دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته حقوق خصوصی
عنوان
بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
استاد راهنما:
دکتر سعید عباسی نیا
نگارش:
میلاد ساکی
تابستان 1395
تقدیم به :
الهی تو نزدیکترین و یکتاترین منی،
تقدیم به تو که هر وقت یادت، نامت، حس بودنت از دلم گذشت کارها ساده شد.
تقدیم با بوسه بر دستان پدر و مادرم؛
که همیشه دعای خیرشان خیر و برکت زندگیم
و حیات بخش وجودم هست.
تقدیر و سپاس:
خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی، تو راست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می باشد، سپاسی بی حد، توراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد وکمال آدمی قرار دادی وعشق را که مایه حیات ورمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی.
حال که به لطف وعنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش و زحمت کار تهیه وتدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت سالکان طریق و استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه وعنایات اساتید ارجمندم می باشد که با عنایت وشکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری نمودند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمام اساتید خوبم، نهایت قدردانی را داشته بخصوص از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر سعیدعباسی نیا ، به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را داشته. از تمامی اساتید بزرگوارم که در طول دوره کارشناسی‌ارشد یاور بنده بوده کمال تقدیر و تشکر را دارم و برای همه عزیزان خالصانه از درگاه حق آرزوی سلامت و سعادت و پیروزی را مسئلت می نمایم.
فهرست مطالب
TOC h z u t “Heading 2;1” چکیده PAGEREF _Toc460930715 h 1فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc460930716 h 21-1- مقدمه PAGEREF _Toc460930717 h 31-2-بیان مسأله: PAGEREF _Toc460930718 h 81-3- اهمیت موضوع PAGEREF _Toc460930719 h 111-4- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc460930720 h 121-5- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc460930721 h 121-6- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc460930722 h 121-7- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc460930723 h 131-8-تعاریف: PAGEREF _Toc460930724 h 16فصل دوم: مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوق PAGEREF _Toc460930725 h 172-1-تعریف مهریه PAGEREF _Toc460930726 h 182-2- تاریخچه مهریه PAGEREF _Toc460930727 h 192-3- اقسام مهریه PAGEREF _Toc460930728 h 212-4-مهریه و انواع نکاح PAGEREF _Toc460930729 h 212-4-1 مهر در نکاح دائم PAGEREF _Toc460930730 h 212-4-2 مهر در نکاح منقطع PAGEREF _Toc460930731 h 222-5-ماهیت مهریه PAGEREF _Toc460930732 h 232-5-1 ماهیت مهر در فقه امامیه PAGEREF _Toc460930733 h 232-5-1-1دیدگاه اهل سنت PAGEREF _Toc460930734 h 252-5-2 ماهیت مهریه در قرآن PAGEREF _Toc460930735 h 262-6- مقدار مهر PAGEREF _Toc460930736 h 262-6-1 مقدار مهر در فقه امامیه PAGEREF _Toc460930737 h 262-6-2 مقدار مهر در فقه اهل سنت PAGEREF _Toc460930738 h 282-6-3مقدار مهر در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc460930739 h 292-7-سبب مهر PAGEREF _Toc460930740 h 292-7-1 ازدواج صحیح PAGEREF _Toc460930741 h 302-7-2 ازدواج باطل PAGEREF _Toc460930742 h 302-8- استحقاق و عدم استحقاق مهریه PAGEREF _Toc460930743 h 322-9- ثبوت و بطلان مهریه PAGEREF _Toc460930744 h 332-10-مهریه زنان مطلقه PAGEREF _Toc460930745 h 332-11-آسیب های ناشی از مهریه PAGEREF _Toc460930746 h 36فصل سوم: تغییر در قراردادها PAGEREF _Toc460930747 h 393-1-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی PAGEREF _Toc460930748 h 413-2-مهر فراتر از عوض قراردادی PAGEREF _Toc460930749 h 423-3 -تعریف عقد PAGEREF _Toc460930750 h 473-4 اقسام عقود و معاملات PAGEREF _Toc460930751 h 483-5 شرایط اساسی صحت معاملات PAGEREF _Toc460930752 h 483-5-1قصد و رضا PAGEREF _Toc460930753 h 493-5-2 اهلیت و مورد معامله PAGEREF _Toc460930754 h 513-5-3مشروعیت جهت PAGEREF _Toc460930755 h 513-5-4 اثرمعاملات PAGEREF _Toc460930756 h 523-6سقوط تعهدات PAGEREF _Toc460930757 h 533-7 تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن PAGEREF _Toc460930758 h 553-7-1مفهوم تجدید در قرارداد PAGEREF _Toc460930759 h 553-7-1-1 تعدیل قراردادی PAGEREF _Toc460930760 h 553-7-1-2تعدیل قانونی PAGEREF _Toc460930761 h 573-7-1-3تعدیل قضایی PAGEREF _Toc460930762 h 593-7-1-4 نظریه حوادث پیش بینی نشده PAGEREF _Toc460930763 h 603-7-1-5 بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن PAGEREF _Toc460930764 h 633-7-2 شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد PAGEREF _Toc460930765 h 633-7-2-1 ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق PAGEREF _Toc460930766 h 643-7-2-2 صحت عقد سابق PAGEREF _Toc460930767 h 653-7-2-3متقلبانه نبودن قصد طرفین: PAGEREF _Toc460930768 h 663-7-2-4توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد PAGEREF _Toc460930769 h 683-8تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه PAGEREF _Toc460930770 h 693-8-1اقاله: PAGEREF _Toc460930771 h 693-8-2تبدیل تعهد PAGEREF _Toc460930772 h 703-9آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد PAGEREF _Toc460930773 h 723-9-1 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق: PAGEREF _Toc460930774 h 723-9-2 از حیث ربوی شدن معامله: PAGEREF _Toc460930775 h 733-9-3 از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد: PAGEREF _Toc460930776 h 743-10 مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد PAGEREF _Toc460930777 h 743-10-1افزایش یا کاهش ثمن: PAGEREF _Toc460930778 h 753-10-2 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی: PAGEREF _Toc460930779 h 763-10-3 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد: PAGEREF _Toc460930780 h 773-10-4 تجدیدنظر و تغییر در اجل: PAGEREF _Toc460930781 h 783-11ایرادات تجدیدنظر در قرارداد PAGEREF _Toc460930782 h 783-11-1خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت PAGEREF _Toc460930783 h 793-11-2مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد: PAGEREF _Toc460930784 h 803-12رفع ایرادات و اشکالات بیان شده PAGEREF _Toc460930785 h 813-12-1 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن: PAGEREF _Toc460930786 h 813-12-2 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد: PAGEREF _Toc460930787 h 84فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهریه PAGEREF _Toc460930788 h 873-1مقدمه PAGEREF _Toc460930789 h 874-1-ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه PAGEREF _Toc460930790 h 884-2ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه PAGEREF _Toc460930791 h 884-2-1شرایط انعقاد قرارداد جدید PAGEREF _Toc460930792 h 904-2-1-1وجود تسمیه المهر معتبر PAGEREF _Toc460930793 h 904-2-1-2ایجاد تعهد مشروع بر موضوع جدید به جای مهرالمسمی PAGEREF _Toc460930794 h 914-3قصد جانشین کردن قرارداد جدید به جای عقد مهریه PAGEREF _Toc460930795 h 924-3-1ضرورت وضوح قصد PAGEREF _Toc460930796 h 924-3-2اصل عدم انعقاد قرارداد جدید به جای عقد مهریه PAGEREF _Toc460930797 h 924-4 آثار انعقاد عقد جدید به جای عقد مهریه PAGEREF _Toc460930798 h 934-4-1 سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمی PAGEREF _Toc460930799 h 934-4-1-1 از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّة زوج از پرداخت مهرالمسمی PAGEREF _Toc460930800 h 934-4-1-2زوال توابع و تضمینات مهرالمسمی PAGEREF _Toc460930801 h 934-4-1-3تراضی بر بقای تضمینها و توابع PAGEREF _Toc460930802 h 944-4-2 ایجاد تعهد جانشین PAGEREF _Toc460930803 h 944-4-2-1تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود PAGEREF _Toc460930804 h 944-4-2-2 عدم صدق مهرالمسمی بر موضوع تعهد جدید PAGEREF _Toc460930805 h 944-5جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه PAGEREF _Toc460930806 h 954-5-1ارکان جابه جایی توافقی PAGEREF _Toc460930807 h 954-5-2 آثار جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه PAGEREF _Toc460930808 h 964-5-2-1متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه PAGEREF _Toc460930809 h 964-5-2-2باقی ماندن توابع و تضمینات مهرالمسمی PAGEREF _Toc460930810 h 964-5-2-3صدق مهرالمسمی بر موضوع جدید PAGEREF _Toc460930811 h 974-6فروض مختلف در افزایش میزان مهریه PAGEREF _Toc460930812 h 974-6-1 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه PAGEREF _Toc460930813 h 984-6-2 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی PAGEREF _Toc460930814 h 1004-6-3افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی PAGEREF _Toc460930815 h 1014-7 ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح PAGEREF _Toc460930816 h 1024-7-1 اصول صحت و آزادی قراردادها PAGEREF _Toc460930817 h 1024-7-2 عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم PAGEREF _Toc460930818 h 1034-7-3صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات PAGEREF _Toc460930819 h 103فصل پنجم: نتیجه گیری PAGEREF _Toc460930820 h 105
چکیدهتعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. یکی از مشکلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و کشمکش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا کاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.
کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه
فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمهمهر یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری است که مرد هنگام ازدواج، برای زن قائل می شده است. در شریعت اسلام هم این نهاد پذیرفته و اکنون هم مسأله مورد اعتنایی است. مسأله چیستی حقوقی مهر از جهات متعدد ضروری و حائز اهمیت است: به لحاظ کاربردی در روشنساختن کارکردهای مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن کارکردها، می توان نهاد مهر را از انحراف از محتوای خود و مسیر مطلوب خود باز داشت و عاملی برای انس و الفت و استحکام خانواده شود نه اینکه نقش مانع برای تشکیل خانواده و احیاناَ تزلزل آن را ایفا کند.
مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهریه، مبتنی بر تراضی طرفین عقد نکاح می باشد. هرچند در فقه امامیه نظر مخالفی مبنی بر عدم تجاوز میزان مهریه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، 1415ه.ق، ص292).
ولی نظر مشهور تعیین میزان مهریه را مبتنی بر تراضی می داند(طباطبائی، سیدعلی بن محمد بن محمد بن ابی معاذ،1418ه.ق،ص 7).
در چند دهه اخیردلایل متعددی سبب شد مهریه از فلسفه حقیقی خود دور و میزان آن رو به افزایش قرار گیرد که این دلایل عبارتند از: تورم و بی ثباتی اقتصادی چند دهه اخیر، سست شدن پیوندهای خانوادگی و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنیادهای اخلاقی و عاطفی(صفایی، سیدحسین، 1377،ص166).
بنابراین مهریه به عنوان یک کارکرد مثبت که باید موجب استحکام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبدیل به ضد خود و یک بار و تحمیل وموجب افزایش آمار طلاق شده است. وبا این وضعیت نمی توان چشم انداز خوبی را پیش بینی کرد.
خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی که افراط و تفریط نباشد، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. بر اساس آیه ی 4 سوره ی نساء « … و اتوا النساء صدقاتهن نحله….» فلسفه ی شرع مقدس برای مهریه یک نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می شده است(انصاریان، حسین، 1380، ص59).
در اجتماع کنونی ما که نوعاً ازدواج ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می کوشند تا پیوند ازدواج را استحکام ببخشند؛ غافل از این که همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می گردد(رشیدپور، مجید، 1385، ص 25).
با توجه به این که در حال حاضر در کشور ما بین 13 تا 14 میلیون جوان در آستانه ی ازدواج قرار دارند و یکی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ی مهریه است و نظر به این که 78 درصد از جوانان، مهریه ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می دانند، تعیین میزان مهریه به نوعی که هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هرگونه سوء استفادة احتمالی را بگیرد، تبدیل به یکی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا، مطالعه ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب شناسی آن بمنظور برنامه ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می باشد(یوسف زاده، حسن، 1384، ص89).
بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، 1411ه.ق، ص333).
شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ه.ق، ص256).
برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، 1379 ص 245).
مطابق ماده 1078 قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است . در فقه نیز این چنین است.
مطابق ماده 1079 قانون مدنی : چنانچه مهر در نکاح ذکر شده باشد ومعین باشد “مهر المسمی” نامیده می شود و در صورتی که ذکری از آن به میان نیامده باشد، و یا اگر ذکر شد مالیت نداشته باشد، ویا مجهول و نامعین باشد در حکم بطلان مهر و یا عدم آن است لذا پس از استقرارعقد مهرالمثل برعهده زوج قرار می گیرد ویا زوجین می توانند برآن توافق کنند.
چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرردر حین عقد را تغییر داد. مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نمایدکه هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد وهمچنین زوجه نیز می تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد. هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنماید مشمول ماده 10قانون مدنی بوده وبرای طرفین لازم الوفاء است.
آزادی اراده که در علم حقوق به صورت اصلی از اصول حقوقی درآمده است، بدین مفهوم است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک، نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.
اصل حاکمیت اراده دارای نتایجی است که آزادی قراردادی از جمله نتایج آن به شمار می‌آید. اصل اخیر در حقوق ما به وسیله ماده 10 قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.
با عنایت به اصل مذکور: الف ـ قراردادهایی که خلاف نص صریح قانون نباشند، نافذ اند. ب ـ تا امری بودن قانون مسلم نگردد نباید آزادی اراده اشخاص و توافق برخلاف آن را نادیده گرفت. ج ـ در قراردادهای مالی (از جمله مهریه) اصل تکمیلی بودن قواعدی است که آثار عقد را معین می‌کند. د ـ در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان است. این آثار و نتایج دیگرِ حاصل از این اصل، پاسخ به این سؤال را ساده می‌نماید! آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تعدیل دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.
1-2-بیان مسأله:یکی از مسایل مهمی که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند، بحث صداق یا مهر در نکاح است. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه‌ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعۀ عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند.
در فقه: مالی است که زن به عقد و یا آمیزش حقیقی بعدازعقد مستحق می شود یا به عبارتی دیگر مالی است که زن پس از نکاح مستحق دریافت آن از شوهر می گردد .ودارای نام های متعددی از قبیل:مهر، صداق، نحله، اجر، فریضه، حباء، عقدوعلائق است. در قانون مدنی ایران احکام آن بیان گردیده است در این باره در قران کریم آمده است (آیه 4سوره نساء): «به زنان مهرشان را به عنوان بخشش الهی بدهید واگر آن را به دلخوشی به شما ببخشند آن را حلال وگوارا بخورید.» همچنین در آیه (24سوره نساء): مهرشان را به آنان بپردازید و در آنچه پس از مهر مقرر به آن تراضی کنید گناهی بر شما نیست . مطابق ماده 1078قانون مدنی :هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.مهر ممکن است عین معین باشد منفعت ویا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر. وهمچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت ونه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد.
چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد، مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد و همچنین زوجه نیز می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.
از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی بوده که به علت مغایرت، تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.
در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود. لذا با این مقدمه و بررسی پیشینه هنوز جای دارد بسیاری از ابهامات برطرف گردد و اینکه آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تغییر دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.
1-3- اهمیت موضوعبحث مهریه که اسلام آن را جهت نقش و اهمیت والای زن و جایگاه مهم او در خانواده قرار داده، امروزه از جمله مسایل چالش برانگیز محاکم و دادگاه ها شده است که متأسفانه موجب شده جوانانی که گاهی با تحمل رنج و مشقت زیاد به تشکیل خانواده اقدام کرده اند، بهترین لحظات عمر و زندگی خود را در محاکم و به دنبال حق و حقوق خود سپری کنند. با مراجعه به دادگاه ها می توان این ادعا را ثابت نمود که زوج هایی که به دلیل بالا بودن مهریه همسرشان و عدم تمکن مالی در پرداخت باعث، تحمل مجازات زندان می شوند، و نیز با توجه به اختلاف نظر بین حقوقدانان و بعضاً فقها، انجام دادن تحقیقات گسترده در این باب را می طلبد.
1-4- اهداف تحقیقدر انجام این پژوهش یکسری، اهدافی را دنبال می کنیم که عبارت انداز:
1- بیان دیدگاه و نظر حقوق موضوعه ایران در خصوص تغییر و تعدیل مهریه
2- بررسی و تبیین این موضوع در فقه امامیه و فقه عامه
3- مطالعه موردی این موضوع در حقوق موضوعه کشور مصر
4- بررسی امکان یا عدم امکان تغییر و تعدیل مهریه به طور کلی
1-5- سوالات تحقیقدر این موضوع سوالاتی نیز به ذهن می رسد که ذهن محقق را به خود واداشته که به شرح آنها می پردازیم:
زوجین در چه صورتی پس از عقد می‌توانند مهریه را تغییر بدهند و آیا این امر امکان پذیر می‌باشد؟
در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در خصوص میزان و امکان تغییر مهریه چه نظری وجود دارد؟
آیا هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است؟
1-6- فرضیات تحقیقفرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارایه می‌گردد:
1- تغییر و تعدیل مهریه در حقوق و فقه به صورت مسکوت مانده است ولی به نظر می رسد با توجه به نظریه شورای نگهبان در این خصوص، عملاً تحت این عنوان امکان کاهش و یا افزایش مهریه وجود ندارد.
2-چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد مگر در صورت نکاح جدید و زوجه می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.
3- به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است.
1-7- پیشینه تحقیقدر خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون پایان نامه ای به چاپ نرسیده لیکن در خصوص موضوع اصلی یعنی تغییر و تعدیل تاکنون کارهایی صورت گرفته که اکنون به چندی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:
1- مقاله-ریسرچ افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران توسط فریده شکری ارائه گردید. وی در این مقاله-ریسرچ نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری را مدنظر قرار داد و بیان نمود که افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد می کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازمالاتباع نبودن رأی مذکور برای محاکم دادگستری، همچنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه می دهد.
2- مقاله-ریسرچ بررسی آرای فقها دربارة تبدیل مهریه به نرخ روز توسط زینت جعفری فشارکی در آموزه های فقهی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، به چاپ رسید. در این مقاله-ریسرچ عنوان نمود که در سال ۱۳۷۶ تبصر ه ای به ماد ة ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق شد که می توان از آن به طرح تعدیل مهریه یاد کرد و از آنجا که قانونگذاری با الهام از احکام اسلامی شکل می گیرد کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اقدام به کسب نظر از چند تن از مراجع عظام حوزه های علمیه در این زمینه نمود که برخی موافق و برخی مخالف و گروهی نیز به مصالحه فتوا دادنند. مخالفان طرح مذکور معتقدند در پرداخت دیون باید به قدرت اسمی پول توجه شود نه قدرت حقیقی آن، که مهمترین دلایل این گروه عبارت است از مثلی بودن پول، مسئلة ربا و … و موافقان طرح هم به قاعد ة لاضرر، لزوم رعایت قاعدة عدل و قسط و… استناد کرده اند و معتقدند اگر کاهش ارزش پول شدید باشد یقینًا عرف وقتی مدیون را بریء الذمّه می شمارد که ارزش حقیقی پول را پرداخت کند.
3- مقاله-ریسرچ بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه توسط حسین نصرتی در مجله آموزه های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چاپ رسید. وی در این مقاله-ریسرچ مبحث تبدیل مهریه به صورت دو فرض زیر قابل طرح است. یکی از این فروض
۱. ایجاد قرارداد جدید به به جای قرارداد مهریه است. طبق این فرض در ا ین صورت، طرفین، قراردادی جدید را جایگزین قراردادی کرده اند که موضوع آن پرداخت مهرالمسمی بوده است. در این فرض، بحث بسیار شبیه به مقولة تبدیل تعهد از طر یق تغییر دادن موضوع تعهد خواهد بود. بدین ترتیب، عنوان مهرالمسمی بر موضوع جدید صادق نخواهد بود. فرض دوم جابه جایی توافقی موضوع مهریه است. در این نگرش که بر پایة توجه به اراد ة واقعی طرفین بنا شده، این عقیده هست که هیچ دلیلی برای پافشاری بر ابطال قرارداد نخستین مهر یه و قراردادن عقدی جدید به جای آن وجود ندارد. بلکه با توجه به ارادة واقعی طرفین و احترام به آن می توان دریافت که قصد و ارادة واقعی طرف ین این بوده که صرفا خواسته اند در همان حدود عقد مهریه، با تراضی، مالی را به جا ی مالی دیگر جا به جا کنند و هیچ یک از قواعد حقوقی نیز در این زمینه، دچار اشکال و خدشه نخواهد شد و طبق آن عنوان مهرالمسمی بر موضوع جدید نیز صادق است
4- مقاله-ریسرچ کاهش و افزایش مهر در نکاح توسط محمد عظیمیان در ماهنامه کانون به شماره87 به چاپ رسید. چکیده این مقاله-ریسرچ بدین صورت است. یکی از مشکلات مبتلابه نهاد خانواده اختلاف و کشمکش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا کاهش آن است. این موضوع که تغییرات در میزان و نحوه تحریر صداق باید در کدام قالب حقوقی ریخته شود، همیشه در میان جامعه حقوقی کشور مورد بحث بوده است. از میان تأسیسات حقوقی مطرح برای تنظیم سند کاهش مهریه می توان به اقرارنامه، ابراء ذمه، صلح، هبه و بذل و برای افزایش آن نیز به اقرارنامه اشاره نمود. با توجه به اینکه انتخاب هر یک از تأسیسات حقوقی یاد شده می تواند آثار و عواقب حقوقی خاص خود را به وجود آورده و زوجین را متأثر سازد؛ روشنگری در این زمینه هم برای متقاضیان تنظیم سند کاهش یا افزایش مهریه و هم برای تنظیم کنندگان سند در دفاتر لازم و ضروری است. این امر یاری خواهد کرد تا متقاضیان به دلیل عدم آگاهی، دچار مشکل و سردرگمی در انتخاب راه حل مشکل خود نگشته و سردفتران محترم نیز در مواجهه با درخواستهای متفاوت مراجعین، امکان اتخاذ تصمیمی سریع و روشن برای ارشاد آنان و اقدام به انجام خواسته ایشان را داشته باشند.
1-8-تعاریف:تعریف مهر: مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج، مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن است(صفایی، حسین، امامی، اسدالله، 1384، ص 166).
تعریف تعدیل: راستی و درستی و برابری و صحت و عدالت را تعدیل گویند به طوری که پس از وقوع فعلی می توان آن را کم و زیاد کرد و این عمل را تعدیل گویند.
تعریف تغییر مهر: دگرگونی و تغییر دادن مهر را اصطلاحاً تغییر مهر گویند.
فصل دوم: مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوقدر این فصل جهت آشنایی خوانندگان با مهریه به تفضیل به تحلیل و بررسی مهریه می پردازیم تا درک راحت تری از مهریه داشته باشیم. زندگی مشترک که با میثاق مقدس ازدواج آغاز می شود، یکی از با ارز ش ترین نعمت هایی است که خداوند متعال جهت تکامل انسا ن ها قرار داده است. بی تردید چنانچه امر ازدواج با شرایط منطقی، صحیح و منطبق با اصول موجود در شرع مقدس اسلام انجام پذیرد، حاصلی جز نزدیکی به معبود یکتا و آرامش انسان نخواهد داشت. یکی از شرایط ازدواج که لازم است پیش از وقوع عقد، زن و مرد بر سر آن به توافق برسند، مسئله ی مهریه است(رشیدپور، مجید، ص26). مهر یکی از آثار مالی ازدواج است که هم از جهت سلباً و هم از جهت ایجاباً، تاثیر شگرفی بر روابط زوجین دارد.
2-1-تعریف مهریهلغت نامه ی دهخدا مهر را معادل واژه ی کابین به معنی نقد و جنسی که در وقت نکاح بر ذمه مرد مقرر کنند و نیز معادل صِداق به معنی مال یا نفقه ای که انتفاع از آن شرعاً جایز باشد و آن را برای زن قرار دهند دانسته است( دهخدا، علی اکبر، 1334،ص 1258).
مهریه در معنای خاص نهادی است که معادل آن در حقوق غربی یافت نمی شود. با وجود این مهریه و احکام آن از نهادهای تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را، که در ملل و ادیان گذشته بوده امضا نموده است(مطهری، مرتضی 1381،ص 189).
برخی در تعریف مهر گفته اند، مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج، مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن است(صفایی، حسین، امامی، اسدالله، 1384، ص 166).
ممکن است بر این تعریف ایراد شود که مهر را منحصر به مال کرده است، در حالی که مهر می تواند امر معنوی، فکری و ادبی باشد، مانند اموزش قرآن توسط مرد به زن(شیخ مفید، محمد ابن نعمان، ص 4).
اما این ایراد نیز مردود است زیرا، منظور از اموال صرفا اعیان اموال نیست، بلکه واژه مال در اصطلاح حقوقی اعم است از حقوق عینی، دینی و معنوی و می تواند به عنوان مهر قرار گیرد(کاتوزیان، ناصر، 1384،ص 15).
فقهای امامیه مستند به برخی روایات وارده ، مهر را هر آن چیزی می دانند که زوجین بر، آن توافق نمایند؛ اعم از اینکه زیاده باشد یا اندک زیرا خداوند صداق را واجب نموده است، بدون آ نکه برای آن حداقل یا حداکثری قرار دهد(طوسی، محمد بن حسن، 1387ه.ق، ص469).
2-2- تاریخچه مهریهتاریخچه مهریه در ایران را نمی‌توان به طورکامل مورد مطالعه قرارداد، زیرا منابعی که از دوران قدیم به دست ما رسیده، بسیار محدودند.برخی کتب تاریخی و احیاناً سفرنامه‌های مردم شناسانی که به این سرزمین سفر کرده‌اند، به طوراجمالی چند سطری نیز به موضوع مهریه اختصاص داده‌اند. مطالعه نقش زن در قلمرو زندگی خانوادگی در تاریخ نشان می‌دهدکه زن،چه به عنوان دخترِخانه وچه به ‌عنوان همسر، همواره نقشی کاملاً منفعل داشته است. درنوع تعامل‌های خانواده، زن، کالایی بود که جزء دارائی پدر یا شوهر به حساب می‌آمد. این نوع نگاه در تعاملات مختلف از جمله در مورد ازدواج و مهریه نیز وجود داشته است. در ایران قدیم، دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ، شوهر می‌دادند تا از تولید مثل جلوگیری نشده باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود، کلیه حقوق دختر و وظایفی را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال می‌داد و در قبال این انتقال، مبلغی پول یا مال غیر نقدی به صورت مهریه (هدیه) دریافت می‌کرد(باباخانی، زرین، 1377، ص11).
نکاح شغار، یکی دیگر از مظاهر اختیارداری مطلق پدران نسبت به دختران بود. در این نکاح، دو نفر که دو دختر دم بخت در خانه داشتند با یکدیگر معاوضه می‌کردند، به این ترتیب که هر یک از این دو دختر، مهر آن دیگر به شمار می‌رفت و به پدر او تعلق می‌گرفت. اسلام این رسم را نیز منسوخ کرد(مطهری، مرتضی، 1378، ص204).
نکته جالب توجه این است که به نظربرخی از نویسندگان، پیش از اسلام سابقه ای از مهریه در ایران نبوده است. دکتر منوچهر محسنی می‌نویسد: مهریه از مهم ترین و دیرینه ترین سنت‌های ازدواج در ایران است که پیش از اسلام در ایران جای پایی ندارد؛ ولی پس از اسلام، پذیرفته شده و به شدت در فرهنگ ایران رایج شده است(محسنی، منوچهر، 1379، ص95).
اما مرور اجمالی کتاب های تاریخی خلاف نظر وی را ثابت می‌کند. طبق برخی روایات، سنت اعطای مهر عمری به بلندای اصل پیوند زناشویی در میان بشر دارد و هیچ گاه عقد نکاح از آن خالی نبوده است(شرف الدین،حسین ، 1380،ص244).
البته آنچه تحت همین نام یا نام های مشابه آن در تمدن ها و ادیان پیشین رواج داشته با آنچه در اسلام مطرح شده، تفاوت های روشنی دارد. در بسیاری ازفرهنگ‌ها پیوند ازدواج، سیستمی از مبادله اموال و کالاها را نیز به همراه دارد. مهریه که بیشتر درفرهنگ‌های شرقی مانند چین، ژاپن، جوامع اسلامی و بسیاری از ملل آفریقا رواج دارد، مبلغی است که داماد در هنگام ازدواج به عروس یا خانواده اش می‌پردازد یا به عهده می‌گیرد که در زمان دیگری بپردازد. در دوران باستان در برخی جوامع، رسم پرداخت مهریه به صورت کار وخدمت داماد برای خانواده عروس در طی یک مدت معین اعمال می‌شد(بستان، احمد، 1383، ص51).
2-3- اقسام مهریهدر فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سه نوع مهریه نام برده شده است.
مهرالمسمی:مهریه ای است که میزان آن به هنگام عقد نکاح معین و از آن نام برده شده است( کاتوزیان، ناصر، ص138).
مهرالمثل: ماده 1093قانون مدنی می گوید، اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشود نکاح درست است و طرفین می توانند پس از آن به صورتی در مورد آن سازش و چیزی را معین کنندو اگر قبل از تراضی نسبت به آن نزدیکی شود، زن مستحق مهرالمثل است( جعفری لنگرودی، 1377، ص145).
مهرالمتعه: ماده 1093 قانون مدنی بیان می دارد که هرگاه در عقد مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود(کاتوزیان، ناصر، پیشین).
2-4-مهریه و انواع نکاحبا توجه به مواد مختلف ذکر شده در باب نکاح در قانون مدنی، نکاح به دو دسته نکاح دائم و نکاح موقت(منقطع) تقسیم شده است.
2-4-1 مهر در نکاح دائمدر عقد نکاح دائم به‏ جهت وابستگى با احساسات و عواطف ‏و روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبه‏فرعى و تبعى است. این ویژگى عقد نکاح‏هم در قانون و هم در فقه امامیه که الهام‏بخش نویسندگان قانون مدنى بوده است، به چشم مى‏خورد.به همین علت آنچه درعقود معاوضى انگیزه و قصد اصلى‏طرفین محسوب مى‏شود،درعقد نکاح‏رعایت نمى‏گردد. با توجه به قواعدحقوقى و فقهى درمى‏یابیم که مهر درنکاح دائم از هر جهت عوض معامله‏محسوب نمى‏شود، به همین علت است‏که عدم ذکر مهر در عقد نکاح دائم، لطمه‏اى به صحت آن وارد نمى‏کند. برابر ماده 1082 قانون مدنی« به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»(صفایی، حسین، ص161).
2-4-2 مهر در نکاح منقطعقانون مدنی در مادة 1075 ، در تعریف نکاح منقطع اینگونه مقرر می دارد: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. در فقه، نکاح منقطع مانند نکاح دائم اعتبار ندارد و به طور مکرر در کتابهای فقهی آمده است که یکی از اهداف این پیوند زناشویی، تمتع و انتفاع است، نه ایجاد نسل. شوهر تأمین معاش خانواده را بر عهده ندارد و میراث او به زن نمی رسد و مهری به زن داده می شود که عوض انتفاع مرد از اوست؛ ولی با اعتقادی که امروزه نسبت به مقام انسانیت و حقوق او وجود دارد، نمی توان زنی را که برای مدت معین شوهر کرده است، در حکم اجیر به شمار آورد. پس در مقام تفسیر قانون مدنی، باید به ارادة قانونگذارکنونی و مصالح اجتماعی، بیش از مبنای تاریخی آن توجه داشت(عظیم زاده اردبیلی، فائزه، 1375،ص 47).
برخلاف آنچه در نکاح دائم جریان دارد، در نکاح منقطع، مهر یکی از ارکان اصلی عقد است. چنانکه ماده 1095 ق.م مقرر می دارد: در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است. در فقه، نکاح منقطع، اعتبار معنوی و اخلاقی نکاح دائم را ندارد و تأکید شده است که هدف از این پیوندزناشویی، ایجاد نسل نیست؛ بلکه هدف آن کامجویی و انتفاع است( نجفی، محمد حسن، 1918م، ص162).
بر این مبنا، هرگاه مهر مالیت نداشته باشد یا مجهول بماند و یا از ملک غیر معین شود ، بطلان توافق دربارة مهر، نکاح را نیز باطل می سازد. مهر، عوضِ تمکین برای تمام مدت انتفاع از زن است و هرگاه او برای مدتی از همخوابگی با شوهر احتراز کند، به همان نسبت از میزان مهر کاسته می شود. پس ماهیت مهر در نکاح منقطع، به مثابۀ عوض در معاملات معوض است و مهر ، عوض بضع و استمتاع از زن به شمار می آید( پولادی، ابراهیم، 1388، ص79).
2-5-ماهیت مهریه2-5-1 ماهیت مهر در فقه امامیهدر دیدگاه فقیهان با دو دسته از تعابیر مواجهیم؛ در دستۀ نخست ظاهر نکاح را در زمرة عقود معاوضی بر شمرده و به تبع آن، به مهر به مثابه عوض توجه می کنند؛ اما در دستۀ دوم، فقیهان به صراحت تأ کید دارند که عقد نکاح جزء عقود معاوضی محض نیست؛ هرچند در برخی از احکام، شبیه عقود معاوضی است.
دستۀ اول: در سخنان فقیهان،گاه نکاح در زمرة عقود معاوضی شمرده شده و در ترتب برخی از احکام آن، به همین جهت نیز استدلال شده است. برای مثال، علّامه حلی می گوید: مهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالک آن می شود. عوض به کسر عین به چیزی اطلاق می شود که جای چیزی دیگر واقع می شود(علامه حلی،1411ه.ق، ص141).
شیخ طوسی نکاح را یک عقد معاوضی می داند. هرگاه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج کند، زن به سبب عقد مالک مهر مشود و مرد نیز در همان وقتی که او مالک مهر گشته، مالک بضع می شود؛ زیرا نکاح یک عقد معاوضی می باشد(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،1387ه.ق،ص310).
دستۀ دوم: فقیهان در موارد فراوانی تصریح کرده اند که نکاح، عقد معاوضۀ محض نیست؛ هرچند دربرخی از احکام شبیه عقود معاوضی است، برای نمونه، علّامه حلی می گوید نکاح و خلع از عقود تجارات و معاوضات محض نمی باشند(همان، ص207).
محقق کرکی از نکاح به منزلۀ عقدی یاد می کند که معاوضه محض نیست. ایشان در جای دیگر به صراحت می گوید نکاح، معاوضه محض نیست و احکام خاصی آن را از سایر معاوضات جدا می کند(کرکی،علی بن حسین،1411ه.ق، ص265).
یکی دیگر از فقیهان در استدلال بر معاوضه نبودن عقد نکاح می گوید: عقد نکاح همانند بیع و امثال آن، معاوضه محض نیست؛ از اینرو، در فرض نام نبردن از مهر در عقد، به صحت نکاح خللی وارد نمی شود؛ زیرا در آن شائبه عبادی بودن وجود دارد(اصفهانی،محمدبن حسن، 146ه.ق، ص54). فقیهان امامیه برخلاف شافعی ها و مالکی ها، عقد نکاح را معاوضه حقیقیه نمی دانند؛ زیرا عنوان هیچ یک از معاوضات و شرایط آنها اعم از بیع، اجاره، صلح و…، بر آن منطبق نمی شود.گرچه در نگاه ابتدایی و عرفی به ذهن می آید که چنین باشد. منشأ چنین برداشتی، وجود برخی مشابهت هاست که عقد نکاح با سایر عقود معاوضی دارد. به همین دلیل، شافعی ها معتقد شدند که حقیقت نکاح و مهر، عوض است به ویژه مالکی ها بر این باورند که مهر در عقد نکاح، همانند رابطه مالک و مملوک در عقد بیع، عوض ازمالکیت زوجه است که زوج با پرداخت مهر، مالک رقبه همسرش می شود؛ اما به دلایل ذیل، مفهوم مهرغیر از عوض است:
1- فقیهان امامیه معتقدند با صیغۀ بیع یا اجاره نمی توان عقد نکاح را جاری کرد و اگر با آن خوانده شود، عقد باطل است(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،ص109).
2- ذکر ثمن در غیر عقد نکاح، در معاملاتی مانند بیع یا اجاره، شرط صحت عقد است، وگرنه بیع یا اجاره باطل می باشد؛ اما در نکاح دائم چنین نیست. به همین دلیل، اگر در عقد نکاح مهر ذکر نشود یا به هر دلیلی مهر فاسد باشد، از نظر فقیهان امامیه این عقد صحیح است؛ درحالیکه اگر معاوضی بود در صورت عدم تعیین عوض، صحیح نبود و روشن است که عقد نکاح دو گونه نیست که بگو ییم با ذکر مهر، معاوضی، و بدون ذکر آن غیرمعاوضی است(خوانساری،احمد، 1355، ص 424).
3- . در بیع و اجارة عین، شرط است که شخص مالک مبیع خود باشد و بتواند مبیع را از ملک خود خارج، و تسلیم مشتری کند؛ ولی در نکاح، چنین امری امکان ندارد؛ یعنی زن قادر نیست همانند معاملات دیگر، بضع خود را تسلیم مشتری کند یا اجاره دهد؛ زیرا مهر از دو صورت خارج نیست ؛ یا عوض از بضع و یا عوض از منافعی است که مرد از زن می برد( طالبی، محمد، 180).
2-5-1-1دیدگاه اهل سنتبرخی از نویسندگان اهل سنت، نکاح را از عقود معاوضی دانسته، به تبع آن مهر را در جایگاه عوض قرارمی دهند. فقیهان شافعی اصل ماهیت ازدواج بین زوجین را معاوضه می دانند؛ بدین معنا که هر کدام از زن و مرد، در امور زناشویی عوض یکدیگرند؛ یعنی استمتاع زن از مرد، عوض استمتاعی است که او به مرد رسانده است.
فقیهان مالکی نیز صداق را مانند معاملات و قراردادها ی دیگر، عوض می دانند. دلیل آنها آیۀ بیست وچهارم سورة مبارکه نساء است«فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِیضَۀً: و زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید». آنها در توضیح دلیل خود می گویند: خداوند متعال کلمۀ اجر را که کاربردش در معاوضات و معاملات است بر مهر اطلاق کرده است و این اطلاق موجب خروج صداق از معنای نحله بودن (بلاعوض بودن) به معنای معاوضه می باشد. سپس دربارة معاوضی بودن ماهیت نکاح می گویند: در زندگی زناشویی هرکدام از زوج و زوجه، عوض طرف مقابل خود است و منفعت استمتاع جنسی یکی، عوض از بهره در جنسی ای است که به دیگری می رساند» در مورد ماهیت صداق اضافه می کنند که چیزی خارج از چارچوب ماهیت نکاح نیست، بلکه وجوب صداق بر مهر برای تصاحب و تملک زن در ازای وجهی است که به عنوان مهر به او داده است. از این رو، تمام منافع زن از آنِ اوست و زن طبق رابطۀ مالک و مملوک. نمی تواند بدون اذن شوهر اموری همچون حج، خروج از منزل ، روزه گرفتن و… را انجام دهد(طالبی،محمد، 1381، ص174).
2-5-2 ماهیت مهریه در قرآنآنچه ماهیت مهر را به خوبی بیان می کند و در واقع مؤید دیدگاه فقیهان امامیه است، آیۀ بیست وچهارم سورة مبارکه نساء است که با صراحت بیان می دارد مهر عطیۀ بلاعوض الهی است که به نفع زنان مستقر شده است. گفتنی است در برخی آیات قرآن مجید،( نساء: 24 و 25 ؛ مائده: 5) تعبیر« اجور» جمع اجر یعنی مزد است، یعنی ظاهر آن نشان می دهد نکاح یک معاوضه است و گویا در این معامله ، فقط جانب مرد منتفع می شود. به عبارت روشنتر، با نگاهی گذرا بر این آیات، چنین فهمیده می شود که مرد، زن را به منظور بهربرداری جنسی به خدمت میگیردو از آنجاکه هر خدمتکاری مستحق مزد و اجرت است، زن نیز مستحق آن است؛ اما با دقت در آن درمی یابیم که این تصور درست نیست و آیات یاد شده مفید این معنا نیستند که مهر، عوض بضع است؛ بلکه هدیۀ نکاح و در واقع پاداش آن، ارتباط عمیق و ریشه داری است که با پاسخ گفتن زن به اظهار محبت مرد پدید می آید(صادقی ،محمد، 1408 ه.ق، ص 212 ).
2-6- مقدار مهر
2-6-1 مقدار مهر در فقه امامیهدر فقه امامیه دو نظر در خصوص مهریه وجود دارد:
الف) برخی بر این عقیده اند که میزان مهر نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد دینار باشد. ایشان در توجیه ادعای خود ضمن استناد به روایت مفضل از امام جعفرصادق(ع) که می گوید از حضرت در مورد مقدار مهریه زن که نباید از ان تجاوز گردد سوال نمودم. ایشان فرمودند« سنت محمدی 500 درهم است پس کسی که بیشتر از آن مهریه تعیین کند، به سنت پیامبر بازگشت داده می شود و ملزم به پرداخت بیش از 500 درهم نیست( حرعاملی، محمدبن الحسن، 1410ه.ق، ص 110).
چنین استدلال می کنند چون سنت حضرت رسول اکرم(ص) بر این بوده که مهریه زنان خود را 500 درهم قرار دهد و با توجه به اینکه مهر هم تابع شرع استف پس در صورتی که مهریه بیستر ار آنچه گفتیم تعیین شود، چون اجماعی بر اینکه مازاد مهریه تلقی شود وجود ندارد و دلیل شرعی دیگری نیز در این خصوص نیست، نفی زیاد از 500 درهم واجب می شود(سیدمرتضی، ابولقاسم، 1994م، ص 124).
ب) برخلاف این نظر که اقلیتی از فقهای امامیه به ان قائل اند، اکثر فقهای شیعه عقیده دارند که برای مهریه حداکثری وجود ندارد(نجفی، محمدحسن، 1414ه.ق، ص14).
دلایل ایشان برای اثبات این ادعا بدین صورت است:
1- قرآن: آیه بیستم سوره نسا می فرماید که اگر خواستید زنی را رها کنید و زنی دیگر اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، نباید چیزی از مهر او را پس بگیرید.آیا با تهمت زدن به زن مهر او را می گیرید؟و این گناهی آشکار است». منظور از کلمه قنطار در این آیه مال عظیم است و اینکه خداوند فرموده است که مهریه زنانتان را اگر بسیار زیاد هم باشد بپردازید، دلالت بر آن دارد که برای تعیین مهریه حد و مرزی وجود ندارد. چراکه اگر غیر از آین بود، خداودن پرداخت مهریه را تا حد معین واجب می فرمود و بدین صراحت مرد را از باز پس گیری مهریه ای که تعیین کرده صرف نظر از میزان آن منع نمی فرمود.
2- روایات: در کتاب شریف وسائل الشیعه روایات متعددی موجود است که حکایت از عدم تحدید مهر می کند. به عنوان نمونه ذیلا به دو روایت اشاره می کنیم:
الف- روایت منقول از امام رضا(ع):« لو ان رجلا تزوج امراه و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابیها عشره الاف کان المهر جائزا و الذی سماه لا بیها فاسدا» اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهریه وی را بیست هزار سکه قرار دهد و برای پدرش ده هزار، مهر زن صحیح بوده و آنچه برای پدر قرار داده شده فاسد است.
قائلین به این نظر، استدلال فقهای دسته اول را رد کرده و اظهار می دارند روایت استنادی ایشان در غایت ضعف سند بوده و به دلیل احکام عجیب موجود در ان توجه هیچ فقیهی قرار نگرفته است(نجفی، محمدحسن، ص 14).
علی رغم اعتقاد اکثریت فقها بر محدود نبودن مهر ایشان به استناد احادیثی از معصومین(ع) از جمله روایتی از امام باقر(ع) که فرمود« من برکه المراه قلت مهرها و من شومها کثرت مهرها: از برکت زن کمی مهر هو و شومی وی کثرت مهر اوست». همچنین روایتی از حضرت رسول اکرم(ص) که فرمود« افضل نسا امتی جیادا اقلهن مهرا: بهترین زنان امت من زنانی هستند که کمترین مهر را دارند» قائل به کراهت مهر زیادو استحاباب مهر کم هستند و تاکید می کنند بهتر است زنان با اتکا به سنت رسول اکرم(ص) در تعیین مهریه سخت گیری نکنند. اما در هر حال در فقه امامیه میزان مهریه با محدودیت همراه نیست طرفین می توانند هر میزان مهری که بخواهد برای زن تعیین نمایند.
2-6-2 مقدار مهر در فقه اهل سنتبرخلاف اینکه اقلیت فقهای شیعه به محدودیت مهریه قائل اند، در کلیه مذاهب اهل سنت فقها بر فقدان حداکثری مهریه متفق القول اند. همه فقهای اهل سنت معتقداند، نه تنها هیچ دلیلی نه در قرآن و نه در سنت بر محدویت میزان مهریه وجود ندارد بلکه دلایلی موجود است که به زوجین اختیار می دهد میزان مهریه را با تراضی به هر مقدار که مایل اند تعیین کنن.(النوری، محی الدین، 2002م، ص20).
دلیل قرآنی اشیان همان آیه 20 سوره مبارکه نسا است که اکثریت فقهای شیعه به آن استناد کرده اند و دلیل نامبردگان از سنت نیز روایتی از خلیفه دوم است که ایشان با دیدن زیاده روی مردم در تعیین میزان مهریه تصمیم گرفت میزان مهریه را مشخص و مقرر کند که هیچ کس حق تجاوز از این میزان را نداشته باشد تا اینکه امکان ازدواج آسان فراهم شود. هنگامی که مردم را به این امر دعوت کرد، زنی وی را مخاطب قرار داده و اظهار نمود: تو در خالی که خداوند که می فرماید: «و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه مهتانا و اثما مبینا را تلاوت می کنی چنین حمکی را صادر نمایی». عمر با شنیدن این استدلال گفت« عمرخطا کرد و این زن درست می گوید»( ابراهیم بک، احمد و واصل، علاالدین، 2003م، ص151).
با این اوصاف فقهای اهل سنت نیز مانند فقهای شیعه به استناد روایاتی از حضرت رسول(ص) که فرمودند« بهترین مهریه، کمترین آن است» و یا « با برکت تیرن نکاح، کم مهرترین آن است» بر استحباب کم بودن مهریه تاکید کرده و مهریه زیاد را مکروه می شمارد(همان).
2-6-3مقدار مهر در حقوق موضوعه ایرانقانونگذار در ماده 1080 قانون مدنی از نظریه مشهور فقها تبعیت کرده و مقرر داشته است تعیین مهریه منوط به تراضی طرفین است. بنابراین مطابق این ماده، محدودیتی در تعیین مقدار مهریه وجود ندارد و مهم رضایت طرفین بر مهریه است. بر همین اساس در عمل، زوجین بر مهریه های سنگینی توافق می کنند که اکثر اوقات مرد قدرت بر تسلیم آن را ندارد(صفایی، حسین، ص 165).
2-7-سبب مهرهمانطور که می دانیم مهریه، از قواعد آمره است و تراضی طرفین در مورد تعلق یا عدم تعلق آن باطل است. طرفین می توانند فقط راجع به مقدار آن توافق نمایند. در قانون مدنی ما سخنی از اسباب ایجاد مهر گفته نشده است. اما آنچه مسلم است، این است که موارد تعلق مهر صرفا همان است که در قانون آمده است . از مطالعه موادی از احکام مهر آمده است، استفاده می شود که در دو مورد به زن تعلق می گیرد:
2-7-1 ازدواج صحیحمهر به واسطه ازدواج صحیح اعم از دائم یا موقت بر عهده مرد قرار می گیرد که به زن بپردازد. از مواد یاد شده می توان به مواد 1081،1082،1077 و 1087 قانون مدنی اشاره کرد. ماده 1081 می گوید« اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است».متن ماده 1082چنین است« به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد، در ان نماید» ماده 1087 مقرر داشته است» اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» ماده 1077 می گوید« در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن به مهر او، همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است».
2-7-2 ازدواج باطلبه موجب ماده 1098 مقرر گردیه است« در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع، باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن مستحق مهر نیست و اگر مهر را گرفته، شوهر می تواند آن را استرداد نماید». در تعقیب ماده فوق الذکر می گوید«در صورت جعل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
در صورت فساد نکاح سه گونه رابطه بین طرفین قابل تصور است:
رابطه اول اینکه طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند، اما دخولی صورت نپذیرد. در این صورت به تصریح ماده 1098 مهری به زن تعلق نمی گیرد، اگر قبلا هم چزی به عنوان مهر به او پرداخت شده باشد، پرداخت ناروا تلقی شده و مرد می تواند ان را پس بگیرد»
رابطه دوم این است که طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند و در حالی که زن به فساد عقد آگاه بوده است، دخول هم صورت پذیرد. در این حالت مفهوم مخالف ماده 1099 استنباط می شود که چیزی به زن تعلق نمی گیرد.زیرا در این صورت زن زانیه تلقی شده و دخول ناشی از زنا موجب تعلق مهر نیست.
رابطه سوم اینکه طرفین به عقد فاسد باهم ازدواج کنند و دخول هم صورت می گیرد، در حالی که زن به فساد عقد آگاهی نداشته است. در این صورت، به تصریح ماهد 1099 زن مستحق مهرالمثل است. توضیح اینکه جهل زن ممکن است جهل به موضوع باشد، مانند اینکه با مردی ازدواج می کند به گمان اینکه هیچ مانعی برای ازدواج بین آندو وجود نداشته، لیکن بعدا معلوم می شود که ان مرد مثلا شوهر خواهر اوست. وممکن است جعل او به حکم باشد، مانند اینکه می دانسته مردی که با او ازدواج می کند، شوهر خواهرش است،اما نمی دانسته است که ازدواج با شوهر خواهرش مانع قانونی دارد. در هر دو صورت جهل او باعث می شود که عمل او زنا تلقی نشود و در نتیجه مستحق مهرالمثل شود(شیخ طوسی، ابی جعفر، ص 484).
آنچه از ظاهر قانون مدنی استنباط می شود این است که هر نزدیکی به شبهه موجب مهر نیست. بلکه تنها نزدیکی که ناشی ای از عقد فاسد باشد، موجب مهر است. بنابراین، اگر مردی با زن دیگری، به گمان اینکه زن اوست، نزدیکی کند هرجند که از نظر حلیت و حرمت، نزدیکی به شبهه تلقی شده و کیفر و عقابی بر آن باز نمی شود، اما چون مبنایاین نزدیکی عقد نبوده است، چیزی به زن تعلق نمی گیرد. لیکن برخی از حقوقدانان به استناد گفتار فقها هرگونه نزدیکی به شبهه را موجب تعلق مهر به زن دانسته اند(امامی، سیدحسن، 1384، ص 494). مذهب شافعی برای زن هم که مجبور به زنا شده است، قایل به مهر شده است(شیخ طوسی، ابی جعفر،ص 303).
2-8- استحقاق و عدم استحقاق مهریهاگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبل از آمیزش چیزی را مستحق نمی شود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن چیزی را دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و به این چیز، «متعه » گفته می شود و اگر عقدقبل از دخول به چیزی غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزی نمی باشد. همچنین است اگر یکی از آنها قبل از آمیزش بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد به سبب آن مستحق مهرامثال خودش می باشد(کاتوزیان، ناصر، ص 142).
در مورد استحقاق مهریه و تسلیم آن می توان در دو دیدگاه زیر بررسی نمود:
1- حالتی که مهر عین معینی باشد.
2- حالتی که مهر کلی باشد.
اگر مهر عین معینی باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانی که به این تکلیف عمل نکرده عیب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است که هرگاه عینی مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم دارد و در صورتی که مهر معیوب باشد زن حق دارد یکی از این دو راه را انتخاب کند.
1- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد.
2- عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را بعنوان ارش مطالبه کند، همچنین است درموردی که عیب در زمان عقد موجود نباشد ولی پیش از تسلیم به زن حادث شود.
2-9- ثبوت و بطلان مهریهحضرت امام خمینی (ره) می فرماید: اگر در عقد دائمی مهر معیین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او هستند بدهد(توضیح المسائل، امام خمینی(ره)، مسئله 2419).
ذیل همین مسئله حضرت آیت الله اراکی می فرماید: ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست، پس اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است و به این، به واقع ساختن عقد بدون مهر«تفویض بضع» گفته مب شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده مفوضه بضع گفته می شود(تحریرالوسیله، امام خمینی(ره)، مسئله 4، ص 531).
اگر عقد بدون مهر واقع شود جایزاست که بعد از ان به چیزی راضی شوند، چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از ان یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین می شود و مانند این است که در عقد ذکر شده است. اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد(توضیح المسائل حضرت آیت الله اراکی، مسئله 2460).
2-10-مهریه زنان مطلقهدر این بحث دو حالت باید موردبررسی قرار گیرد:
الف- قبل از آمیزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعیین شده بود.
ب- قبل از آمیزش، طلاق صورت گرفته ولی مهر تعیین نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به روایات رجوع کنیم، در می یابیم که مردی که برای زنی در عقد نکاح صداقی قرار داده و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده ای نگه نمی دارد و می تواند همان ساعت ازدواج کند.
«دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد«علیه السلام » انه قال فی رجل تزوج امراة الی ان قال و ان کان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخل بها فلها نصف الصداق »( ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج 2، ص 611،حدیث 1 و 2 و 3 – وسایل شعیه ، ج 15، ص 61).
دعائم الاسلام: از جعفر بن محمد«علیه السلام »، همانا فرمود در موردمردی که زن گرفت … تا اینکه فرمود و اگربرای آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آمیزش پس برای زن،نصف صداق است.
فقه الرضا«علیه السلام: «کل من طلق امرته من قبل ان یدخل بها فلا عده علیها منذ فان کان سمی لها صداقافلها نصف الصداق الخ …»
اما حالت ب آن است که برای زن صداقی معین نشده است و قبل از آمیزش طلاق داده می شود که در این حالت مرد به زن متعه می دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است. العیاشی در تفسیرش ازحفص بن البختری از ابی عبدالله(ع) در مورد مردی که طلاق می دهد زنش رامتعه می دهد به آن زن گفت: بله آیا دوست نداری که از نیکوکاران باشی. العیاشی فی تفسیره عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله (ع) فی الرجل یطلق امراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکون من المحسنین؟
همچنین محمد بن حسن به اسنادش از … از ابی جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردی که طلاق می دهد زنش رافرمود: متعه می دهد قبل از اینکه طلاق دهد، گفت خداوند تعالی: «و بهره مندشان کنید! برتوانگر است به اندازه قدرتش وبرتنگدست به اندازه تواناییش.
اگر برای زن صداقی مشخص نشده باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن طلاق داده شود، برای زن مهرالمثل قرارداده می شود.
در حالت دو مطلب قابل بررسی است و دو حالت قابل فرض است:
الف- قبل از آمیزش همسر فوت کرده و برای زن صداقی مشخص نشده باشد.
ب- قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبرای زن صداقی مشخص شده باشد.
در توضیح می توان بیان نمودکه در مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت می کند و برای زوجه هم صداقی مشخص نشده است، هیچ چیزی برای زن نمی باشد و هیچ صداقی نمی گیرد ولی بر عهده اش عده کامله است.
و باسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن علی بن منصور بن حازم قال: ابی عبدا.. فی رجل یتزوج امراة و لم یفرض لها صداقا قال: لاشی لها من الصداق، فان کان «دخل بها، فلها مهر نسائها»( وسایل الشیعه، ج 15، ص 24).
و به اسنادش از علی بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابی عبدا.. در موردمردی که زن گرفت و فرض نکرد برای اومهری را،» فرمود: هیچ چیزی از صداق برای او نمی باشد پس اگر آمیزش صورت گرفته پس برای آن زن مهر زنان مثل اوست.
و باسناده عن عبید بن زراره قال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام » عن امراة هلک زوجها و لم یدخل بها قال:لها المیراث و علیها العدة الکامله وان سمی بها مهرا فلها نصف المهر وان لم یکن سمی لها فلا شی لها(وسایل الشیعه، ج 15، ص 72، حدیث 4).
و به اسنادش از عبیده بن زراره گفت: پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام » از زنی که شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته است: فرمود برای او میراث است و برعهده اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش می باشد و اگر مهری برایش فرض نشده بود پس هیچ چیزی برای زن ثابت نمی باشد.
2-11-آسیب های ناشی از مهریهبسیاری از فقهای اسلام ، مهری که ارزش آن گزاف باشد را مکروه دانسته اند. با این وجود که اسلام حداکثری برای مهر تعیین نکرده و مقدار آن را به توافق طرفین واگذارده، ولی سیره و روش ائمه و احادیث و روایات وارده، همواره مسلمانان را به تعیین مهرهای سبک دعوت و تشویق کرده است(پولادی، ابراهیم، 1382، ص 24).
با وجود همه ی این ها متأسفانه پژوهشهای انجام گرفته نشان می دهند که در جامعه ی امروز ما مهریه های سنگین رواج یافته است. در این باره پژوهش چهره و همکاران نشان داده است که92 درصد جوانان با مهریه ی سنگین مخالف بودند، اما 60 درصد آنان اصرار خانواده هایشان را دلیل تعیین مهریهی سنگین دانستند(چهره، شبنم و همکاران، 1388، ص 58).
متأسفانه سنگین بودن مهریه ناشی از فرهنگ اشتباه جامعه است که تصور می شود تا زمانی که زن طلاق نگرفته است، مهریه به او تعلق نمی گیرد. در صورتی که بر اساس شرع و قوانین کشور، مهریه عندالمطالبه بوده و به مجرد عقد، زن مالک مهر می گردد(باقری فرد، سعید، 1386، ص 125).
درحالی که نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که77 د رصد جوانان با پرداخت مهریه در هنگام عقد مخالف هستند(چهره و همکاران، ص57).
از سوی دیگر، میزان مهر باید در حد متعادل ، معقول و مطابق وسع همسر تعیین گردد. افزایش بی رویه ی میزان مهریه در نهایت به نفع زنان نمی باشد چرا که این امر منجر به افزایش هزینه ی ازدواج (ولو به صورت روانی ) گردیده و میزان ازدواج را کاهش می دهد(باقری فرد، سعید، پیشین).
از مهم ترین آسیب های ناشی از افزایش مهریه می توان به افزایش سن ازدواج و عدم تأمین نیازهای روحی و جسمی جوانان اشاره نمود. بعضی از پدران و مادران به خانواده عر وس یا داماد، مهریه ای را پیشنهاد می کنند که تحقق آن برای طرف مقابل سخت یا غیر ممکن است و آنچنان در پیشنهاد خود پافشاری می کنند که زمان ازدواج دختر و پسر می گذرد(انصاریان، حسین، 1380، ص 47).
به گونهی مسلم مهریه نه تنها هیچ تأثیری در دوام پیوند زناشویی ندارد بلکه مهر زیاد بسیار وسوسهگر و غالباً عامل برخورد و جدایی نیز می باشد. لذا، مهریه وجه الطلاق و اجر زن و تضمین کننده ی پیوند زوج نیست. بارها تجربه شده است که مهریه ی زیاد، زن و خانواده ی او را به بهانه ی دلسوزی و آینده نگری و به شکل های گوناگون وسوسه می کند و با تحت فشار گذاردن شوهر در پرداخت آن موجبات انواع برخوردها، آزار، اذیت، جدایی، آبرو ریزی و تخلفات و آسیب های اجتماعی را فراهم می آورد(غفرانی، محمدجعفر، 1387، ص 14).
گرچه هدف دین اسلام از تعیین مهر، لحاظ نمودن جنبه های معنوی آن در کنار آثار اقتصادی و تعمیق روابط زوجین بوده است، اما نمی توان ارتباط مهریه را با عطیه و بخشش، کاستیهای حقوق مالی زن، عواطف روحی و معنوی زوجین و حمایت از موقعیت زن نادیده گرفت. بعضاً همین خانواده ها پس از ازدواج مهریه ی دختر را از داماد مطالبه می کنند. در این شرایط مرد مجبور به تهیه ی مهریه با سختی و مشقت فراوان یا قرض و بدهکاری می گردد و در صورت عدم پرداخت مهریه روابط دچار آسیب شدیدتر شده و در صورت اقدام قانونی از سوی زن جهت به اجرا گذاشتن مهریه دادگاه حکم به زندان انداختن مرد را صادر خواهد نمود. از سوی دیگر، در برخی از موارد، مهریه ی سنگین زن را مورد تهدید قرارمی دهد(پولادی، ابراهیم، پیشین).
فصل سوم: تغییر در قراردادهاروابط مالی افراد در مقابل یکدیگر اعم از اینکه در اثر عقدی از عقود باشد یا از روابط اقتصادی و اجتماعی، دارای منشا حقوقی واحد است.زیرا حق هر فرد با تصور فایده ای که برای صاحب آن حق دارد وی را ملزم به حفظ آن می مناید و تامین امنیت حق از طرف حکومت نیز غالبا وسیله امن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و اصل 21 قانون اساس موید این مطلب است.
ازعمدة مسائل مطرح شده درعقد نکاح دائم، مهریه و احکام مربوط به آن است. مهریه در واقع هدیه ای از جانب پروردگار برای زن است و باید توسط مرد به زن پرداخت شود(تستری، ابومحمد(بی تا)،281ه،ص53).
مهر یک قرارداد جداگانه بین زن وشوهر است که میزان و شرایط آن تابع قرارداد بین طرفین است. لذا نکاح بدون مهر نیز امکان پذیر است. این قرارداد تبعی تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و موضوع آن تنها جنبه مالی دارد زیرا بدین وسیله مرد مالی را از بابت الزام قانونی خود به زن تملیک می کند(کاتوزیان، ناصر،ص140 ).
قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور می‌باشد(صفائی،دکترسیدحسین وامامی،دکتراسداله، ص 169).
بنابراین نکاح بدون مهر نیز امکانپذیراست لذا قواعد عمومی قراردادها بر مهر قابل اجراست.
در فصل قبل ماهیت مهریه را از دیدگاه فقه و قرآن مورد بررسی قرار دادیم. در این فصل ماهیت مهریه را به عنوان یک قرارداد مالی از دیدگاه حقوق را به طور مفصل مورد بحث قرار می دهیم. برای تبیین ماهیت مهریه، شایسته است که به جنبه های مختلف عقد نکاح بپردازیم، زیرا با روشن شدن این موضوع، تبیین ماهیت مهریه مسیر روانی را دربرمی گیرد.
3-1-ارتباط مهریه و قراردادهای مالییکی از حقوقدانان، نکاح دایم را دارای دوجنبه می داند؛ نخست جنبۀ اصلی و عمومی که عالمان اسلامی به آن جنبۀ عبادی می گویند و آن رابطۀ بسیط زوجیت بین زن و شوهر است؛ دوم جنبۀ فرعی و خصوصی، که جنبۀ مالی نکاح است و درخارج به صورت مهر در می آید(مصباح، محمدتقی، 1380 ،ص 254 ).
جنبۀ خصوصی نکاح، به اعتبار نزدیکی بین زوجین، مانند عقود معاوضی است که اگر در موردی به حکم مخصوصی تصریح نکنند، تا آنجاکه به حقوق عمومی و جنبۀ مذهبی آن آسیبی نرسد، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعایت می شود. در موارد مربوط به مهر، اصول و قواعد مزبور دربارة فسخ و طلاق رعایت شده است؛ ولی این امر نمی تواند نکاح را از جنبۀ عموم ی خارج سازد و آن را از عقود معاوضه یا بیع و یا اجاره قرار دهد. پس در نکاح نمی توان شرط خیار فسخ قرار داد و یا آن را اقاله کرد (امامی، دکترحسن،1374 ،ص 378).
این نویسنده، نکاح را به اعتبار مهر و نزدیکی، در حکم عقد معاوضی می داند. از اینرو، در نکاحی که مهر ذکر نشده و یا عدم مهر قید شده، شوهر در اثر نزدیکی، ملزم به تأدیه مهرالمثل است. بنابراین، چون شوهر در اثر عقد نکاح، بر معوض حق پیدا می کند و به عبارت دیگر در مالکیت اعتبار ی(مهر) باید از ملکیت او خارج شود. به همین دلیل گفته اند هرگاه مهر عین معین است، باید قبل از نکاح در ملکیت شوهر باشد، وگرنه مهر باطل خواهد بود. موقعیت مهر که در نکاح جنبه فرعی دارد، از نظر حقوقی، مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار بستگی ورابطه ای که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایص عقود معوض است ، نسبت به آن دو جاری می شود(همان،ص394).
حقیقی نبودن رابطۀ معاوضی در نکاح آثاری دارد؛ لازم نیست مهرالمسمی با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن متناسب باشد. از اینرو، هرگاه زوجین در عقد نکاح، مهری قرار دهند که از مهرالمثل زن خیلی کمتر باشد، او نمی تواند به عنوان غبن، مهر را فسخ کند؛ چنانکه هرگاه مهرالمسمی چندین برابر ارزش مهرالمثل زن باشد، شوهر نمی تواند مهر را به مثابۀ غبن، فسخ کند(همان،ص384).
یکی از نویسندگان در توجیه اختلاف نظر فقیهان در تعیین حداقل مهر (سه درهم، پنج درهم، ده درهم و چهل درهم)، معتقد است این اختلاف نظر از دو عامل ناشی می شود؛ تردید در اینکه آیا مهر عوض است تا همچون عوض در معاملات، تراضی بر تعیین مقدار آن به قلت یا کثرت ممکن باشد یا عبادت است؟ وجه این تردید آن است که زوج از یک سو با پرداخت مهر، منافع زوجه را علی الدوام مالک می شود، و به این اعتبار، مهر شبیه عوض در معاملات است؛ از سوی دیگر، عدم جواز تراضی زوجین بر اسقاط آن، بر شبه عبادی بودن مهر دلالت می کند(ابن رشد، ابوالولید محمد بنا حمد، 1406ه.ق،ص19).
3-2-مهر فراتر از عوض قراردادیبا توجه به اینکه حقوق مدنی ایران بر اساس فقه امامیه تنظیم شده است، در بیشتر موارد اظهارنظرها ی حقوقدانان با توجه به دیدگاه فقیهان امامیه سامان می گیرد. برای نمونه، می توان در این زمینه به بحث : مهریه اشاره کرد؛ صاحب جواهر در تعبیری دربارة ماهیت مهریه می گوید: «مهر حق حقیقتاً عوض برای بضع نیست»(نجفی، محمدحسن، 1981 م،ص7).
حقوقدانان معاصر نیز بر این باورند که نباید رابطۀ مهر با تمکین را با رابطۀ عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. یکی از آنها در توضیح استدلال خود می نویسد:« درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است، ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی آورند. همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند، در وضع ویژهای قرار می گیرند که به ناچار باید آثار آن را متحمل شوند. بنابراین مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. الزام به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت؛ پس رابطۀ مهر با تمکین زن را نمی توان با رابطۀ عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. شخصیت اخلاقی انسان، او را از سایر حیوانات و اشیاء ممتاز ساخته و همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچگاه موضوع حق قرار نمی گیرد. در پارهای از امور، الزام های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است (مانند حق حبس)؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر در عقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته، و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حاکم است. زن در برابر مهر خود را نمی فروشد؛ بلکه با مرد پیمان می بندد که اثر قهری آن، الزام مرد به دادن مهر و تکلیف زن به تمکین از اوست؛ به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد، معاف نمی کند(کاتوزیان، ناصر،1350،ص 138).
البته برخی از نویسندگان از این دیدگاه انتقاد کرده اند. به عقیدة آنها، قانون صرفاً دربارة عقد نکاح تعیین تکلیف نمی کند، بلکه قانون دربارة همۀ عقود داوری می کند. از این منظر، بین عقود معوض وغیرمعوض فرقی نیست. برای مثال، به موجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهر به زوجه می شود ؛ همچنانکه عقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع به مشتری می شود؛ همانگونه که در عقد عاریه تکالیف مستعیر ناشی از قانون است. بنابراین، با این ضابطه نمی توان فرقی بین عقد نکاح و سایر عقود قائل شد؛ افزون براین، در همۀ موارد، پرداخت مهر ناشی از عقد نکاح نیست. برای نمونه ، نزدیکی به شبهه نیز، مرد ملزم به پرداخت مهرالمثل به زن می شود؛ درحالی که اصولا عقدی در این مورد منعقد نشده است. در این مورد می توان گفت،آثار عقد و تکالیف متعاقدین را قانون معین میکند. طرفین به ارادة خود عقد را منعقد می سازند؛ اما الزامها و تکالیف را باید براساس قانون انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجرای این تکالیف را با توجه به نوع عقد، ویژگی آن و اهمیت عوضین در آن معین کرده است. برای مثال، چون در عقد بیع جنبۀ مالی، قصد اصلی طرفین است، معین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقد می شود؛ اما در عقد نکاح دائم که این انگیزه وجود ندارد، تعیین نکردن مهر در صحت عقد اثر نمی گذارد؛ درحالیکه در نکاح منقطع، همین موضوع باعث بطلان عقد می شود. پس مهر یکی از دو عوض در عقد نکاح است؛ البته عقدی که باید آن را با ویژگیها و آثار خاص آن در نظر گرفت، نه مانند سایر عقود معوض. قانون، آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر را در نکاح دائم یا منقطع تعیین کرده است. بر همین اساس، در نکاح دائم، نزدیکی، در مالکیت مهر مؤثر است؛ ولی در نکاح منقطع که باید مهر هنگام عقد معین باشد، به طور کلی ترتیب دیگری اتخاذ می شود. بنابراین، اگر مهر بدون در نظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفاً یکی از عوضین محسوب می شد، در صورت عدم وقوع نزدیکی نباید پرداخت شود؛ درحالیکه در همۀ موارد چنین نیست. پس مهر عوضی است که قانون گذار خصوصیات آن را با توجه به عقد نکاح تعیین کرده است؛ همچنان که در سا یر عقود، عوضین را با توجه به خصوصیت همان عقد معین کرده است(نظری، ایراندخت،1376،ص101).
قانون مدنی در تعریف عقد نکاح در مادة 1062 چنین می گوید:«نکاح واقع می شود به ایجاب وقبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد نماید».
همچنین در مادة 1087 آمده است:« اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاح صحیح است». از این دو ماده به خوبی روشن می شود مهر در نکاح جنبۀ فرعی دارد و مانند عوض در معاملات معوض نیست؛ اما عوضی، خاص عقد نکاح است. ما لکیت مهر برای زوجه به وسیلۀ عقد به وجود می آید؛ ولی شرط مالکیت زن بر تمام مهر، وقوع نزدیکی است. به عبارت دیگر، منشأ مالکیت زن نسبت به مهر، عقد نکاح است؛ اما استقرار این مالکیت نسبت به تمام مهر، به وقوع نزدیکی بستگی دارد. مادة 1092 قانون مدنی در این مورد اعلام می دارد«هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود». از مفهوم مخالف ماده استنباط می شودکه پس از نزدیکی، زن مستحق تمام مهر است؛ در صورتی که اگرمهر، عوض نزدیکی محسوب می شد، زن قبل از نزدیکی، استحقاق نصف مهر را نیز نمی داشت. همچنین به موجب مادة 1093 قانون مدنی مقرر می دارد« هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود».
پس در عقد نکاح، مهر عوض نزدیکی نیست؛ هرچند با توجه به ویژگی های این عقد، نوعی عوض به شمار می آید. برخلاف نکاح دائم که مهر در آن نقش فرعی دارد، در نکاح منقطع که انگیزه های مادی و تمتعات جنسی مورد نظر طرفین است، مهر نقش اصلی را ایفا می کند؛ به گونه ای که در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است(نظری، ایراندخت، پیشین).
مهر عوض بضع نیست؛ زیرا اولاً در برخی از موارد در عقد نکاح، مهر به زن تعلق می گیرد؛ درحالیکه چه بسا هرگز نزدیکی صورت نپذیرد. برای نمونه، مهرالمتعه به زنی تعلق می گیرد که بدون تعیین مهر به حباله زوجیت مردی درآید و نکاح قبل از نزدیکی به طلاق منجر شود. همچنین به زنانی که با مردان سالخورده که فاقد نیروی مردی اند، ازدواج می کنند، مهر به طور کامل تعلق می گیرد؛ ثانیاً عنوان «مهرالسنه » در فقه که به موجب آن میزان مهر به طور ثابت پانصد درهم است، دلیل دیگری است بر اینکه مهر، عوض معامله نیست؛ زیرا عوض در کمیت، تابع ارزش معوض است و با تغییر معوض، عوض نیز تغییر می کند؛ درحالی که گاهی عوض به هیچ روی تابع معوض نیست؛ چنان که تعلیم سوره ای از قرآن مهر برخی زنان قرار داده می شود؛ ثالثاً اگر مهر عوض نکاح بود، می بایست در صورت بطلان یا فسخ مهر، عقد نکاح منحل، و زن از انجام وظایفی که بر عهده دارد، معاف می شد؛ در حالی که چنین نیست(امامی، حسن، ص393). عده ای دیگر از نویسندگان، مهر را قرارداد مالی فرعی می دانند(متولی الموت، احمد، 1385،ص 24).
بر اساس این فرضیه، مهریه نوعی قرارداد مالی است که نسبت به عقد نکاح، فرعی به شمار می آید. طرفداران این فرضیه، بر اهمیت تراضی در عقود، از جمله در عقد نکاح نسبت به نقش اساسی آن در میزان و تعیین مهریه تأکید می کنند، زیرا در تعریف مهر در بسیاری از روایات آمده است «آنچه مردم بر آن تراضی کنند». از طرف دیگر، در معنای اخص معامله نیز آمده است که به هر نوع ماهیت مالی که موضوعش امور مالی باشد، اطلاق می شود(شهیدی،مهدی، 1380،ص11).
موضوع مهر نیز از امور مالی است و با تراضی انجام می شود . نکتۀ دیگر اینکه، زمینه و مقتضی ایجاد حق فسخ در همۀ خیارات با عقد فراهم می آید؛ زیرا حکم مربوط به خیار همراه با عقد است(کاتوزیان،ناصر،ص69).
از اینرو، تراضی، دربارة مهر تابع شرایط عمومی معاملات است وشرط خیار نیز در آن امکان دارد(کاتوزیان، ناصر، پیشین).
حال اگر مدت خیار منقضی شد، مهر لازم می شود و اگر در طول مدت خیار، ذوالخیار آنرا فسخ کند، به مهرالمثل رجوع می شود(نجفی، محمدحسن، 1918م، ص107).
بنابراین، می توان گفت مهر قراردادی مالی است که مثابۀ امر فرعی و تبعی با نکاح ارتباط دارد و آثار آن تابع خواستۀ طرفین است(متولی الموتی،احمد،ص150).
فرض قرارداد مالی موضوعی کلی و مطلق نیست؛ بلکه در مواردی منتفی است؛ یعنی در جایی که موضوع مهریه یک امر غیر مالی است، چنین فرضی وجهی ندارد. البته وقتی موضوع مهریه امر غیر مالی است، چه بسا آثار مالی داشته باشد که این فرض موضوع بحث ما نیست؛ اما اگر ادعا شود موضوع مهریه در ابتدا و در همۀ موارد با قرارداد مالی معین می شود، این گونه نیست؛ برای مثال، در موردی که تعلیم یک سوره از قرآن، به منزلۀ مهر معین شده است، بحث قرارداد مالی بودن مهر پذیرفتنی نیست.
در این قسمت ازپژوهش به بررسی اصول قراردادها می پردازیم تا با آشنایی با قراردادها به تشریح قرارداد نکاح پردازیم.
3-3 -تعریف عقدمسلماً عقد به اشکال و شیوه های گوناگون تعریف شده است. عبارت ماده183 قانون مدنی در تعریف عقد و بررسی منابع نشان می دهد نویسندگان قانون مدنی این ماده را با کمی دخل و تصرف از ماده1101 قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده اند. توجه به این مسأله و نیز سوابق بحث در حقوق فرانسه توجیه گر برخی از اشکالات وارد بر این ماده است. تعریف این ماده از عقد، تعریف به اثر عقد است و اثر اصلی عقد به تعهد و عهد منحصر شده است. این تعریف با منابع و مبانی قانون فرانسه کاملاً سازگار است، اما با مبانی فقهی وحقوق ایران هماهنگ نیست، زیرا در فقه، آثار دیگری مانند تملیک و نیابت و انحلال برای عقود متصور است(کاتوزیان،ناصر،1370،ص 58).
بنابراین باید پذیرفت که این ماده از این جهت نقص دارد و لذا نباید برای رفع اشکال و هماهنگی مفاد ماده با مبانی حقوق داخلی، معنای ماده را از اصل و مبنای آن خارج کرد؛ هم چنان که برخی از در ماده183 به لزوم و پایبندی به عقد چنین « تعهد » نویسندگان با عهدی دانستن عقود و معنا کردن کاری را انجام داده اند، در حالی که باید توجه داشت التزام به عقد با تعهد به معنای ارث (درکنارسایرآثارمانند تملیک) تفاوت دارد و ماده183 بر اساس منبع فرانسوی خود به معنای اخیر اشاره می کند نه التزام. به عبارت دیگر، معنایی مشابه با لزوم در مقابل جواز از آثار عمومی عقد است(جعفری لنگرودی، محمدجعفر،1363 ،ص5).
3-4 اقسام عقود و معاملاتقانون مدنی در این فصل تنها به سه تقسیم بندی، یعنی لازم و جایز، خیاری، و غیرخیاری و منجز و معلق اشاره کرده است. اگر چه در قانون مدنی فرانسه پس از تعریف عقد در ماده 1101 تا ماده1107 به برخی از اقسام عقود اشاره شده، اما هیچ یک از آنها در مواد 184 تا 189 قانون مدنی ایران نیامده است. توجه به متون حقوق اسلامی نشان می دهد که قانون مدنی در این فصل از اصطلاحات و فقهی استفاده کرده است. قانون مدنی فرانسه در این بخش به عقود یک تعهدی و دو تعهدی، معاوضی وتبرعی، احتمالی با نام و به نام اشاره می کند. برخی دیگر از انواع تعهدات در مواد 1168 به بعد قانون مدنی فرانسه آمده است(نجفی خوانساری،موسی، 1357ه. ق،ص112).
3-5 شرایط اساسی صحت معاملاتاولین ماده این فصل یعنی ماده 190 در چهار بند به شرح شرایط اساسی صحت معاملات پرداخته است. شکل و قالب این ماده از ماده 1108 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. تلاش کلی نویسندگان قانون مدنی در جهت تطبیق مسائل و موضوعات با حقوق اسلام بوده و لذا با دقت در دو ماده فوق مشاهده می گردد که در بند یک و چهار ماده 1108 دخل و تصرف صورت گرفته است. در بند یک ماده اخیر به یک عنصر که به توافق اراده یا رضا ترجمه می شود اشاره شده، در حالی که بند یک ماده 190 قانون مدنی ایران دو عنصر قصد و رضا را مطرح کرده است. تفکیک بین قصد و رضا و آثار مترتب بر آن، مانند حالت منفوذ در معامله فضولی یا اکراه از ابتکارات حقوق اسلام است.
هم چنین نویسندگان قانون مدنی ایران تعبیر مشروعیت علتدر بند چهار ماده 1108 را به مشروعیت جهت در بند چهار ماده 190 تغییر داده اند، زیرا علت یا جهت نوعیدر مبانی حقوق ایران شناخته شده نیست، اما در مقابل، جهتیا علت شخصیسابقه طولانی در متون اسلامی و کتب فقهی دارد. البته از اوایل قرن بیستم، براساس آرای قضایی و برخی از انتقادات به نظریه علت، تمایلی برای تفسیر علت نوعی به جهت شخصی در حقوق فرانسه به وجودآمده است.اگرچه اصل نظریه علت هم چنان به قوت خود باقی است. (Burdick,William,1939,p 412).
بنابراین می توان گفت در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به نظریات فقهی، پنج شرط اساسی در مقابل چهار شرط اساسی قانون فرانسه ذکر شده است، اما در هر حال ظاهراً قانون مدنی ایران برای رعایت قالب و شکل اقتباس شده از قانون فرانسه پنج شرط را در چهار بند تنظیم کرده و به تبع آن چهار مبحث را به مواد تفصیلی این فصل اختصاص داده است.
3-5-1قصد و رضامواد 191 تا 193 در این مبحث با توجه به تفکیک قصد و رضا مسلما از منابع فقهی اقتباس گردیده اند. مفاد این مواد محصول بررسی های فقها در قاعده العقود تابع القصود است(نراقی،احمد، 1408 ق،ص 52).
در قانون فرانسه، متناظری برای این مواد خصوصا ماده 191 وجود ندارد. مواد 194 و 195نیز از مسائل قاعده فوق محسوب می گردند، اما در ماده 196 که به اصل نسبی بودن قرارداد ها و برخی از استثنائات آن اشاره می کند به نظر می رسد مواد 1119 و 1120 قانون مدنی فرانسه مورد توجه بوده است. مواد 197 و 198 نیزکه به ترتیب به اعتبار قصد در معامله فضولی و اعتبار قصد وکیل ارتباط دارند مبتنی بر حقوق اسلام تنظیم شده اند(صاحب جواهر، محمدحسن،1365،ص 272).
قانون مدنی ایران از ماده 199 تا 209 به مسأله عیوب اراده پرداخته، اما در قانون مدنی فرانسه مواد 1109 تا 1118 به این مبحث اختصاص یافته است. بحث تحلیلی و تطبیقی این مواد نیازمند مجال دیگری است، اما به طور اختصار می توان موارد و نکات زیرا بیان نمود:
1-در قانون فرانسه سه عیب اراده، یعنی اشتباه، اکراهو تدلیسمطرح شده است که قانون مدنی ایران با توجه به مسائل فقهی ،تدلیس را از بحث قصد خارج کرده و آن را در مباحث خیارات آورده است.
2- در قانون فرانسه به تبع مبانی تحلیلی حقوق این کشور، حکم هرسه عیب اراده واحد است، یعنی در صورت بروز هر یک از عیوب سه گانه فوق قرار داد بی اعتبار به معنای قابل ابطال یا باطل نسبی است Carbonnier,jean,2000,p 98)).
در حالی که قانون مدنی با دخل و تصرف در حکم مسأله، قرارداد ناشی از اشتباه اساسی را باطل و قرارداد ناشی از اکراه را غیرنافذ می داند(نجفی خوانساری، موسی،ص 184).
این احکام قطعاً براساس حقوق اسلام صادر شده و ظاهراً تأسیس تنها در حقوق اسلام شناسایی شده است(سنهوری، عبدالرزاق ، ص 271).
با مقایسه ماده 199 قانون مدنی ایران و ماده 1109 قانون مدنی فرانسه و نیز مواد 200 و 201با 1110 در بحث اشتباه، جای هیچ تردید در مورد استفاده قانون ایران از قانون فرانسه باقی نمی ماند؛ اما نویسندگان قانون مدنی ضمن انتقال و ترجمه موضوعات فوق با تغییر حکم مسأله، آنرا با حقوق اسلام منطبق ساخته اند. پذیرش اعتبار و صحت معامله اضطراری در مقابل معامله اکراهی در ماده 206 قانون مدنی از فقه گرفته شده است (نجفی خوانساری، موسی، ص 184).
3-5-2 اهلیت و مورد معاملهبحث اهلیت در قرار داد اهمیت زیادی ندارد و این بحث ذاتاً مربوط به حقوق اشخاص است. لذا صرف نظر از شرایط جزیی اهلیت، اصل لزوم آن در هر دو قانون مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می رسد منبع اصلی مباحث حقوق اشخاص و اهلیت در قانون مدنی، حقوق اسلام است (صاحب جواهر، محمدحسن، ص260).
در خصوص مورد معامله، برخی از مواد، مانند ماده 214 قانون مدنی مسلماً از ماده 1126 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. در ماده 214 که مورد معامله با توجه به اثر عقد(تعهد) تعریف شده اشکالات ماده 183مطرح می گردد و از این لحاظ ماده 214 با سایر مبانی حقوق مدنی ایران هماهنگ نیست؛ زیرا در مواد مختلف قانون مدنی، آثار دیگری غیر از تعهد برای عقود شناسایی شده است و به همین دلیل می توان مورد معامله را علاوه بر تعهد به تسلیم یا ایفا مستقیما ًتملیک کرد(نجفی خوانساری،موسی، ص 417).
3-5-3مشروعیت جهتهمان گونه که اشاره شد نویسندگان قانون مدنی ایران در بند 4 ماده 190 در مقایسه با ماده 1108قانون فرانسه، علت را به جهت تغییر دادند. جهت، اصطلاحی فقهی و اسلامی است و قانون مدنی با عنایت کامل این تغییر را پذیرفته است، زیرا موضوع جهت مشروع و نا مشروع به طور مفصل در منابع اسلامی مورد توجه بود، در حالی که بحث علت نوعی در مبانی حقوق اسلام ناشناخته تلقی می شد و پذیرش علت به عنوان رکن عقد با سایر اصول و احکام قانون مدنی سازگاری نداشت(شهیدثانی، زین الدین، بیتا، ص 180).
3-5-4 اثرمعاملاتدر این فصل سه مبحث وجود دارد. مقایسه ظاهری قانون مدنی ایران و فرانسه نشان می دهد که عناوین فصل و مباحث آن تحت تأثیر قانون فرانسه تنظیم شده است. البته در قانون فرانسه تعداد مباحث بیشتر است. قانون مدنی با ادغام برخی مباحث و موا د و نادیده گرفتن برخی دیگر به سه مبحث اکتفا کرده است. در مبحث اول تحت عنوان قواعد عمومی، قانون مدنی به 4 قاعده کلی لزوم ، صحت، عرف و خسارات اشاره می کند. ماده 219 با توجه به ماده 1134 قانون فرانسه تنظیم گردیده و در عین حال نویسندگان قانون مدنی با ذکر تعبیر لازم الاتباع توجه به اصل لزوم در حقوق اسلامی را شفاف ترکرده اند(موسوی بجنوردی، حسن، ص164).
در مقابل، بیان اصل صحت در ماده 223 قانون مدنی بر قواعد فقهی بنا شده است و مفاد چنین اصلی در این بخش از قانون فرانسه به چشم نمی خورد(موسوی بجنوردی، حسن، ص239).
در مورد مواد مربوط به اثر عرف در قرارداد، برخی از مواد دقیقاً از قانون فرانسه ترجمه شده است. به طور مثال ماده 220 ترجمه ای از ماده 1135 قانون مدنی فرانسه است.
همچنین در ماده 225 قانون مدنی ایران تا حد زیادی به متن ماده 1151 توجه شده است. در ماده 1156 قانون مدنی فرانسه به این نکته اشاره گردیده که الفاظ را نباید در معنای لفظی به کار برد، بلکه باید به قصد طرفین توجه کرد. این ماده از جهاتی به ماده 224 نزدیک است، با این تفاوت که در ما ده اخیر، معنای عرفی، ملاک اصلی برای درک الفاظ عقد شناخته شده است. با عنایت به روشن بودن و اشتراک حکم عرف در مواد مذکور و مبانی فقهی، مانند قاعده«المعروف عرفاً کالمشروط شرطاَ» احتمالا نویسندگان از مجموعه منابع در این بخش استفاده کرده اند(آل کاشف الغطاء، محمدحسین، ص33).
اما در مورد قاعده عمومی خسارت، دو ماده 221 و 222 قانون مدنی ایران با استفاده از مواد1142،1143 و 1144 قانون فرانسه و با کمی تغییر تدوین شده است. مبحث دوم، یعنی خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد یعنی مواد226تا 230 با مبحثی با همین عنوان 2 در قانون فرانسه قابل مقایسه است. نویسندگان قانون مدنی با حذف برخی از مواد مبحث متناظر در قانون فرانسه، تقریباً مواد خود را با ترجمه مواد قانون فرانسه تنظیم کرده اند.
به طور مثال مواد 227 و 229 در مورد قوه قاهره با مواد1147 و 1148 و ماده 230 با ماده 1152 مقایسه می شود. نهایتاً مبحث سوم که تنها حاوی ماده 231 با موضوع اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث است از ماده1165 قانون فرانسه ترجمه شده است.
3-6سقوط تعهداتبحث سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران بین مواد قراردادها و الزامات خارج از قرارداد واقع شده است. این ترکیب در قانون مدنی فرانسه و جود دارد. عنوان سقوط تعهدات نیز ترجمه ای از قانون اخیر است.
ماده 1234 قانون مدنی فرانسه 9 روش برای سقوط تعهدات ذکر کرده است. قانون مدنی ایران با حذف 4 مورد ا ز ماده 1234 ، یعنی تلف مورد تعهد، بطلان یا فسخ ، شرط فاسخ و مرور زمان و اضافه کردن اقاله، در مجموع از 6 روش برای سقوط تعهدات نام برده است. در یک نگاه کلی می توان بحث سقوط تعهدات را از نظر منابع به چند بخش تقسیم کرد:
1- مواردی که در آنها اصل بر ترجمه و اقتباس از قانون فرانسه است: مواد وفای به عهد، تبدیل تعهد و تهاتر در این بخش قرار می گیرند. البته تعداد مواد قانون فرانسه در موارد فوق بیشتر از قانون ایران است و نویسندگان قانون مدنی به هر دلیل برخی از مواد قانون فرانسه را کنارگذاشته اند.
2- مواردی که به طور کامل به نظرهای فقهی توجه شده است: بحث اقاله اساسا در بخش سقوط تعهدات قانون فرانسه نیامده است. البته در انتهای ماده 1134 این قانون که متناظر با ماده219 قانون مدنی ایران است به توافق طرفین در فسخ، اشاره شده است. در مقابل، مسائل مواد اقاله به طور مبسوط در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است(صاحب جواهر، محمدحسن، ص24).
ابراء را نیز می توان در این بخش قرارداد، زیرا اگرچه عنوان ابراء در قانون فرانسه وجود دارد، اما مراجعه به بحث ابراء نشان می دهد که نویسندگان قانون مدنی در تبیین ماهیت و برخی احکام آن به فقه توجه داشته اند. به طور مثال، ایقاع بودن ابراء مبتنی بر نظرهای فقهی است، اما مواد 1285 تا 1287 قانون فرانسه، ابراء را عقد می دانند و از آن با عنوان اسقاط قراردادی یاد کرده اند(فیض کاشانی، محسن، ص 161).
همچنین در مورد ماده 291 قانون مدنی که ابرای ذمه میت صحیح دانسته شده ظاهرا حکم مسأله براساس برخی روایات صادر شده است(شهیدی، مهدی، ص 69).
3- مواردی که دارای منبع مشترک است: عنوان مالکیت ما فی الذمه در هر دو قانون و نیز فقه وارد شده است. با توجه به اینکه در بخش سقوط تعهدات، تنها ماده 300قانون مدنی ایران به این بحث اختصاص یافته می توان پذیرش اصل مسأله را به هر دو نظام حقوقی نسبت داد. مواد 1300 و 1301 قانون مدنی فرانسه به این بحث پرداخته است. برخی نویسندگان حقوق فرانسه، مالکیت مافی الذمه را واقعا سبب سقوط تعهدات نمی دانند، بلکه جمع شدن دین و طلب را موجب فلج شدن اثر تعهد می دانند(صاحب جواهر، محمدحسن، ص 160).
3-7 تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن3-7-1مفهوم تجدید در قراردادمفهوم تـجدیدنظر در قـرارداد در ادبیات حـقوقی مفهومی شناخته شده است. با بـررسی مـنابع می توان دریافت که این مفهوم در موارد زیر به کار رفته است:
3-7-1-1 تعدیل قراردادیانعقاد قرارداد طرفین را به انجام مفاد آن پای بند می سازد. عقد ماهیتی حقوقی است که باید به همانگونه که ایجاد شده است، اجرا شود. بر همین اساس و منطبق با آنچه در ماده 219 قانون مدنی ذکر شده است، عقد یکی از منابع ایجاد تعهد برای افراد تلقی می گردد. بااین وجود امروزه بحران های اقتصادی و پیدایش شرایط غیر قابل پیش بینی این سوال را در حقوق مطرح کرده است که آیا می توان به استناد تغییر شرایط در زمان اجرا، خواستار تجدیدنظر یا تعدیل در قرار داد شد؟ آیا می توان به واسطه اینکه تعاقد طرفین بر اساس شرایط موجود در زمان انعقاد عقد است، تغییر بنیادین شرایط را مبنای توجیه تعدیل قرار تلقی کرد(بیگدلی،سعید، 1386،ص273).
بیتردید در جایی که طرفین خود در زمان انعقاد قرارداد به این امر توجه داشته باشند و با استفاده از شرط ضمن عقد، حق تعدیل قرارداد را پیشبینی کنند، بحث آسانتر خواهد بود هر چند در همین مورد نیز تردیدهایی درباره غرری بودن معامله مطرح شده است(بیگدلی، سعید، ص286).
بحث اصلی مربوط به حالتی است که در قرارداد هیچ نوع تصمیمی در مورد تعدیل آن اتخاذ نشده باشد: موافقین امکان تجدیدنظر معتقدند که عارض شدن شرایطی که انجام تعهد قراردادی را با صعوبت همراه می سازد (نه اینکه آن را غیرممکن گرداند) موجب تحقق یکی ازآثار احتمالی زیر است: بطلان قرارداد به علت انتفای موضوع، حق فسخ از جانب متعهد و یا تعدیل قرارداد. از آنجا که در فرض مورد بحث امکان انجام تعهد همچنان موجود است، نمیتوان موضوع توافق را منتفی دانست و بر این اساس حکم به بطلان معامله کرد. فسخ از جانب متعهد و یا نیز با وجود امکان تعدیل چندان منطقی به نظر نمیرسد، زیرا که اولویت با حفظ قرارداد و ابقای آن است. بنابراین می توان گفت که تعدیل مناسبترین راهحل در مواجهه با شرایط سخت در اجرای قرارداد است(شهیدی،مهدی، 1383،39).
مبانی توجیهی این گروه را علاوه بر موارد فوقالذکر میتوان به شکل زیر تقسیمبندی کرد: الف) شرط ضمنی عرفی: از جمله علل توجیهکننده تعدیل قرارداد حتی در فرضی که طرفین صراحتاً آن را در قرارداد پیشبینی نکرده اند، شرط ضمنی عرفی است(بیگدلی، سعید، ص290).
براساس این شرط که مبتنی بر دلالت عرفی است هر توافقی بر این اساس شکل میگیرد که در مقام اجرا نیز شرایط همسان با زمان انعقاد وجود داشته باشد. در واقع برهم خوردن شدید تعادل اقتصادی، بر همین اساس، میتواند مبنای تعدیل قرارداد باشد زیرا مبتنی بر شرط مزبور متعهد قراردادی اینگونه توافق میکند که طبق همان شرایط زمان انعقاد، قرارداد را اجرا کند(سیمایی،حسین،1390، ص98).
ب) نظریه علت: در فرانسه برای توجیه تعدیل قراردادی از نظریه علت استفاده میشود.بر اساس این نظریه در قراردادهای معوض مبنای پذیرش تعهد هریک از طرفین التزام طرف مقابل است. این ارتباط و تقابل علاوه بر زمان انعقاد، باید در زمان اجرا نیز تداوم داشته باشد. بنابراین میتوان گفت که برهم خوردن تعادل اقتصادی در قرارداد سبب میشود تا تعهد یکی از طرفین در مقابل دیگری ناهمگون تلقی شده و در نتیجه تعدیل قرارداد ضروری شود(کاتوزیان، ناصر،ص70).