فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.
به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ 4/11/1360 تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟
در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.
1-4- هدف کلی تحقیق :
1-4-1- اهداف آرمانی:
1- تعیین میزان علتهای فساد اداری
2- تعیین میزان رسیدگی به دعاوی و تخلفات در دستگاه های اداری
3-تعیین وضعیت کارکرددیوان عدالت اداری دراحقاق حقوق مردم وبرقراری عدالت اجتماعی
4- تعیین وضعیت تحقق سلامت اداری با نظارت بر ادارات دولتی برای جلوگیری از فساد
1-4-2- هدف کلی :
پی بردن به عوامل موثر در ایجاد اختلال در سلامت اداری با بررسی فساد اداری و فلسفه وجودی دیوان عدالت
1-4-3-اهداف ویژه و کاربردی :
مقایسه نوع مشاغل و میزان فساد در ادارات
مقایسه شاخص رسیدگی به شکایات مردم در دستگاه اداری با دیوان عدالت اداری(برقراری عدالت اداری)
مقایسه وضعیت معیشتی(حقوق، مزایا) کارمندان با فساد اداری
مقایسه دیدگاه دین مبین اسلام در مورد برخی مفاسد اداری و اجتماعی
1-5- سؤالات تحقیق:
فساد اداری چه تأثیری بر توسعه کشور دارد؟
متغیرهای اصلی عوامل ایجادکننده فساد اداری کدامند؟
طبق چه قوانینی بر عملکرد کارکنان دولت نظارت می شود و مجازاتهای مدنظر قانونگذار برای متخلفان چیست؟
نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری از علل و عوامل مفاسد اداری و برقراری امنیت شغلی به چه صورت است؟
نحوه نظارت اجرای عدالت و مسئول اجرای رای دیوان عدالت اداری چگونه و به چه صورت است؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه اول : به نظر می رسد روش های ناموفق بازرسی و نظارت سازمان های نظارتی در بروز فساد در نظام اداری تأثیر دارد.
فرضیه دوم: به نظر می رسد افزایش آگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص پیگیری عملکرد ارگانهای دولتی در جهت جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه سوم : به نظر می رسد مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد اداری در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه چهارم: به نظر می رسد تصویب قوانین کار آمد و راهگشا وامنیت شغلی در جلوگیری از بروز فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: به نظر می رسد افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌های مدنی و نهاد‌های نظارتی قانونی در جلوگیری ازبروز فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه ششم: به نظر می رسد ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه هفتم: به نظر می رسد تأثیر سوء فساد اداری بر توسعه اقتصادی وانسانی جوامع در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد .
1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری ، کنترل فساد اداری
دیوان عدالت اداری: به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد.
برقراری عدالت اداری : راستگویی و صداقت مسئولین در جلب اعتماد مردم و فرصتی برابر برای مبارزه با فساد وتخلفات، برقراری عدالت اداری است.
احقاق حقوق مردم : ایجاد شرایطی که منافع مردم ، تامین شود و عمل دقیق به قانون ، از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری به عمل آمده تا حقوق مردم پایمال نشود.
امنیت شغلی:ایجادبهبود شرایط فضای کسب و کار که دغدغه بیکاری وجود نداشته باشد.
فساد اداری: فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آنرا از کارایی مطلوب و اثربخش باز می دارد.
پیامدهای فساد اداری : سوء استفاده از موقعیتهای شغلی در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون ایجاد نارضایتی برای باج خواهی، بی عدالتی، پارتی بازی، کلاهبرداری ، اختلاس از پیامدهای فساد اداری که موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل می شود.
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
گفتار اول: فساد اداری و جلوگیری از آن
گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
گفتار سوم: جایگاه دیوان عدالت اداری
مقدمه:
تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نموده است. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصرحاضر گردابی ژرف بوجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرآیند دادرسی در دیوان صورت می گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظور واضعین اصول 170 و 173 قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مزبور بدون کار کارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را در می یابد و صالح ترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود.
طبق بررسی های انجام گرفته مقالات متعددی تحت عنوان “عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام”، “مسئله نظارت و کنترل در دستگاههای اداری”،” علل و عوامل بروز مفاسد اداری”، “بررسی فساد اداری و نظارت دیوان عدالت اداری” و…ارائه شده است ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.
گفتار اول : فساد اداری
2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری
2-1-1-1-تعاریف اداره
اداره در لغت، به معنای کارگردانی، تنظیم کردن، ولایت راندن، ‌ اداره کردن و راه بردن شغلی آمده است واژه اداره در فرهنگ سیاسی، پیشینه درازی ندارد و از (ادار الشیء) ریشه می گیرد یعنی چیزی را دست به دست کردن. این از این باب است که در اداره ها ،کارها و پرونده ها در گردش است و هر بخش از کار را، بخشی از اداره انجام می دهد. اداره در اصطلاح امروزی با دو معنای سازمانی و شغلی به کار می رود.
الف- معنای سازمانی:
مجموعه ای از سازمان ها که با دخالت دولت در زندگی روزانه مردم و زیر نظر قدرتهای سیاسی کشور عمل می کنند. این قدرت ها، در بر گیرنده ی قدرت های مرکزی، مانند رهبر، رئیس جمهور، جانشینان وی، وزیران، ‌استانداران، وابستگان سیاسی و مشاوران رسمی آنان و قدرتهای نامتمرکز اجتماعی، ‌مانند سازمان های عمومی.
ب- معنای شغلی:
اداره و مدیریت،‌ تلاشی است از سوی نامبردگان یاد شده و آنان را از خدمت رسانی که سازمانهای عمومی عهده دار آن هستند، بهره مند سازد و در صورت سرپیچی از آیین نامه و قانون، بر کنار می شود.
2-1-1-2- تعاریف فساد
در لغت نامه دهخدا (1368) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و … اطلاق شده است.
فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد. (قاضی مرادی، ص166)
فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چیزی است. (اصلاح، یعنی به هنجارآوردن نابهنجاری ها و به سامان آوردن نابسامانی ها و برچیدن بساط فساد)
آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. (صفری و نائبی 1380، ‌ص145).
در فرهنگ و بستر تعریفی از فساد آمده که عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود (سرداری، ‌ 1380).
فساد عبارت است از شرارتی که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتر دارند به شدت دچار خفقان می کند(انادی، رفعت، 1375، ص9).
2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف
بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائة تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرافساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در نمودهای آن می‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.
تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏ می‏اندیشند تا ریشه آن.در هرحال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال 1931 ارائه‏ گردید تعریفی است که«ژ.ژ سنتوریا»در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:«فساد اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.» باوجودی که واژه «فساد اداری»اغلب به‏ عنوان مترادف«رشوه ‏خواری»به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏گردد، به کار برده می‏شود، محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تأثیر قرار می‏دهد متداول ‏تر می‏باشد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظوره فساد اداری «عبارت است از رشوه‏ خواری یا هرگونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد مسؤول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای خود یا دیگران»…از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن قدرت توأم با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسؤولیت نسبت به‏ انجام آن است.
ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، 1370، ص90)
تانزی در تعریفی دیگر معتقد است که یک کارمند یا مسؤول دولتی‏ هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت‏ تأثیر منافع‏ شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد (تانزی، 1994، ص3 ). در این‏ تعریف سه انگیزه 1- نفع شخصی مستقیم 2-دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث 3-کمک به دوستان و خویشاوندان مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، فساد اداری بر حسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤولین دولت است‏ که اولاً به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد (حبیبی،1375، صص9-57).
دیوید.جی.گولد فساد اداری را «سوءاستفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت»تعریف نموده است.(سام کن،1373،20)
اما در مفهوم لغوی، ادیبان در فرهنگهای فارسی واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده ‏اند. (همان،ص18). در زبان لاتین که ریشه اکثر زبانها در کشورهای پیشرفته صنعتی‏ است واژه معادل فساد به‏ معنای شکستن یا شکسته شدن در زبان‏ فارسی است و مفهوم آن این است که شیئی مادی یا غیرمادی شکسته شده باشد. در اینجا منظور شکسته شدن قانون، عرف، اخلاق، رفتار و یا اغلب موارد تخطی از مقررات‏ دولتی است(حبیبی،1375، ص30).
گونارمیردال عقیده دارد فساد اداری به صورت های گوناگون اعم از انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین‌الملل از فساد اداری- تقریباً در سطح جهانی پذیرفته شده- عبارت است از : سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (World Bank,1997, p. 102).
تعریف حقوقی (قانونی): فساد اداری استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی است. تئوبالد آسیب اداری را استفاده غیر قانونی از اختیارات برای نفع شخصی بیان می کند. (Thoobald, 1990,2P).
فساد اداری عبارت است از ضایع نمودن منابع دولتی طی یک فرایند نهادینه شده شخصی به وسیله مستخدم کشوری(هانگیتون، 1370) آن گروه از اقدامات کارگزاران حکومت است که : اولاً) به منافع عمومی لطمه بزند. ثانیاً) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است. (54P ، 1970، Rogow)
سناتور آمریکایی فساد اداری را به درستی سرطان جامعه نام نهاده بود. به راستی که فساد اداری شبیه سرطان است که در نهاد دولت رشد می کند، ‌ بدن را تضعیف کرده و آنرا نابود ساخته، باعث ناتوانی دولت شده و در نهایت به طور قطعی درمان پذیر نبوده و منجر به مرگ بدن می شود.
مفهوم کلی فساد اداری از دیدگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی : اقدام های مأموران دولتی با هدف انتفاع وبهره برداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال خود و یا اشخاص دیگر که از راههای زیر انجام می پذیرد :
نقض قوانین و مقررات اداری
تغییر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
تغییر در قوانین و مقررات اداری
خودداری ، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران .
بطور کلی فساد حالتی است در نظام اداری که از اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخش مورد انتظار باز می دارد، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهم ترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن ، نهادینه بودن و تاثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.
2-1-2- تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران
اتفاقات و حوادثی که اخیرا در سطح جامعه بین‏ المللی و حتی در کشورهای مختلف‏ پیش‏آمده سبب گردیده است که جامعه بین‏ الملل توجه بیشتری به اثرات این معضل‏ داشته باشد و از طرفی این رویدادها نشانگر آسیب ‏پذیری جوامع مترقی در مقابل فساد اداری می‏باشد که گاه در بعد کلان حتی به تدابیر سیاسی خدشه‏ ها و ضربه‏ هایی وارد کرده و جایگزین کردن آنها غیرممکن یا طولانی می‏باشد.این بحث در کشورهای دارای‏ اقتصاد در حال گذر و در حال توسعه و به لحاظ داشتن روند خصوصی‏ سازی بسیار مهم‏ و باید تدابیر اتخاذ شده در این راستا به صورتی باشد که روند خصوصی‏ سازی را مختل‏ نسازد .
فساد اداری از حساسیت سیاسی بسیار بالایی برخوردار شده است و دولتها به‏ خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچار هستند به این مسأله توجه کنند. لیکن شواهد نشان‏ می‏دهد که قبل از تحولات سیاسی نیز پادشاهان و سلاطین و حکومتهای خودکامه با مشکل فساد اداری مواجه بوده ‏اند و در متون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده‏ است که نشان می‏دهد که حکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب‏ منصبان‏ وکارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خودبوده ‏اند. از قرن چهاردهم نیز متفکر برجسته جهان اسلام‏ ابن خلدون به فساد اداری توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به‏ زندگی تجملاتی عنوان می‏کند. به اعتقاد ابن خلدون،هزینه بالای تجملات، طبقات‏ حاکم را وادارمی‏کند به روشهای فساد اداری متوسل شوند (حبیبی،1375 ، ص12).
اما در مورد ایران، کنت دوگوبینو، متفکر و نویسنده نامدار فرانسوی در کتاب سه‏ سال در ایران به اخلاق و عادات و رسوم ایرانیان با نظری انتقادی می‏نگرد و می‏نویسد: یکی از عیوب بلکه یکی از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده و قطع ریشه آن هم کاری بسیار مشکل و بلکه محال می‏باشد رشوه‏ گیری است.این امر به قدری رایج است که از شاه تا آخرین مأمور جزء دولت رشوه می‏گیرد، محال است که شما در ایران با یکی از مأمورین دولتی کاری داشته باشید و موفق شوید که بدون پرداخت رشوه کار خود را بگذرانید. وی برای مثال به این مورد اشاره می‏کند که در زمان ناصر الدین شاه،رکن الدوله‏ صدوپنجاه هزارتومان دادوحاکم فارس شد(راوندی،1371،ص173).
از جمله کسانی که با این سنت بد در دربار و طبقه حاکم به شدت مبارزه کرد و در نهایت هم به دلیل همین اخلاقش و پاره‏ای دلایل دیگر کشته شد امیر کبیر بود. وی به‏ درستی این مسأله را شناخته بود و راه‏ حلهای درستی برای زمان خودش انتخاب کرده‏ بود. قاطعیت وی نیز اضافه بر راه‏ حلهایش مسأله را آسان تر و راحت‏ تر حل می‏نمود.
امیر کبیر با دو حربه کاری به پیکار با این مسأله برخاست، یکی با درستی و پاکدامنی‏ خود که قانون اعلام رشوه‏ خواری را نهاد و دیگر با سیاست سختی که به قانونش نیروی‏ اجرایی بخشید.
اما در بحث پرداخت و دریافت رشوه در قراردادها نیز جالب است نکته‏ ای و موردی‏ ذکر شود. قرارداد 1919 بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران‏ پس از مشروطیت است، به‏ طوری که در اسناد سری وزارت خارجه انگلیس چنین آمده‏ است: فتح الله اکبر معروف به سپه دار اعظم رشتی رییس الوزرای احمد شاه بابت تصویب‏ قرارداد، مطالبه پورسانت نموده است و این موضوع در گزارش «نرمان» سفیر انگلیس در ایران به«لرد کرزن» وزیر خارجه انگلیس منعکس است. سپه دار در ارتباط با تصویب این‏ قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود و وکلای ذی نفوذ در مجلس‏ می‏نماید(افشاری،1373،ص14).
پس از انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشورداری و حضور نمایندگان واقعی مردم به‏ ویژه در دوره اول‏ مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با رشوه ‏خواری و فساد شکل جدی به خود گرفت و روزنامه‏ ها به نشر موارد فساد پرداختند و دولتها در حد توانایی خود به منظور حفظ وجهه ملی در این راه قدمها برداشتند (افشاری ، همان،ص13).
این موارد گوشه‏ هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران است. البته موارد بسیار بیشتر از اینها هستند حتی در جامعه امروزین ما هم این مسأله علناً وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ‏ها و چنگ انداختن آنها در نظام اداری و اقتصادی و حتی سیاسی، اذعان دارند. در جدیدترین موردی که بعد از انقلاب در مورد بنیاد مستضعفان مطرح شد و اعضای باند محاکمه شدند، مبلغی معادل 123 میلیارد تومان اختلاس شده بود. اینها تنها گوشه‏ هایی کثیف شده و رسمی از قضیه بودند. صدها مورد دیگر از این قضایا را می‏توان با بازرسیهای موشکافانه‏ تر بیرون کشید.
در هرحال آنچه گفتنی است آن است که عموما موافق حل ریشه ‏ای مسأله‏ اند. اما ممکن است خود نیز بر ریشه‏ ها نشسته باشند و به همین دلیل خیلی راغب به عملی‏ شدن این مسایل نیستند و یا حتی اگر راغب باشند، شبکه‏ هایی در کار هست که مانع از آن می‏شوند.به نظر می‏رسد راه ‏حل نهایی، در قاطعیت مسؤولین در برخورد با مسأله‏ است.
2-1-3- گزارش سازمان شفافیت بین الملل در تهیه شاخص فساد اداری
شاخص فساد اداری بر اساس اطلاعات و آمار 2سال اخیر 10 مؤسسه مستقل بین المللی تهیه شده است. همچنین نظرسنجی از تحلیلگران و مدیران تجاری هر کشور نیز در محاسبه شاخص فساد اداری نقش دارد.
در تهیه شاخص فساد اداری از تحلیل های منابعی همچون بانک توسعه آفریقایی ، بانک توسعه آسیایی، بنیاد برتلزمن ،واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، مؤسسه خانه آزادی، گلوبال اینسایت و بانک جهانی استفاده شده است.
عدد این شاخص (CPI) بین صفر تا 10 است که کشور با کمترین نمره دارای بالاترین درجه فساد و بالعکس کشور با بالاترین نمره دارای کمترین درجه فساد است. در گزارش سال گذشته سازمان بین‌المللی شفافیت(transparency.org) ، ایران امتیاز 2/3 را کسب کرده و مکان 141 جهان را به‌خود اختصاص داده بود. سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش خود را بر پایه ارزیابی از فساد دولتی تنظیم می‌کند. شاخص‌های تعیین این فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی، عدم ‌مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد‌مخدر و غیره است.
در گزارش تازه‌ سازمان شفافیت بین‌المللی نام 180 کشور جهان به‌چشم می‌خورد که رتبه‌ نخست را در این میان، کشور نیوزیلند به دست آورده است که در مبارزه علیه فساد در دستگاه‌های دولتی، بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است.
طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، سومالی فاسدترین کشور جهان است و در قعر جدول جای دارد. افغانستان به‌دلیل گسترش تجارت با مواد‌مخدر، در رده‌ 179 یعنی یکی مانده به آخر قرار دارد. در کنار این دو کشور، کشورهای میانمار، سودان و عراق نیز جزء فاسدترین کشورهای جهان هستند. ایران ازنظر آلودگی به فساد اداری طی سالهای 2003 الی 2012 طبق جدول (1-2) می باشد.
جدول(1-2) : رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری
سال تعداد کشورها رتبه ایران
2003 133 78
2004 145 87
2005 150 88
2006 163 105
2007 179 131
2008 180 141
2009 180 168
2010 146 168
2011 180 146
2012 176 133
2-1-4-اشکال فساد اداری:
فساد اداری به اشکال و انواع‏ مختلفی می‏تواند بروز و نمود داشته باشد. در یک دسته ‏بندی کلی اشکال فساد اداری را به 10مقوله زیر تقسیم‏ بندی کرده ‏اند:
1-رشوه 2- اختلاس 3-تصرف غیرقانونی 4-تدلیس 5- اعمال نفوذ 6-پورسانت 7-کلاهبرداری 8-اخاذی یا باج گیری 9- پارتی بازی 10-خویشاوندسالاری
در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام از این انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی‏ بین آنها اشاره خواهیم کرد.
1- رشوه :
رشوه به ‏معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می‏شود،لکن در اصطلاح قانون،قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و سایر کارکنان مطرح قانون به سبب وظیفه دریافت می‏کنند. رشوه مبلغ ثابت، درصدی خاص از یک قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولاً به مأمور حکومتی پرداخت می‌شود . باتوجه به‏ تعریف فوق، هبه، هدیه، تحفه، قرض الحسنه مشمول این حکم نمی‏شوند(بازگیر،1376،ص 232).
2. اختلاس:
شایع‏ ترین نوع تجاوز کارمندان پس از رشوه، اختلاس است. اختلاس‏ در لغت به ‏معنای گرفتن شی‏ء با عجله و سرعت هرچه تمامتر و گاهی به‏ معنای استفاده‏ از فرصت مناسب نیز به کار رفته است. در فرهنگ عمید، اختلاس به‏ معنای ربودن، دزدیدن، پولی را پنهان و بدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیراز راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب و تملک مال دولت توسط کارمندان آورده‏ شده است(افشاری،1373،ص 26 ).
اختلاس،از نظر صریح قانون، فساد اداری به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد می‌گنجد.از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادلة بین دو فرد که یکی عامل حکومتی و دیگری شهروند است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیت‌های قانونی و مقرراتی می‌رود تا منفعت شخصی خودش را در شکل رشوه تأمین کند؛ اما اختلاس، دزدی قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرفِ شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت می‌گیرد، منافع عمومی به ‌خطر می‌افتد؛ اما هیچ دارایی شخصی سرقت نمی‌شود و شهروندان، از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند . (Jens Chr &-16 Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15).
در تفاوت بین رشوه و اختلاس می‏توان گفت که اختلاس بیشتر فردی است تا جمعی‏ و توسط یک نفر انجام می‏گیرد،ولی در رشوه حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند. این جرم مختص مدیران دولتی و حسابداران و…است(افشاری،1373، ص27).
3 –  تصرف غیرقانونی :
آن دسته از کارمندان که وجوه، مکان یا هرچیز دیگری را که در مالکیت دولت است و در اختیار دارند، به قصد سوءاستفاده توسط خود یا دیگری‏ مورد استفاده قرار دهند ولی قصد تملک یا تملیک آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به‏ استفاده از آن نباشند، متصرف غیرقانونی شمرده می‏شوند. برای مثال استاندار یا فرماندار یا هرکارمند دیگری که مقدار متنابهی وجه جهت مصارف مختلف در اختیارش گذاشته شده، برداشت شخصی نموده و به مصارفی غیراز آنچه در وظیفه ‏اش‏ مشخص شده، برساند، ولو به قصد اینکه در موقع لزوم آن را به محل اصلی برگرداند، متصرف غیرقانونی است (افشاری،1373، ص30).
4 –  تدلیس :
تدلیس در لغت پنهان کردن، پوشاندن عیب چیزی، فریب دادن، عوام‏ فریبی، تباهی و باهم ساختن و سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری‏ است.همچنین به‏ معنای غش هم استعمال می‏شود. به‏ عنوان مثال، آن دسته از کارمندانی که براساس مأموریت شغلی خویش وظیفه ساخت مجموعه ‏های مسکونی‏ و…را عهده ‏دار می‏شوند، اگر در محاسبه قیمت تمام ‏شده واحدهای تولیدی به جهت‏ تبانی و یا ملحوظ نداشتن مواردی که می‏تواند در کاهش قیمت مؤثر باشد، پنهان‏ کاری‏ نموده و از این راه نفعی را برای خود یا دیگران تحصیل نمایند، مرتکب تدلیس شده ‏اند (افشاری،همان صفحه).
5 –  اعمال نفوذ :
یکی دیگر از انواع فساد اداری اعمال نفوذ صاحبان قدرت است. اعمال نفوذ یا پارتی‏ بازی واژه آشنای نظام بوروکراتیک اداری است.این سنت ناسالم به‏ عنوان یک روش معمول،در عدم ‏اجرای برخی مقررات و آیین‏ نامه‏ های اداری برای‏ برخی از افراد و گروه‏های برگزیده جامعه به کار گرفته می‏شود(افشاری،همان‏ صفحه).
6 –  پورسانت:
ریشه لغت پورسانت یا پورسانتاژ مأخوذ از فرهنگ به‏ معنای برقراری صدی چندی و یا دریافت صدی‏ چند، آورده شده است. امّا در آکسفورد انگلیسی به واژه پرسنت برگردانده‏ می‏شود.این لغت در فرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی‏ استعمال می‏شود و دو مفهوم از آن استفاده می‏شود. مفهوم اول : درصد مشخصی از مبلغ یک معامله که فروشنده یا خریدار و یا بعضا هردو به‏ شخص کمیسیونر که وظیفه هدایت و تسریع در معامله را به عهده داشته و پرداخته می‏نماید. در مفهوم دوم: مبلغی که مأمورین دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در راه انجام معاملات‏ دولتی به نفع خود اخذ می‏نمایند(افشاری، 1373، ص31).
اما با استناد به تعریف ماده 65 قانون تعزیرات،دریافت وجه یا مالی در معاملات‏ غیردولتی به هیچ‏ عنوان رشوه تلقی نمی‏شود زیرا در این‏گونه معاملات هیچ‏یک از طرفین وابستگی به دولت ندارند،در حالی که در تحقق مسأله‏ ای به نام پرداخت رشوه‏ حداقل یکی از طرفین معامله باید وابستگی به دولت داشته باشد. دریافت پورسانت در معاملات دولتی را نمی‏توان از مصادیق رشوه به حساب آورد(پیشین ،ص24).
7- کلاهبرداری :
کلاهبرداری جرمی اقتصادی است که دربردارندة برخی از انواع حیله‌گری، خدعه و فریب است. کلاهبرداری، دستکاری یا تحریف اطلاعات، واقعیت‌ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که واسطة بین سیاستمداران و شهروندان‌اند و به‌دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که یک مأمور بخش عمومی (عامل) که مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری می‌کند.
کلاهبرداری، واژه‌ای حقوقی و عام است که پدیده‌‌هایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ مثلاً وقتی عاملان و نمایندگان دولتی درگیر شبکه‌های تجاری غیرقانونی می‌شوند، جعل اسناد می‌کنند، درگیر قاچاق می‌شوند و وارد دیگر جرم‌های اقتصادی سازمان‌یافته می‌گردند،همگی مصداق کلاهبرداری قرار می‌گیرند(Jens ChrOdd-Helge Fjeldstad,2000,p. 16).
8- اخاذی یا باج‌گیری:
باج‌گیری عبارت است از به‌دست آوردن پول و اشیای دیگر با استفاده از اجبار، خشونت یا تهدید با استفاده از قدرت. هرجا که پول به‌صورت خشونت‌آمیز به‌دست آید، باج‌گیری و اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، معاملة فاسدی به‌شمار می‌آید.
چنین فعالیت‌های فاسدی، ممکن است به‌صورت‌های گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه به‌صورت باج‌گیری از پایین باشد. این نوع باج‌گیری زمانی است که نیروهای غیردولتی برای به‌دست آوردن امتیازات شغلی، نپرداختن مالیات، و آزادی از مجازات‌های قضایی قادر به اعمال نفوذ بین اعضای دولت و سازمان‌های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند. گاهی ممکن است باج‌گیری از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ‌ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال، دولت و به‌طور خاص، سرویس‌های امنیتی و گروه‌های شبه‌نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان کسب و کار پول دریافت کنند. به‌علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به‌عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا دانش‌آموز مدرسه به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدام‌ها ممکن است به اشکال غیررسمی مالیات، تعبیر و تفسیر شوند (Ibid, p. 17).
9- پارتی‌بازی:
پارتی‌بازی به‌عنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوء‌استفاده از قدرت است که در فرایند خصوصی‌سازی و توزیع جانب‌دارانة منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌آوری شده‌اند، به‌کار می‌رود. پارتی‌بازی، تمایل طبیعی انسان به جانب‌داری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جایی‌که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش می‌گذارد، رابطه‌ای ‌نزدیک با فساد اداری دارد. به‌عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکة فساد اداری است که به انباشت منابع می‌انجامد.
مأمورین حکومتی و سیاست مدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم‌گیری درخصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و نیمه‌دموکراتیک، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های سیاسی اساسی به‌شمار می‌آید. در بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک، رئیس‌جمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقام‌های رده‌ بالای نظام برخوردار است. این حق قانونی و عرفی، به‌صورتی گسترده‌ زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد.
10- خویشاوندسالاری:
خویشاوندسالاری شکل ویژه‌ای از پارتی‌بازی است که طی آن، مدیر یک اداره اقوام و اعضای فامیل خود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و…) را بر دیگران ترجیح می‌دهد. بسیاری از رؤسای خودمختار می‌کوشند از طریق قرار دادن اعضای خانوادة خود در پست‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اقتدار خود را تثبیت کنند (Ibid, p. 14-18).
مهم‌ترین جرایم اداری که قابل انتساب به کارمندان است، عبارتند از:
اختلاس، ارتشا و یا رشوه‌گیری کارمندان و یا هر نوع عملی که عنوان جزایی به خودش بگیرد مثل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، حیف و میل اموال دولتی و یا جعل اسناد دولتی و یا هر عنوان دیگری که در قانون جزا برای عملکرد یک کارمند تحت تعقیب است عنوان شده است.
2-1- 5-انواع و سطوح تقسیم بندی فساد
تقسیم بندی انواع فساد امری دشوار به حساب می آید؛ زیرا صرف نظر از اختلاف نظرهایی که هرجامعه ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش های فرهنگی و اخلاقی متمایز می سازد، میان نخبگان و توده های مردم نیز به دلیل گوناگونی دیدگاه های عمومی در طرز تلقی از فساد اختلاف نظر وجود دارد.گروهی فساد اداری را به صورت ذیل تقسیم بندی می کنند:(عباسزادگان، 1388، ص20)
الف: فساد خرد و کلان: فساد کلان، فسادی است که توسط مقام های مافوق اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت گرفته و بیشترجنبه فساد سیاسی یا حاکمیتی دارد. فساد خرد ، فسادی است که توسط کارکنان جزء صورت می گیرد .
ب : فساد سازمان یافته و فساد فردی: در فساد مذکور (رشوه) دریافت کننده در سیستم اداری مشخص است و پرداخت وجه ، انجام کاررا تضمین می کند .در فساد فردی پایه به چند مأمور دولتی مبالغی پرداخت شود و ضمانتی هم برای اجرای قطعی خواسته رشوه دهنده نیست .
ج : فساد قاعده مند و فساد غالب : فساد قاعده مند : فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می یابد.
فساد غالب : فسادی است که سراسر دستگاههای دولتی را فرا گرفته باشد .
تقسیم بندی فساد اداری:
در یک تقسیم ‏بندی که به نظر می‏رسد از دیگر تقسیم ‏بندیها جامع ‏تر باشد، فساد اداری به سه‏ گونه تقسیم شده است. هیدین هایمر که این تقسیم‏ بندی را انجام داده به سه نوع فساد اداری زیر اشاره کرده است:
الف) فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‏ ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل‏ آن باید تنبیه شود.برای مثال می‏توان گفت که دریافت رشوه برای نادیده گرفتن‏ استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن و مسایل خطرناک از این نوع فساد اداری‏ اند(حبیبی، 1375، ص16).
ب) فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده ‏های‏ مردم در مورد آن بی‏ تفاوت هستند.مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین‏ عموم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و فردی به غیراز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.
ج) فساد اداری سفید: کاری که ظاهرا مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه‏ نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن‏قدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثال گویای فساد اداری سفید، چشم‏ پوشی از نقض مقرراتی است‏ که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده ‏اند. استفاده از کامپیوتر در کشورهایی که قبلا ممنوعیت داشته از این نوع است.
در یک تقسیم‏ بندی دیگر فساد اداری را به دو نوع فساد اداری کلان و جزئی تقسیم‏ می‏نمایند. تمایز میان فساد اداری رؤسای دولت، وزیران و کارمندان عالی‏رتبه از یک‏ طرف و فساد اداری کم ‏اهمیت‏ تر، کارمندان جزء، مأموران گمرک و افراد پلیس از سوی‏ دیگر بسیار سودمند است. قوانین ملی بر حسب اهمیت جرم و معیارهای دیگر بسیار متفاوتند.فساد اداری در درازمدت نهادها را با خطر مواجه می‏ سازد.فساد اداری اساسا باید توسط دولت حاکم بر کشور آسیب‏ دیده حل شود. فساد اداری خرد و کلان هردو می‏توانند ریشه ‏ای و یا موردی باشند،فساد اداری ریشه ‏ای با تضییع انگیزه ‏ها موجب‏ زیانهای اقتصادی،با تضعیف نهادها موجب زیانهای سیاسی و با توزیع مجدد ثروت و قدرت بین اغنیا و توانگران موجب زیانهای اجتماعی می‏گردد.مادامی که فساد اداری‏ حق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه ‏های سرمایه ‏گذاری را خدشه ‏دار می‏نماید،راه‏ توسعه سیاسی و اقتصادی مسدود خواهد شد که در این صورت دموکراسی معنای خود را از دست خواهد داد، فساد اداری تخلفی است که معمولا از سوءاستفاده از قدرت‏ نشأت می‏گیرد.
در تقسیم ‏بندی دیگری، فساد اداری را براساس عمل آن به دو دسته :1-فساد اداری از درون دولت و 2-فساد اداری در روابط دولت با شهروندان تقسیم می‏کنند.
از انواع فساد اداری درون دولت می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-استفاده شخصی از اموال دولتی 2-کم‏ کاری،گزارش مأموریت کاذب و…3- دزدی مواد اولیه و مصرفی متعلق به دولت 4-استفاده از امکانات اداری برای اهداف‏ سیاسی 5-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت 6-فساد و توزیع‏ حقوق و مزایا 7-اختلاس و سوءاستفاده مالی(حبیبی،1375، ص 47 ).
از انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان نیز می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-فساد در ارایه کالاها و خدمات دولتی(تبعیض در ارائه) 2- فساد در فروش اموال‏ و املاک دولتی به شهروندان از طریق تبانی و رشوه‏ خواری 3- فساد در قراردادهای‏ بخش خصوصی با دولت 4- فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی‏ بخش خصوصی 5- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‏ شکنی 6- فساد مالیاتی 7-فساد استخدامی (تبعیض در گزینش ها) (حبیبی، همان، ص47).
شهروند به دو طریق ممکن است با کارمند ارتباط ایجاد کند.چنانچه شهروند با کارمند رابطه دوستی یا خویشاوندی داشته باشد ممکن است با اتکاء بر آن رابطه از او تقاضا کند که ضوابط را نادیده بگیرد. از سوی دیگر اگر هیچ آشنایی قبلی بین شهروند و کارمند وجود نداشته باشد، شهروند ممکن است از طریق پیشنهاد رشوه نظر مساعد کارمند،دولت و شهروند را جلب کند ونوعی مبادله است که در آن کارمند به‏ عنوان عرضه‏ کننده ی خدمات فاسد و شهروند به ‏عنوان متقاضی آن وارد معامله می‏شود (حبیبی،همان، ص 52).
نفوذ فساد در انواع مختلف اداری، اقتصادی و … به درون ساخت رسمی قدرت، می تواند منجر به تضعیف اقتدار حکومت و ایراد صدمه جدی به برنامه های پیشرفت و توسعه جامعه گردد. بنابراین، مقابله قاطع وجدی با فساد در بدنه قدرت، ضامن صیانت از توسعه و رشد همه جانبه است.
2-1- 6- نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری:
ادبیات علمی در زمینة فساد اداری، شاهد دو مکتب رقیب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و اثربخشی نظام اداری و توسعة اقتصادی است: مکتب کارآمدی (هانتینگتون و لوئی) و مکتب ناکارآمدی فساد.
الف- مکتب کارآمدی
مکتب کارآمدی فساد اداری، با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و معتقد است که فساد، نقش روغن را برای چرخ‌های خشک نظام بوروکراسی ایفا می‌کند، و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌نماید. بنابراین، طرف‌داران مکتب کارآمدی، فساد را هزینة کسب و کار می‌دانند که منفعت آن بیش از هزینة آن می‌باشد. به ‌هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده‌ای کاملاً بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد.
ب- مکتب ناکارآمدی
گرچه مکتب کارآمدی فساد، بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است، اما نتایج پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینة اثرات فساد اداری انجام شده، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند (علی‌زاده ثانی، و فانی، تأثیر فساد اداری بر…، ص 18).
افزون براین،در دهه‌های اخیر شواهد فراوانی به‌دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد (Theobald, 1990). فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و محروم‌کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، کارایی و توسعة سیاسی کشورها دارد. استمرار و دوام فساد در یک کشور، به بروز مشکلات اقتصادی و بر باد رفتن منابع عمومی می‌انجامد؛ کارایی عملکرد دولت را کاهش می‌دهد؛ بر اخلاق عمومی در زمینة خدمات عمومی تأثیر منفی می‌گذارد؛ تلاش‌ها برای اصلاحات اداری و مقیاس‌های حسابرسی را با مشکل مواجه می‌سازد؛ ونابرابری ‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد(United Nations, 1990). همچنین فساد اداری، بی‌ثباتی و توسعه‌نیافتگی سیاسی را افزایش می‌دهدOuma, 1991, v. 11, n.5, p : 489-473)). به‌طور خلاصه، فساد مانع رشد اقتصادی می‌شود؛ شور کارآفرینی را فرو می‌نشاند؛ باعث سوء‌استفاده از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را ضعیف می‌سازد؛ به فروپاشی سیاسی کمک می‌کند؛ و ثبات، دموکراسی و انسجام ملی را از‌بن ویران می‌سازد (Mohabbat khan, 2010).2-1- 7- نتایج و پیامدهای فساد اداری:
* اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت.
*خنثی شدن تلاشهای دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و مانع رشد رقابت.
*زیانهای اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیانهای سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی.
*کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولتها و اختشاش درارزشهای دموکراسی واخلاقیات.
*ازموانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات وکاهش امکان پیش بینی های اقتصادی.
*تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت.
2-1-8- زیان های فساد اداری:
آثار و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله:
1- مشروعیت و ثبات ظاهری 2-سودمندی اقتصادی موقت 3-نابسامانیهای‏ اقتصادی 4-عمیق ‏تر شدن شکاف میان فقر و غنا 5-رشد مشاغل و خدمات ناموزون.
1-مشروعیت ظاهری: در سیستمهای اداری که تکیه بر عامل انسانی در آنها از سایر عوامل بیشتر است از نوعی فساد انسانی نیز برخوردار خواهند بود به نحوی که وجود یک کارمند شریف در میان آنان یک استثناء تلقی می‏شود که اگر منزوی نگردد قطعا مورد استهزاء قرار خواهد گرفت. مرتجع، قدیمی،غیرمعمولی و…از جمله‏ اصطلاحاتی است که همیشه به‏ عنوان برچسبی بر پیشانی این افراد زده می‏شود. اثرات‏ این‏گونه برخوردها خدشه ‏دار شدن ارزشهای عمومی و کاهش اعتماد نسبت به دولت به‏ طور اعم و نسبت به سیستم اداری به‏ طور اخص می‏گردد و بدگمانی، سرخوردگی، بیگانگی حاصل از آن چه به شکل مخالفت صریح عنوان نشود لیکن نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت که نهایة منجر به کاهش مشارکت مردم در امور و لطمه به مشروعیت‏ نظام می‏گردد (افشاری،1373، ص50). فساد اداری خواه در بخش خصوصی،خواه در بخش‏ دولتی دموکراسی را تضعیف نموده و مشروعیت دولتها و نهادها را محو می‏سازد. مدرنیزه کردن دولت، از جمله خصوصی‏ سازی و تسهیل شیوه ‏های حکومتی فرصتهای‏ ارتکاب و فساد اداری را کم می‏کند.
فساد اداری باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی، نابودی ساختار اجتماع، مأیوس‏ شدن دادخواهان و قربانیان از دادخواهی و گرایش آنان به سوی اقدامات شخصی و خودسرانه،فرار متخلفین از تعقیب و مجازات و در نتیجه افراد مستعد به ارتکاب جرایم‏ می‏شود(پیشین 50).شاید بهترین جمله ‏ای که در مورد فساد اداری می‏توان گفت، جمله‏ ای باشد که ورنیمن(یکی از اعضای کمیسیون اروپا)می‏گوید: فساد اداری یک‏ شیطان اجتماعی در جوامع دموکراتیک است که اعتماد در کشور را زیر پا له می‏کند (افشاری، همان،ص 58).
2-سودمندی اقتصادی موقت: فساد ممکن است نتایج مثبتی برای تعداد اندکی‏ از مردم فراهم کند، لیکن تأثیر آن در بهره ‏دهی اقتصادی منفی خواهد بود.این امر موجب افزایش بی ‏عدالتی شده عدم بهره ‏دهی و کارایی را نیز وسعت خواهد بخشید،به‏ طوری که عرضه خدمات دولتی بدون پرداخت حق و حساب یا اصلا انجام نمی‏شود و یا با تأخیر انجام می‏شود.همچنین بهره ‏دهی اقتصادی زمانی دچار رکود و توقف خواهد شد که مسؤولین بیشترین دقت و انرژی خود را صرف فعالیتهایی بکنند و در اموری‏ متمرکز کنند که نفع شخصی‏شان در آن بیشتر است که عمدة هم مغایر با منافع عمومی‏ است.نتایج بررسیهای انجام شده در سه کشور آسیایی در حال توسعه نشان می‏دهد که‏ به دلیل رخنه فساد در سازمانهای دولتی برای تحقق امری باید بین 20 تا 100 درصد مازاد بر شرایط متعارف و قابل‏ قبول پول پرداخت نمود(افشاری،همان، ص58).
3-نابسامانیهای اقتصادی: فساد یک سیستم بازار غیرواقعی را به وجود می‏آورد که در آن پستها و مجوزها به بالاترین پیشنهاد فروخته می‏شوند و آنهایی که به سودمندی‏ مکانیسم بازار معتقدند از این مفهوم احساس آرامش کرده و درمی‏یابند که اقتصاد از این نقطه فسادپذیر است(افشاری، همان،ص51).
4-شکاف فقیر و غنی: فساد اداری با مکانیسم خاص خود که تبعیض در ارائه‏ خدمات و توزیع آنها را در پی دارد، فاصله بین فقیر و غنی را زیادتر می‏کند.در جامعه‏ ای‏ که فساد اداری حاکم است، طیف وسیعی از محرومین و اقشار ضعیف از خدماتی که‏ توسط پول ارائه می‏شوند باز می‏مانند.همچنین چون اقتصاد،اقتصادی ناموزون است و به نفع اقشار پردرآمد است این فاصله هرچه بیشتر می‏شود.
5-رشد مشاغل و خدمات ناموزون: فساد اداری بخش سومی از اقتصاد به وجود می‏آورد که بدان اقتصاد پنهانمی‏گویند. این بخش دربرگیرنده مشاغلی چون‏ واسطه‏ گری، دلالی و مواردی از این قبیل است.
2-1- 9-عوامل فساد اداری:
در یک تقسیم ‏بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته تنگناهای‏ درون‏ سازمانی و تنگناهای برون‏ سازمانی تقسیم می‏کنند.
الف) تنگناهای درون‏ سازمانی:
1-عوامل انسانی: مشتمل بر مشکلات رفتاری‏ متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آن
2-عوامل غیرانسانی :‏ ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان مواردی چون عدم ‏تناسب امکانات پرسنلی،مالی و اعتباری با اهداف و فعالیتهای سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستمهای کنترل داخلی و…است.
ب) تنگناهای برون‏ سازمانی:
1-نیازها،خواستها و انتظارات متقن و غیرمتقن‏ اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف ذی نفوذ و مردم
2- مشکلات وضعی و اجرایی‏ قوانین و مقررات مورد عمل،مواردی از قبیل عدم‏ تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه،تغییرات و تحولات قوانین و بعضا تعارض آنها با یکدیگر،عدم تصریح بر برخی از قوانین و مقررات و وجود قابلیت تعبیر و تفسیر بودن آنها،عدم ‏انطباق‏ دستور العملها و آیین‏ نامه‏ های مدون با مفاد قوانین مربوطه
3-حوادث غیرمترقبه و موارد پیش‏ بینی نشده
4-مسایل و مشکلات مربوط به جذب،آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد
5-عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه‏ اجرایی و…(مردانی،8).
در تقسیم ‏بندی دیگری، به عواملی چون ماهیت دولتها،عوامل اقتصادی، علل‏ شخصی یا درونی، علل اجتماعی یا بیرونی،فرهنگ نادرست کار و عدم‏ تعهد و وجدان کاری و انضباط، عوامل سازمانی و نفوذ دولتهای خارجی اشاره می‏شود بحث بر این است که فساد به تدریج در دولتهایی با حاکمیت ضعیف و ماهیتی ملایم مستولی‏ می‏گردد.
همه عوامل فوق عواملی کلی هستند که از سطح سازمان فراتر رفته و به زمینه‏ های‏ دولتی و ماهیت آنها مرتبط اند.در کل بحث آن است که قوانین دولتی باید قاطع بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته باشند. عدم تضمین اجرای قاطع قوانین به ضعف در دولتها برمی‏گردد.
اما بررسی های تجربی نشان می‏دهد که فساد اداری در رده‏ های میانی و پایین نظام‏ اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‏رتبه بستگی‏ دارد.همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده ‏های میانی که مرتکب فساد اداری می‏شوند کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالبا بین مسؤولین رده ‏بالا و مدیران‏ میانی نوعی تبانی برای چشم ‏پوشی متقابل وجود دارد(مردانی،1375،ص 69 ).
2-1-10- روش های مبارزه با فساد اداری:
علی رغم عمل در زمینه مبارزه با فساد اداری به روش های بسیار زیادی اشاره شده که‏ در زیر لیستی از این راه‏ حلها و روشها آمده است.ما نیز این روشها را برای حل مسأله‏ مفید می‏دانیم اما به نظر می‏رسد علی رغم وجود راه ‏حلها، مشکل در تضمین اجرای‏ راه‏ حلها و قوانین است تا نبود راه‏ حلها. راه ‏حلهای بی ‏شماری البته برای مسأله وجود دارد اما اشکال در عدم ‏اجرا و قاطعیت در اجراست. فهرست زیر،معدودی از راه‏ حلها را بیان‏ می‏نماید.
1-اصلاح نظام اداری و ساختار آن(در معنایی بسیار کلی)
2-مقررات ‏زدایی و خصوصی‏ سازی
3-احیای اخلاقی
4-نظارت بر ثروت مصرف و سطح زندگی‏ کارمندان دولت
5-جلوگیری از فساد استخدامی
6-پاکسازی گروهی و جمعی نظام‏ اداری
7-ایجاد نهرهای مستقل و دایمی برای مبارزه
8-سیاست‏ زدایی نظام اداری
9- تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری و جلب اعتماد در عمل‏
10-آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گروهی و افشاگری
11-آموزش مدیران‏ دولتی در مورد فساد اداری
12-حساب کشی و جواب دهی سیاستمداران و کارکنان
13-افزایش حقوق و مزایای کارکنان
 14-کاهش تقاضا برای فساد اداری از طریق حذف‏ مقررات زاید
 15-افزایش هزینه ‏های ارائه خدمات فساد مثل اعمال تنبیه و جریمه‏ های‏ سنگین‏ تر
 16-افزایش خطر کشف و دستگیری
17-ایجاد واحدهای مستقل برای‏ پیشگیری
18-تشویق کارمندان و مأمورین وظیفه‏ شناسی
19-به روز کردن قوانین و توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان قانون
 20-تبلیغ در افکار عمومی برای مبارزه‏ با فساد
 21-تربیت خبرنگاران زبردست برای به چنگ آوردن و گزارش فساد اداری و تشویق آنها
 22-استقلال قوه قضائیه و تضمن قضات و استقلال آنها در برخورد با عاملین و تأمین جای آنها  (مجموعه اول،24،حبیبی،ص88 و 126).
اکنون سؤال این است که آیا دولتها این راه‏ حلها را نمی‏دانند و اگر می‏دانند چرا به‏ مبارزه با این مسأله نمی‏ پردازند.در جواب می‏توان گفت که باتوجه به حجم مطالعات‏ انجام شده، دولتها با اغلب راه‏ حلها آشنایی دارند.از این‏رو می‏توان گفت که دولتها در مبارزه با این مسأله تساهل به خرج می‏دهند که دلایل آن شامل موارد ذیل می باشد:
1-تک حزبی بودن نظامهای دولتی و عدم‏ بازپرسی در آنها
2-ناتوانی در تأمین‏ کارمندان و کاهش شدت نارضایتی از طریق فساد اداری(جبرانی برای نرسیدن به موقع‏ حقوق و مزایا)
3-بروز تفرقه و تضاد در داخل هیأت حاکمه همه را به خطر می‏اندازد
4-حفظ آبرو و حیثیت نظام توجیهی برای عدم‏ رسیدگی
5-وفاداری و ارزش تخصصی‏ خاص مانع از رسیدگی به تخلفات وی می‏شود و مواردی از این قبیل(حبیبی،127).
2-1- 11-جلوگیری از بروز انواع فساد اداری:
اگر چه جامعه ایران ، جامعه ای توام با گرایشهای مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند ، با این حال شاهد این هستیم که شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است .
یکی از عوامل فساد اداری وجود افراد فاسد در دستگاه های دولتی و در راس تصمیم گیری هاست. مهمترین عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراین برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زیرا دولت برای این کار باید با صرف هزینه های فراوان اقدام به تأسیس نهاد جدیدی برای این کار و تأمین امکانات، استخدام افراد، تنظیم مقررات و قوانین مورد نیاز و …. نماید.
اهمیت بوروکراسی در این است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسایل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصیص بهینه منابع، کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب یک نظام اداری سالم قابل اجرا، پیاده و عملیاتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علیرغم نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد. بنابراین بدون نظام اداری سالم دستیابی به توسعه در یک کشور جهان سومی نظیر ایران بسیار بعید بنظر می رسد.
2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری:
فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد.
مسئله فساد اداری همیشه از مسائل قابل توجه جامعه و دولت مردان بوده و یک امر اجتناب‌ناپذیر است. برای مبارزه با این معضل اجتماعی باید راه‌های قانونی پیش‌بینی شود و از طریق قانون و برخورد قانونی می توان مانع از رشد فساد اداری شد. در کشور ما از بدو قانون‌گذاری تاکنون همیشه این مهم مدنظر بوده و با وضع قوانین مخصوص، سعی شده فساد اداری به حداقل برسد. از جمله این قوانین، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن است که به موجب این قانون به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.
اگر در حین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان متوجه شوند جرمی هم به وقوع پیوسته آن دستگاه رسیدگی‌کننده که معمولاً یک نهاد اداری است، موظف است به دادسرا و دادستان عمومی اعلام جرم کند. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری فهرستی از تخلفات ذکرشده، که هر کارمند و یا کارگری ممکن است مرتکب این تخلفات شود، به این تخلفات (صرفا اداری) که جنبه جزایی ندارد در دادگاه‌های اداری و یا هیات‌های اداری مخصوص به خودش خواهد بود ، رسیدگی خواهد شد و مجازات‌های خاص خودش را نیز دارد.
یکی از راه‌های مبارزه با فساد اداری البته در حد جنبه‌های غیرجزایی آن است. حال اگر جنبه‌های جزایی پیدا کرد به دادسرای عمومی فرستاده می‌شود و در آنجا ممکن است این جرم عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات باشد.
فساد پدیده ای است که کم و بیش درکلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی وسطح توسعه یافتگی تفاوت دارد.
در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می شود و به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیر دولتی کاهش یافته، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی افزایش می یابد.
فساد، اعتقاد و ارزش های اخلاقی جامعه را متزلزل می کند، هزینه انجام کارها را افزایش می دهد، و رشد رقابت پذیری را دشوار می سازد. همچنین تلاش های فقرزدایی را ناکام می سازد و بی انگیزگی و بدبینی ایجاد می کند و زمینة تضعیف روحیة افراد درستکار را فراهم می آورد.
فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر رشد و توسعة اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم می سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روزبه روز بیش تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصة اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.
2-1- 13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد
به منظور ریشه یابی فساد اداری ابتدا فرایند بروز فساد در جامعه را در نظر گرفته، سپس بر اساس این فرایند ضمن بررسی ریشه های بروز فساد در نهایت به ارائه راهکارهای مبارزه و پیشگیرانه اقدام نمود. محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می کنند. (معدنچیان، 1382)
رویکرد علمی: بر مبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (بر اساس یافته های علمی) پرداخته می شود.
رویکرد تجربی: اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعفها و قوتهای حرکتهای قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها در جهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد.
رویکرد ارزشی: در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداقهای پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد.
رویکرد تطبیقی: این رویکرد، استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد.
گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
به طور کلی می توان گفت که عوامل متعددی در شکل گیری فساد اداری و ثبات آن نقش دارند که در این مقاله-ریسرچ، سعی می شود به این مسائل از نظر اسلام توجه شده و عوامل بروز فساد اداری از نظر مبانی اسلامی را بررسی نماییم.
هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه های مختلف، افراد حزب ها و گروه ها را تشویق می کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره وری و معضلات مختلف در سیستم ها، علی الخصوص در سیستم های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می شود. اگر چه پاره ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده ها متفاوت است. هزینه هایی که فساد اداری ایجاد می کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به 500 میلیارد دلار از دارایی شرکت ها، سازمان ها و افراد حقیقی را در بر می گیرد. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه می تواند فزاینده تر نیز باشد. (Harris- white1996,p1- 5)
در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره گیری نور شمع بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقّن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد.«مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل 110 قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست های کلی تعیین نموده اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیأت وزیران برابر تصویب نامه مورخ 20/12/1382 «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیته ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف سازی بودجه، تمرکز زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالت های غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمین خواری، رانت خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضدانحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و … دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است.
دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.
2-2- 1-انواع فساد از دیدگاه اسلام:
بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد (فرهادی نژاد، 1379، ص8.) فساد می تواند بصورت وجوه اقتصادی (مالی)، سیاسی، اداری بروز کند.
فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه ی مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده تر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری گرایی تلقی می شود مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گسترده تری است.
فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف های شخصی و غیرقانونی اطلاق می شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
فساد اداری: ممکن است مادی یا غیر مادی باشد. برای غیرمادی می توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می نگرد که او می خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می شود. اندازه ی درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می شود.
از نظر اسلام فساد می تواند در ابعاد اداری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مطرح شود:
در هر زمان و دورانی، جامعه نیاز به سازمان اداری ویژه ای دارد که امور را سامان دهد. از این روی، اسلام، روی سازمان اداری ویژه، انگشت نگذارده و تأکید نورزیده است بلکه روی اصول تأکید دارد. این اصول، باید در تمامی زوایای سازمان اداری جامعه مورد نظر آن، حاکم باشد.
2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد
دین مبین اسلام، به عنوان کامل ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.
در جای جای نهج البلاغه، مبارزه حضرت (علیه السلام) با فساد اداری نمایان است. این مبارزه گاهی با توبیخ کارگزاری است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته، و گاهی با توبیخ کارگزاری است که از بیت المال سوء استفاده کرده و گاهی با اعتراض به فردی است که از بیت المال بیشتر طلب کرده و گاهی …و گاهی … وگاهی … سخنان حکیمانه آن بزرگوار، در زمینه عدل و قسط، کتابی گویا و مکتبی نورانی برای همه عدالتخواهان و آزادیخواهان عالم تا قیامت است، از جمله این بیانات:
«العدل افضل سجیّه عدالت برترین خصلت است.»
«یوم العدل علی الظّالم اشدّ من یوم الجور علی المظلوم. روز عدالت بر ستمگر سخت‌ تر است از روز ستم بر مظلوم.»
همان طور که اشاره شد سخن در این زمینه فراوان است و نمی توان علی (علیه السلام) را بدون عدالت و عدالت را بدون علی (علیه السلام) شناخت و یا معرفی کرد. گرچه علی (علیه السلام) جامع همه کمالات است لیکن برجستگی عدل در مکتب آن حضرت و نیاز به عدالت در جامعه بشریت و در عصر آن بزرگوار و همه عصرها به این موضوع جلوه خاصی داده است.
از نظر اسلام، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان، خود فاسد باشند، بنابراصل «الناس علی دین ملوکهم»، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر آنان نیز مقاومت کنند، با شورش و … حاکمان صالح را از میان برخواهند و رئیسانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند. این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندک تأملی، درستی آن، روشن می شود. در تاریخ، شواهد فراوانی را برای این اصل می توان یافت.
یکی از بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام علی (علیه‌السلام) مبارزه با ظلم و فساد و طغیان، تبعیض، بی عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. نوع نگرش آن حضرت به حکومت و حاکمان و کارگزاران و بیت‌المال و بودجه و اموال عمومی و قدرت و اقتدار حکومت و قوای حاکم بر امت و رسالت و مسئولیت امام و رهبر و شیوه برخورد و رابطه و ارتباط و تعامل با مردم با مسئولیت پذیری هر چه بیشتر، امانتداری، ‌وظیفه شناسی، تکلیف الهی، خدمتگزار مردم بودن، امر به معروف و نهی از منکر، احقاق حقوق مردم، اجرای عدل و قسط و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه و توطئه، ریشه کن کردن فساد در جامعه، مبارزه با جریان فساد، ‌اصلاح ساختارها و روشها، اصلاح مدیران و کارگزاران، نظارت و پی گیری همه جانبه امور، اطلاع رسانی و کسب اطلاعات از عملکرد مسئولان ذی ربط، شفافیت، مسئولیت متقابل والی و مردم، ‌اصلاح ساختار قدرت در جامعه اسلامی، به کارگیری عناصر شایسته و با کفایت برای هر کاری و ایجاد نظامی کارآمد، مؤثر، مفید، کم هزینه و پر فایده، ‌با کفایت و با لیاقت، منضبط و قانونگرا، ولایت‌پذیر و با ایمان و به دور از هرگونه سهل انگاری و ضعف نفس و با به کارگیری افراد متکبر، خودبزرگ بین و یا خشن و غیرکارآمد و متملق و چاپلوس و یا طالب مال و یا خواهان قدرت را در بیانات نورانی آن حضرت فراوان می توان یافت.
خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می کند، تنها سوء استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است. یکی از این بدعتها، ‌مصلحت اندیشی در برابر احکام خدا و دستورات خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) بود. به فرموده مرحوم شرف الدین در کتاب «اجتهاد در مقابل نص»، ‌در این رابطه مصادیق فراوانی را می توان ارائه کرد. برخی از اصحاب و خلفا، با وجود قرآن و سنّت، صرفاً، بر اساس تشخیص خود و مصلحت گرایی، احکامی را مطرح و طبق نظر خود عمل می کردند.
2-2-3-ریشه های فساد اداری از نظر اسلام:
اسلام، فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان ، دست به فساد می آلایند، فساد اداری را دامن می زنند و سبب ناهنجاری در اداره جامعه می شوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوه خواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کار گماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توان مند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزارن و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایشهای حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانه ها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، ‌رانت خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه ها و کسان خاص گذاشتن آن ها، واگذاردن پروژه ها به پیمانکاران ناشایسته و غیر کاردان و ناتوان است. (قاضی مرادی، ‌حسن، ص166)
اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می داند:
1- پیروی از هوا و هوس، نیازهای شهوانی:اسلام معتقد است که بیشتر مشکلات و بیماریهای اجتماعی از بی اعتنایی به حقوق دیگران و تمرکز بر هوی و هوس فردی ناشی می شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، هوا و هوس نامیده می شود. این امیال علت اصلی فساد و خلافکاری در سازمانهای دولتی است. خداوند به کسانی که خود را از طمع و آز مصون دارند و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند و کسانی که حدود خدا را نگه می دارند و خبرهای خوشحال کننده به مؤمنان می دهند، نوید رستگاری داده است.
2- عدم توجه به شایسته سالاری: حضرت علی (علیه السلام) به فرمانداران چنین توصیه می فرمایند. به کارهایی که از کارکنانت انجام می دهند بنگر، بعد از این که آن ها را آزمودی آن ها را منصوب نما و بر اساس رابطه گری و پارتی بازی آن ها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع بی عدالتی و بی انصافی است.
آن حضرت می فرمایند: اصل شایستگی و توانایی های مدیران دلیل اصلی ثبات و موفقیت برای جامعه اسلامی است . پیامبر (ص) بارها بر به کارگیری افراد واجد شرایط برای مدیریت اسلامی تاکید کرده اند . گماردن خویشاوندان ناشایست، بر پستها: خویشاوند سالاری، از جمله آفتهایی است که نظام اداری را به باتلاق فساد و تباهی فرو می برد و از هم فرو می پوشاند . هر گاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید، بی گمان بر مردم ستم بسیار خواهد رفت؛ زیرا نزدیکان و خویشان حاکم، خود را از هر گونه بازخواستی به دور می دانند و این گونه وانمود می کنند که صدای هیچ اعتراضی به جایی نمی رسد، بلکه گرفتاریهایی را برای خرده گیران پدید خواهند آورد .
امام (علیه السلام) پس از این که روی کار آمد، در نخستین گام اصلاحی خود، ‌به خویشاوندسالاری پایان داد و شایسته سالاری را باب کرد. ناشایستگان را بر کار گماردن و کارها را به آنان سپردن، ‌ همان ریاست طلبی است و مورد نکوهش اسلام.
3- عدم پرداخت حق الزحمه مناسب: چون میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد و متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آن ها می تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند.
امام علی (علیه السلام) جبران خدمت کارکنان را به عنوان یکی از جنبه های مهم مدیریت به شمار می آورند .
آن حضرت در رهنمودهایی به مالک اشتر در مورد حق الزحمه کارکنان چنین توصیه می فرمایند: معاش کافی به آ ن ها بپرداز زیرا این امر به آن ها قدرت و توان حفظ مناسب خود می دهد و مجبور نمی شوند چشم طمع به اموالی بدوزند که نزد آن ها امانت است.
4- ساختار مالکیت: بررسی سازمان های دولتی و غیر دولتی نشان می دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای سودمندی است. مالکیت در سازمان های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان های غیر دولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است. در نتیجه می توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینه های بروز آن اثر گذار است .
5- عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری: عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری در سازمان است. فساد اداری در محیط هایی که بسیار شفاف هستند نمی تواند پا بگیرد، اطلاع رسانی به موقع به مردم و ایجاد نظام پاسخگویی در نظام اداری می تواند از بروز فساد جلوگیری نماید. ابهام در قوانین و مقررات وسیله ای است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند. در کنار این شفافیت، تحکیم اخلاقیات در سازمان ها می تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز فساد اداری باشد. تحکیم نظام اخلاقیات در سازمان ها و افشاء اعمال غیر قانونی، اصطلاحاً‌ استفاده از قانون افشاء عام، بدین ترتیب توصیه می شود تا اگر امری خلاف قانون مشاهده کردند. آنرا به مسئولان مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند حق دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند.
6- ضعف ساز و کارهای نظارتی، عدم قاطعیت در حسابرسی: دست یازیدن به بیت المال، اموال زکات و مالیات ها به ارکان نظام اداری کشور آسیب می رساند و جامعه را دچار آفت می کند.
7- نبودن ثبات در قضاوت و به کار گیری قضاوت فاسد در نتیجه عدم تناسب جرم با تعزیر: امیرالمؤمنین (علیه السلام) در دوران خلافت و ولایت خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایی کوشید و راه های پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوت های حیرت انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت نظارت کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین زندگی و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد .
اگر بخواهیم جامعه ای سالم و محیطی پاک و پاکیزه و به دور از آلودگی ها و انحرافات داشته باشیم، بهترین و ارزان ترین کار، خودسازی و سلامت درونی انسان ها و مسئولیت پذیری فرد فرد افراد یک ملت و یک امت است، ‌ لذا بهترین سرمایه گذاری برای هر دولت و هر ملتی، سرمایه گذاری روی مسایل فرهنگی، معنوی، اخلاقی، تربیتی ، احیای وجدان بیدار و زنده انسانها ، تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نظم پذیری ، مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری تقوا ، مبارزه با رذائل اخلاقی ، امتیاز طلبی ، پارتی بازی ، فرصت طلبی ، مال پرستی و جاه پرستی است .
2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام:
عوامل موثر در پیدایش مفاسد اداری به طور تفصیلی به شرح زیر تقسیم بندی شده اند:
2-2-4-1- راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت
2-2-4-2- راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد
2-2-4-3- راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم
2-2-4-1- راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت:
الف- تقوا و خودکنترلی:
خودکنترلی، به‌معنای نظارت و مواظبت فرد بر اعمال و رفتار خویش، و در نتیجه انجام دادن وظایف به‌نحو مطلوب و پرهیز از انحراف و تخلف شغلی و اداری است. خودکنترلی و نظارت بر اعمال و رفتار خود، جزو آموزه‌های اصیل اسلامی است. در ادبیات قرآنی، مسئلة خودکنترلی با عنصر «تقوا» پیوندی ناگسستنی یافته است. به‌عبارت دیگر، بیان قرآنی و اسلامی خودکنترلی، در مفهوم ارزشی «تقوا» تجسم یافته است. این واژه، در اصل از مادة «وقایه» به‌‌ معنای نگهداری یا خویشتن‌داری است. به تعبیر دیگر، نیروی کنترل درونی است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ می‌کند. تقوا، از قدرت بازدارندگی و نیروی حرکتی پرتوانی برخوردار است که ماشین وجود انسان را از پرتگاه‌‌ها حفظ، و از سستی‌ها و خطاها بازمی‌دارد (مکارم‌شیرازی،1374، ج 1، ص 79). حقیقت تقوا همان احساس مسئولیت درونی است و تا این احساس نباشد، انسان به‌دنبال هیچ برنامة سازنده‌ای حرکت نمی‌کند (همان، ج 17، ص 188).
باید توجه داشت که تقوا دارای شاخه‌های گوناگونی است: تقوای مالی و اقتصادی؛ تقوای جنسی و اجتماعی؛ تقوای سیاسی؛ و… . آنچه در اینجا بیش‌تر موردنظر است، تقوای کاری است، که معادل خویشتن‌داری و خودکنترلی در کار است؛ یعنی کنترل خویش هنگام انجام دادن کار، و پرهیز از روابط سوء اجتماعی با دیگران. ازآنجاکه امام علی(ع) کارگزاران خود را به‌طور ویژه به رعایت تقوای فراوان سفارش می‌کند، می‌توان استنباط کرد که دیدگاه ایشان در اینجا بیشتر ناظر به تقوا و خودکنترلی در عرصة کار و کارگزاری است، و کارگزار موظف به خودکنترلی در همة کارها، به‌ویژه در امر حکومت و مدیریت است؛ اگرچه این سفارش‌ها، در شکلی دیگر، همة افراد و عرصه‌ها را فرا می‌گیرد.
در نتیجه، بر اساس آموزه‌های دینی، نخستین گام برای مبارزه با فساد اداری و دیگر بیماری‌های اجتماعی مدرن، تزریق جهان‌بینی صحیح در جامعه است؛ همچنین عمل به اصول اسلامی به‌طور کامل، برای هدایت انسان به سمت صلح و شکوفایی حقیقی باید تشویق شود. پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری‌ای که از درون انسان بجوشد، مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخ‌گویی‌ است که از نظارت بیرونی ناشی می‌شود.
ایمان و پایبندی به آموزه‌های اسلامی، عامل بسیار مهمی در ایجاد خودکنترلی در انسان است. هرچه ایمان به حقایق دینی و باورهای اسلامی قوی باشد، پایبندی به نظام ارزشی ـ که مراقبت درونی جزئی از آن است ـ نیز بیشتر، و در نتیجه خودکنترلی، شدیدتر می‌گردد. (خدمتی و دیگران، 1381، ص 84).
ب- کنترل و نظارت اجتماعی (بیرونی)
شکی نیست که ایجاد پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری درونی که از جهان‌بینی اسلامی ناشی می‌شود، بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. نهادینه‌سازی سیستم ارزشی در جوامع امروزی، فرایندی بلندمدت است؛ بنابراین، مسئولیت‌پذیری درونی باید با مسئولیت‌پذیری بیرونی مبتنی بر کنترل و نظارت سیستمی تکمیل شود تا افراد را از رفتاری غیرعادلانه با یکدیگر بازدارد.
از دیدگاه اسلامی، انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از عوامل رشد و تکامل یا عقب‌ماندگی و سقوط وی، در روابط اجتماعی‌اش با دیگران قرار دارد؛ ازاین‌رو، حساسیت به این روابط، و تلاش در جهت سالم‌سازی جامعه، از وظایف اصلی انسان‌هاست. از این‌روست که آیات و روایات بسیاری، از جهات متعدد و متنوعی، بر این وظیفة اجتماعی، دینی و سیاسی تأکید نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده‌اند. علت برتری امت اسلامی بر امت‌های دیگر، عمل به همین فریضه دانسته شده است: امر به معروف را به‌منزلة یک سازوکار نظارت اجتماعی، می‌توان چهار گونه دسته‌بندی کرد:
1. نظارت مسئولان بر مردم؛ 2. نظارت مردم بر مسئولان؛ 3. نظارت مردم بر مردم؛ 4. نظارت مسئولان بر مسئولان.
در جوامع امروزی برای هریک از انواع نظارت بیرونی، سازوکارهایی وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را از طریق قوانین و مقررات نشان می‌دهد. نظارت مردم بر مسئولان، بیشتر از طریق مطبوعات و رسانه‌ها قابل پیگیری است.
در انجام وظیفة امر به معروف نسبت‌به مسئولان، می‌توان گفت که در حکومت و نظام اسلامی، مردم دو نقش و وظیفة اساسی دارند: یکی مشورت دادن به مسئولان در تصمیم‌گیرى است که دلیل آن، این آیات قرآن کریم است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ»؛ نقش دوم جامعه در امور حکومتى نسبت‌به مسئولان نظام اسلامى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانین است.مردم موظف‌اند که هرجا خللى در اجراى قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید واقع نشد، اعتراض کنند. این وظیفه، امر به معروف و نهى از منکر است که خداوند در قرآن صریحاً به آن امر مى‌کند .
ج- سلامت کارگزاران نظام اداری و حکومتی:
هر نظام اداری و حکومتی برای اینکه بتواند امور جامعة خود را به‌درستی اصلاح کند، باید از کارگزاران شایسته و متعهد بهره گیرد. در میان همة حکومت‌ها، تاکنون هیچ حکومتی، مانند حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) درخصوص امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج نداده است. این واقعیت را می‌توان از نامه‌ها و خطبه‌های گوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و دینی جست‌وجو کرد. در همة نامه‌ها و عهدنامه‌های حضرت به کارگزاران، مسئلة رعایت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت دیده می‌شود.
در اندیشة سیاسی اسلام، کسانی که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتی بهره‌مند می‌شوند، باید صفات و ویژگی‌هایی داشته باشند تا بتوانند وظیفة خود را به‌درستی انجام دهند؛ در غیر این صورت، باعث تباهی امور می‌شوند. علی(ع) هیچ‌گاه در عزل و نصب‌های خود، مسئلة رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار نمی‌داد و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل می‌کردند، نداشت؛ بلکه تنها به رضای خدا می‌اندیشید و مصلحت مردم را در نظر می‌گرفت. در اندیشة سیاسی حضرت، هیچ خطری برای جامعة اسلامی بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم‌صلاحیت نیست.
حضرت مرتباً مردم را به مسئلة کارگزاران توجه می‌دادند و می‌فرمودند که مبادا زمامداران بی‌اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند؛ چراکه اگر حساسیت مردم به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آن‌گاه افراد بی‌لیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار می‌گیرند و جامعه را به تباهی می‌کشانند (مجلسی، 1402ق، ‌ج 69، ص 176).
نتیجه آنکه اگر در نظام اداری و حکومتی از افراد سالم و متعهد استفاده شود، و از طرفی نظارت مستمر برای تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشد، یقیناً می‌توان به اقامة عدل و قسط در جامعه امیدوار بود. بدیهی است تنها دراین صورت است که می‌توان امیدوار بود مردم به نظام حکومتی جامعه اقبال کنند و در رفع فساد و تخلف، با کارگزاران همکاری و همگامی نمایند.
د-. مبارزه با انحصارگرایی‌ها و انحصارطلبی‌ها:
چنان‌که گفته شد، در بخش عوامل فساد مربوط به حاکمان و قدرتمندان، انحصارطلبی و در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار سیاسی و اداری، یکی از عوامل اصلی و گلوگاهی فساد اداری است. ازآنجاکه انحصارگرایی و انحصارطلبی دارای آثار سوء اجتماعی بسیاری است و نقشی برجسته در فساد و سقوط حکومت‌ و نظام اداری دارد، در ادبیات دینی توجه خاصی به آن شده و احادیث فراوانی به جریان‌شناسی شکل‌گیری، آثار و عواقب، و راه‌های مبارزه با آن پرداخته‌اند.
نکتة قابل توجه اینکه انحصارطلبی ممکن است دو شکل داشته باشد:
الف) انحصاری که تجاوز به حقوق دیگران نیست و تنها اقدامی است برخلاف ایثار که ارزشی اخلاقی است؛ ب) انحصاری که افزون بر مخالف بودن با ایثار، تجاوز به حقوق دیگران نیز هست (محمدی ری‌شهری، 1384، ص 208).
عوامل زیادی در انحصارطلبی انسان‌ها نقش دارند؛ همچون بی‌اعتنایی به حقوق مردم، بی‌رغبتی به مکارم اخلاقی، حرص، بخل و خست؛ اما اصلی‌ترین عوامل و ریشه‌های انحصارطلبی، خودخواهی، بی‌ایمانی یا ضعف ایمان است. اگر ایمان، خودخواهی ذاتی انسان را مهار نکند، انسان به‌طور طبیعی انحصارطلب می‌شود و همه چیز را برای خود و وابستگان خود می‌خواهد. به فرمودة امام علی(ع): «هر کس به فرمان‌روایی رسد، انحصارطلبی پیشه کند» .
یکی از بهترین روش‌های مبارزه با انحصار طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبی است؛ چنان‌که پیشوایان دینی ما چنین بوده و چنین کرده‌اند.
روش دیگر مبارزه با انحصارطلبی، توجه در گمارش افراد است؛ چنان‌که حضرت می‌فرماید: «دربانان و اطرافیان خود را از نیکان برگزین و کسانی از آنها را که امتیازخواه و متجاوز و فاقد انصاف‌اند، از خود دور گردان و به احدی از کسان خود و اطرافیانت قطیعه‌ای وامگذار و به آنان اجازه مده که ملکی را برای خویش گیرند» .
هـ- عدم تبعیض در برخورد با فساد:
یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداری، برخورد یک‌سان و بدون تبعیض با مرتکبان آن است. رسول خدا(ص) در مقابل تلاش عده‌ای برای جلوگیری از قطع دست زنی از اشراف که مرتکب سرقت شده بود، فرمودند: «آنان که پیش از شما بودند، تنها به سبب چنین تبعیض‌هایی هلاک شدند؛ زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا می‌کردند و قدرتمندان را رها می‌ساختند. بنی‌اسرائیل تنها به این سبب هلاک شدند که حدود را در خصوص فرودستان اجرا می‌کردند و بزرگان را معاف می‌ساختند.» (دلشاد تهرانی، 1372، دفتر دوم)