استاد راهنما:
دکتر محمد صالح ولیدی
استاد مشاور:
دکتر محمداسماعیل افراسیابی
نگارش:
شیواعبدالحسینی
پائیز 1392
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه2
فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری11
گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاصحقوقی15
گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی19
مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب 26
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی29
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 31
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر32
الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی 32
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی 36
ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی38
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی 41
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی46
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی 46
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی 47
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی 47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی 49
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی 51
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی 55
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی58
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 58
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 60
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 64
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و مخالفان 68
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی 72
الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 74
ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 130475
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 76
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 77
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 77
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 139279
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت می دانند 80
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی 81
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 84
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان 87
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94
فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی 100
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)108
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی117
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی 117
الف) جزای نقدی117
ب) مصادره اموال117
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی 118
الف )تعلیق مجازات 118
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی 119
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی 119
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) 120
پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) 121
ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) 121
نتیجه گیری و پیشنهاد124
منابع134
چکیده
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری
مقدمه
اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.
البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.
موضوع پژوهش و هدف از انجام آن :
در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.
خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.
با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.
یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.
در زمینه حقوق خصوصی ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)
در زمینه حقوق کیفری ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.
فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم می شناسد.
البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.
ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ؛
علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.
فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.
در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.
در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.
با توجه به اینکه هدف اصلی حقوق آموختن روشی است که توان تفسیر متناسب با عدالت را بیآموزد به گونه ای که هماهنگی و نظم قواعد را برهم نزند و به نتیجه ای غیر منطقی و ظالمانه منتهی نشود. پس باید در جستجوی راهی بود که عدل و نظم را به روشی به دور از افراط و تفریط با هم جمع نمائیم. مع الوصف اشخاص حقوقی واقعیت های قضایی و جرم شناختی غیرقابل انکاری هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار برای مقابله با جرایم انتسابی به اشخاص حقوقی تدبیری نو اندیشیده و مهر سکوت را شکسته و سعی در وضع قوانین متناسب دارد، که البته این جهت گیری قانون گذار به سمت پذیرش عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجباتی دارد از جمله اینکه؛
1- هرگاه شخص حقوقی در قوانین مدون حائز مسئولیت کیفری شناخته شود این مهم را در اشخاص حقیقی مؤسس شخص حقوقی تقویت می نماید که در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت بیشتری مبذول نمایند و از این مهم غافل نشود که مدیر انتخاب شده، به تبع برگزیده شدنش دارای وظایف و اختیاراتی می گردد که می تواند شخص حقوقی را نیز متعهد و مسئول نماید.
2-همچنین از آنجایی که در هنگام سود دهی شخص حقوقی، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند می شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانین و بروز اعمال مجرمانه، کیفر و مجازات تعیینی نیز کلیه منتفعین اخیر الذکر را در بر گیرد، پس بهتر و شایسته تر آن است که با چاره اندیشی قبلی و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتی دقیق ،از پیش آمدها و عواقب بعدی افعال ارتکابی که ای بسا گریبان گیر طیف وسیعی از افراد (زیر مجموعه شخص حقوقی که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقی گردد اجتناب شود و چاره جویی و پیشگیری بهتر و مطلوب تر از درمان است.
پرسش های پژوهش :
1-نگاهی به ماهیت شخصیت حقوقی نموده و بررسی تحلیلی مبنی بر اینکه آیا می توان بر این اشخاص مسئولیتی بار نمود ؟
2-آیا نظام تقنینی ما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند تحول قضایی و تقنینی بود ؟
3-قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا کجا و چه حد است ؟
فرضیات پژوهش :
1-ماهیت شخص حقوقی با توجه به نوع و گستردگی فعالیت ها به نظر واقعی می رسد. اما در خصوص بار نمودن مسئولیت نمی توان در بدو امر پاسخ قاطعی داد و این موضوع نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد تا به پاسخی نهایی مبنی بر امکان بار نمودن یا ننمودن مسئولیت بر آنها و یا در پیش گرفتن سیاستی میانه ای دست یافت.
2-با عنایت به خلاءهای موجود در برخورد با جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی، طبعاً قانون گذار می بایست به دنبال راه حلی برای رفع آن می بود.
3-طبق نص ماده 143 قانون مجازات اسلامی اگر چه قانون گذار قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گردیده اما باز هم شخص حقیقی را بدواً مسئول اصلی جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی می داند.مگر در صورتیکه نماینده شرکت در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد. که البته در پژوهش به تفصیل در این خصوص بحث و بررسی های لازم بعمل آمده است.
ضرورت انجام پژوهش:
در خصوص مورد اخیر شاید اینگونه می توان به تبیین امر پرداخت که، علیرغم اظهارنظرهای بسیار زیاد صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش، اما آنچه واضح است این است که تا قبل از تصویب قانون مجازات مصوب جدید مسئولیت کیفری شخص حقوقی بطور عام مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته بود و به طور خاص در برخی قوانین به آن پرداخته شده و این تغییر بنیادین در قوانین و مقررات نگارنده را مجاب نمود که با در نظر گرفتن زوایای مختلف امر به تحقیق در خصوص این مهم بپردازد. در حال حاضر با توجه به تغییر ایجاد شده در قانون مجازات جدید ضرورت ایجاب می نمود به شرح و بسط اصل موضوع که عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی توسط قانون گذار است، با بیان نقاط قوت و ضعف آن از زوایای مختلف بپردازم.
مشکلات پژوهش:
در مسیر انجام پژوهش آنچه بعنوان تنگنا و مشکل بنظر می رسد این است که ؛
با عنایت به عدم جرم انگاری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا قبل از این، طبعاً با فقد رویه و آراء قضایی روبرو هستیم.
روش تحقیق و شیوه سازماندهی پژوهش:
پژوهش تقدیمی شامل چکیده، مقدمه، 3 فصل، و نهایتاً نتیجه گیری و پیشنهاد می باشد.
فصل اول حاوی 2 مبحث می باشد.
مبحث اول دارای 2 گفتار می باشد.
مبحث دوم دارای 3 گفتار می باشد.
فصل دوم حاوی 3 مبحث می باشد. مبحث اول و دوم هر یک حاوی 2 گفتار و مبحث سوم حاوی 3 گفتار می باشد.
و نهایتاً فصل سوم حاوی 2 مبحث می باشد. و هر مبحث حاوی 3 گفتار می باشد.
روش انجام پژوهش و گرد آوری مطالب نیز، بصورت مطالعه کتابخانه ای و با مطالعه کتب اساتید و پژوهش های انجام شده، مقالات و مجلات حقوقی معتبر می باشد، همچنین با عنایت به جدید بودن موضوع به مقالات منتشره در وبلاگ ها و سایت های مختلف معتبر و پایان نامه های متعدد رجوع شده است.
در این پژوهش سعی در توضیح و تبیین مسئولیت و نیز مسئولیت کیفری شده و اینکه آیا می توان بر شخص حقوقی مسئولیتی بار نمود، با اشاراتی به نظریات مؤافقان و مخالفان.
همچنین نگارنده سعی در بیان ایرادات و کاستی های قانون مصوب جدید دارد، و با ارائه راه کارها و پیشنهاداتی سعی در کم شدن ضریب خطر ناشی از عدم نظارت و کنترل بر اشخاص حقوقی و نیز بر عملکرد و صلاحیت اشخاص حقیقی مدیر، مسئول یا نماینده شخص حقوقی دارد.
امید است این پژوهش که با یاری پروردگار و راهنمایی و زحمات اساتید و با همّ و سعی این حقیر گرد آوری شده، مقبول افتد.

فصل اول :
بررسی مفاهیم ،ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
مبحث اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری
تعریف و شناخت مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری به این دلیل است که ارکان موجود در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. شخص مسئول باید شرایطی داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گیرد. این شرایط را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنند، در واقع شناخت این ارکان و توجه به آن ها، موجب می شود قاضی به این امر توجه کند که آیا مرتکب از لحاظ کیفری مسئول است و اگر دلایلی مبنی بر عدم مسئولیت وی وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص موجب نقض حقوق و آزادی های فردی خواهد بود.
مسئولیت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال می باشد. یعنی درخواست کردن، چیزی را خواستن، و سؤال کردن یعنی پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چیزی می باشد.
برای این که شخص مسئولیت یافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشیم باید بتواند آن را انجام دهد و مسئولیت به معنی پاسخگو بودن در قبال کاری یا چیزی و موظف بودن به انجام دادن کاری می باشد. (معین، 1350، ج3، 4077 ) و تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است «مسئولیت حالتی است که شخص به دلیل تعهدی مورد بازخواست قرار می گیرد که باید توانایی درک آن را داشته باشد». (همان منبع)
واژه کیفر به معنی سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معنی گردیده است. «کیفر به معنی پاداش کار نیک و بد و جزا دادن است »(همان منبع، 3154 ) گاه به جای واژه ی کیفر «جزا» به کار می رود. («جزا» به معنی مکافات و سزای عمل کسی را دادن است ). (همان منبع، 1227)
مسئولیت یکی از مباحث مورد توجه حقوق و رشته های دیگر علوم انسانی است و شناخت آن به صورت خاص نیازمند این امر می باشد که مشخص گردد چه شرایطی لازم است تا این که شخص از لحاظ کیفری مسئول باشد.بر همین اساس لازم است مسئولیت کیفری و شخص مسئول از لحاظ کیفری مورد تعریف قرار گیرد.(فلاحی، 1385، 22 )و (جعفری لنگرودی، 1352، ج5، 3325 )
مسئولیت از لحاظ قانونی تقسیماتی دارد.مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد و بر همین اساس مفهوم مسئولیت را باید در ارتباط با جامعه ای که از آن برخواسته است تعریف کرد.
ارکان مسئولیت کیفری شامل ادراک و اراده و رکن روانی در جرایم عمد و غیر عمد می باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از ارکان به تناسب تأثیر این امر مسئولیت کیفری به صورت تام یا نسبی وجود نخواهد داشت، زیرا شخص در خطاب امر باید توانایی درک و شناخت داشته و آن را نیز اراده کرده و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد.
حقوق کیفری در تاریخ تحول خود با الهام از نقش مبانی دینی و یافته های علمی و با تأثیر پذیری از تحولات اجتماعی به مرحله ای رسیده که از ویژگی های عینی انسان به روان او راه یافته و بر همین اساس امروزه مسئولیت صرفاً امری عینی نیست. در تحولات حقوق کیفری مجازات کردن و تأثیرات آن در طول تاریخ از امری مادی، به مسأله ای با مبانی روانشناختی در جهت اصلاح مجرم تبدیل شده و این که مرتکب باید توان روانی لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشی شده باشد.(زارع مهرجردی، 1374 ،6-4 )
امروزه دیگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرایط تحقق مسئولیت کیفری و عدم آن است. اجزای رکن روانی یا تقصیر شامل علم (به موضوع و حکم) و نیز سوءنیت می باشد بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری وجود ادراک و اراده و تقصیر لازم بوده و در صورت عدم وجود یک یا دو رکن، مسئولیت کیفری وجود نخواهد داشت. (همان منبع)
برای این که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه ی بروز حادثه ای، قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد و به عبارت دیگر، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد.
براساس این دیدگاه « دو عصاره تقصیر،خواستن و دانستن است. پس عواملی که در تقصیر مؤثر می باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر می گردد. » ( باهری، 1374، 5 )
شرایط مسئولیت کیفری به موارد فوق بسنده نمی شود؛ در واقع «برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز درنظر گرفت :
اول- وجود وظیفه درانجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.
دوم –اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی یا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.
سوم- توانایی در انجام وظیفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پیدا کند. منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظیفه ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد».(شامبیاتی، 1372، ج 2، 22)
به عبارت دیگر «انسان زمانی می تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود که :
1- فاعل جرم از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده و با آزادی و از روی اختیار دست به ارتکاب جرم زده باشد.
2- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوعی به کار گیرد.
3- مرتکب جرم، با علم و آگاهی به حرمت عمل، دست به انجام یا خودداری از انجام آن وظیفه یا تکلیف زده باشد.
مرتکب باید همچنین قدرت و توانایی انجام آن وظیفه و یا تکلیف را نیز دارا باشد.»
(همان منبع، 24)
لذا باید توجه داشت ؛ «هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی ؛ باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبب حادثه ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.»(ولیدی ،1366، 15 )
برخی با اساس قرار دادن تقسیم بندی مسئولیت به انتزاعی و واقعی بیان می دارند که «مسئولیت انتزاعی گاه بر اساس عامل «سن» و زمانی بر اساس «وضعیت روانی متهم» درجات و مراتب می پذیرد.( میر سعیدی ،1386، 29) و «اما درجه بندی و شدت و ضعف مسئولیت بالفعل و واقعی، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمییز و اراده، گاه بر اساس «میزان دخالت متهم در تحقق جرم» (که به رکن مادی جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبنای «نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم »( که متعلق به رکن روانی جرم است) [عمد و غیر عمد ] شکل می گیرد.»( همان منبع، 29)
با توجه به موارد مذکور در کتب حقوقی مواردی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری( نظیر جنون، صغر، جهل، اشتباه، اجبار، اکراه، و اضطرار که بعضاً به طور نسبی و بعضاً به طور کامل مسئولیت را از دوش افراد بر می دارد ) و نیز علل توجیه کننده (موجهه) جرم (نظیر دفاع مشروع، ضرورت، امر آمر قانونی و اجرای قانون اهم ) ذکر شده اند که در صورت فقدان یا وجود یکی از آن ها مسئولیت کیفری رفع یا رفتار ارتکابی عقلاً توجیه می گردد. در یک تقسیم بندی عده ای از حقوقدانان عوامل رافع و علل توجیه کننده مسئولیت کیفری را به عنوان عنصر یا رکن چهارمی از شرایط مسئولیت کیفری می دانند که در صورت نبود آن ها مسئولیت کیفری محقق نمی شود.عده ای نیز بر این اعتقادند که شرایط تحقق مسئولیت کیفری را باید از موانع مسئولیت کیفری تفکیک کرد. از این نظر، مواردی چون عقل، اراده، اختیار و آگاهی از ” شرایط مسئولیت کیفری ” بوده و علل رافع مسئولیت و عوامل توجیه کننده جرم “موانع تحقق مسئولیت کیفری”هستند. (دلفانی، 1382، 57-53 )
گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت به تعبیری شامل التزام شخص متعهد به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب عمل یا ترک عملی که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده ،و در عین حال تفکیک و طبقه بنده شده ای دارد. با این توضیح که به لحاظ حاکمیت یک قانون با ضمانت اجرای نسبتاً قدرتمند همراه است. مخلص کلام اینکه مفهوم مسئولیت در حقوق داخلی حالت الزام آور بیشتری را در ذهن تداعی می نماید. (خوش صحبت ،1388 ،11)
در خصوص پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می توان با اتکاء به رابطه علیت، به توضیح مسئولیت کیفری شخص حقوقی و این که اگر شخص حقوقی نبود، اشخاص حقیقی نیز گرد هم نمی آمدند و در لوای شخص حقوقی اقدام به ارتکاب افعال مجرمانه نمی نمودند، بررسی کرد .
قانون گذار از نظریات مختلف ابرازی در خصوص ماهیت واقعی شخص حقوقی عبور نموده و به این بهانه که شخص حقوقی فی نفسه فاقد اراده و شعور ادراکی است و نمی توان وی را حائز هرگونه مسئولیت کیفری تصور نمود. به سکوت خود متعهد و وفادار نمانده. که در آنصورت چه بسیار جرائمی که بدون مجازات باقی می ماند و دستاویزی برای سودجویان و فرصت طلبان می شد ، لذا در ادامه پژوهش نگارنده سعی در تشریح موضوع و ذکر دلایل امر نفیاً و یا اثباتاً دارد.
یکی از حرکت های مثبتی که می توان ذکر نمود اتکاء و تأکید بیشتر قانون گذار بر اعمال اقدامات تأمینی است که در قانون جدید به چشم می خورد. از آنجایی که در خصوص بزهکاران مختلف به نظر می رسد مجازاتهای واحد ثمر بخش نباشد، پس بهتر است اقدامات و مجازاتهای تحمیلی، پس از اِعمال، اصلاح و بازسازی ریشه ای بزهکار را به همراه داشته باشد، که در خصوص موضوع مورد بحث ( مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی )، طبعاً نمی توان شخص حقوقی را به حبس یا اعدام محکوم نمود. اما در موارد اثبات تقصیر و احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، می توان وی را به طور موقت از همه یا برخی فعالیتها منع نمود، در مواردی نیز که امید به اصلاح نباشد و فعل ارتکابی نابخشودنی باشد، حکم و تصمیم نهایی بر انحلال شخص حقوقی قرار می گیرد.
ضمناً شاید بتوان قائل به فردی نمودن مجازات در اشخاص حقوقی نیز گردید. و با اعمال اقدامات تأمینی که متعاقباً به آن می پردازیم گامهای مؤثری در راستای اصلاح عملکرد این اشخاص برداشت.
البته همانطور که در خصوص اشخاص حقیقی نیز مصداق دارد،برخی افعال ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی را می توان افعال مادی صرف تلقی و توصیف نمود که از شخص حقوقی سر زده، همانطور که این امر در مواردی برای شخص حقیقی نیز پذیرفته و اعمال قانون هم شده است. و دایره این افعال با توجه به نوع و وسعت فعالیت های اشخاص حقوقی می تواند وسیع تر هم باشد. برای مثال تفکر عمومی بر این باور است که شخص حقوقی دارای نام تجاری که به ثبت رسیده از فیلترهای سخت و بسیار دقیق عبور نموده و صلاحیت و وجاهتش کاملاً تأیید و تثبیت شده است و مدیران و اداره کنندگان و عواملش جملگی افرادی، عالم و صدیق هستند که حافظ اعتبار و منافع شخص حقوقی می باشند، غافل از اینکه بسیاری از شرکتها با سرمایه ای ناچیز و مسئولیتی اندک و صرفاً با هدف دستیابی به منافع خویش سازماندهی شده اند، پس منصفانه است وقتی گروهی بر تعقیب هدفی مشترک گرد هم آمدند و بطور جمعی از منافع آن بهره مند شدند، به دلیل سوء نیتی که داشته اند، همگی مسئول شناخته شوند.البته ممکن است برخی در ارتکاب جرم، اثر ضعیف و کم رنگی داشته باشند و در مقابل برخی نقش پر رنگ و تأثیر گذاری داشته باشند، که این خود در تعیین مجازات و اشد و اخف بودن آن مؤثر است .
همچنین از زاویه ای دیگر می توان اینگونه اظهار نظر نمود که وقتی گروهی از اشخاص حقیقی با توافقی جمعی سعی در ثبت و احیای شرکتی دارند، اما از همان بدو امر و ابتدای انجام امور و بروکراسی اداری با سوءنیت و مقاصد مجرمانه شرکتی ثبت می نمایند و شخصیت حقوقی را ایجاد می کنند تا در لوای آن و با استفاده از نام شرکت به اهداف خود نزدیک تر شوند، در اینحالت شخص حقوقی مجرم نیست بلکه خود یک قربانی است و ای بسا باید در خصوص او احقاق حق هم صورت پذیرد.
بنظر می رسد صرف تصویب قوانین و اعتبار دهی قانون گذار به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (که اگر چه یک جهش در قانون مجازات محسوب می گردد اما این نقص را همچنان به همراه دارد. کما اینکه ماده 143 قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت کیفری اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی میداند و شخص حقوقی را در صورتی حائز مسئولیت کیفری می داند که نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.)
باز هم یادآور می شویم، با تمام تأخیر و نواقصی که اصلاح این بخش به همراه دارد اما نوید دهنده و گامی مثبت و رو به تحول و دگرگونی در نظام حقوقی ما تلقی می شود.
اما صرف اصدار موادی اینچنینی راهگشا نمی باشد و نیازمند قوای نظارتی و کنترلی قوی هستیم تا از بدو تأسیس شخص حقوقی و قبل از بروز جرم ، نظارتی مستمر و دقیق بر نحوه عملکرد اشخاص حقوقی داشته باشند، و اینگونه نباشد که پس از وقوع جرم تازه به فکر راه چاره باشیم. که این به مثابه نوش دارو پس از مرگ سهراب است.علی ایحال اگر چه قانون گذار در مسئول دانستن شخص حقوقی قاطع و مستحکم نبوده و باز هم با تردید دست به قلم برده، اما در راستای نیاز و خرد جمعی جامعه حرکت رو به جلویی نموده است.
از دیگر مواردی که می توانست جزء نوآوری و تغییرات مثبت قانون جدید باشد اینست که ؛ قانونگذار با بزهکاران دارای پیشینه کیفری که مجدداً مرتکب جرم می شوند به شدت مقابله می کند اما در ارتباط با اشخاص حقوقی، با توجه به اینکه پیشینه کیفری آنها در سجل کیفری ایشان ثبت و ضبط نمی گردد، نتیجتاً می توان اینگونه استنباط نمود که علیرغم جرم انگاری افعال مجرمانه شخص حقوقی پس از این همه سال، باز هم مواردی هست که یا از قلم افتاده و یا اینکه قانون گذار هنوز هم اعتقادی بر پذیرش آن ندارد و شاید در اصلاحات سالیان بعد این موارد هم گنجانده شود و جایی در قانون ما بیابد.
البته از طرفی چون در گذشته فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی جرم انگاری شده بود ،و برای نخستین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در قانون مجازات جرم انگاری نموده طبعاً وقتی جرمی توسط شخص حقوقی برای بار دوم تکرار شود ؛ شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری بوده از مجازات شدیدتری برخوردار می گردد.
آنچه مسلم است در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی، قانون گذار، هم سمت و سو با نیاز و توافق جمعی و با توجه به خرد جمعی حاکم، همانطور که اعتباری قانونی به وجود و شخصیت، شخص حقوقی اعطاء نموده، در بخش مسئولیت کیفری، شخص حقوقی را نیز تحت شرایطی مسئول دانسته است .
گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی
امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند،منافع و اهداف مختص خود را تعقیب می کنند.(پس بعید نیست در کنار منافع عظیمی که نصیب اجتماع می نمایند و موجب تسهیل بسیاری امور اعم از تجاری و بازرگانی و…می شوند،خطراتی نیز همچون ارتکاب جرائم سنگین از سوی این اشخاص جامعه را تهدید نماید.)
اشخاص حقوقی، همچنان که در مورد اشخاص حقیقی نیز صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند. در این گونه موارد به همان دلیل که در مورد اشخاص حقیقی اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقی هم مجازات لازم و ضروری است. نفع اجتماعی، عدالت و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند.
از طرفی چنانچه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسئول نشناسیم، نسبت به جرایمی که به نام آنها و از طرف نمایندگان قانونی آنان صورت می گیرد نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقض مقررات جزایی شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدنی و غیره در مصونیت قرار می گیرند و بی مجازات باقی می مانند.
اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرند در صورتی که عدالت اقتضاء می کند که شخص حقوقی نیز (رأساً) که به نام و به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسئول باشد. (تا اینگونه عدل و امنیت بهتر مجری شود.)
امروزه شاهد آن هستیم برخی با تأسیس مؤسساتی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی، مستخدمین آگاه خویش را در سمت های بالا می گمارند تا حین بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسیله آنها و با ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرائم بزرگ می شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی مرتکب جرم می شوند، که بار نمودن تمام مسئولیت کیفری بر دوش آنها بر خلاف عدالت می باشد.
بنابراین ضرورت های ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیت های اشخاص حقوقی قانونگذار کشورمان را ناگزیر به شناختن مسئولیت کیفری برای این اشخاص در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تأمینی و وضع آئین دادرسی ویژه می نماید.
همانطور که پیشتر نیز آمد مسئولیت کیفری حاوی تعاریف گوناگونی می باشد :
« مسئولیت کیفری توانایی و اهلیت انسان عاقل و رشید برای تحمل جزای عمل خود می باشد » در این تعریف به قوانین جزایی و یا انتساب عمل به عامل اشاره شده و نتیجه مسئولیت کیفری را نیز بر مجازات بار کرده است و این که منظور از جزا تبعات عمل جزایی می باشد.
در تعریف دیگری از مسئولیت کیفری آمده است : «مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمل یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات و یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند.» (نوربهاء، 1381، 210)
اصولاً مسئولیت کیفری در چارچوب قوانین کیفری معنی می یابد و تعریف مسئولیت کیفری برای بحث در مورد ناقضین قانون جزایی است و اصل بر این است که قانون جزایی کسی را مسئول می شناسد که به عمد آن را نقض کرده باشد و برای غیر عمد نیاز به تصریح دارد. زیرا اصل بر این است که شخص، قانون جزایی را به عمد نقض می نماید و در مسئولیت کیفری ابتدا بحث از قابلیت مسئولیت است نه مجازات کردن و در مسئولیت جزایی قبل از مجازات، توانایی و اهلیت مورد بحث می باشد.
یکی از حقوقدانان با بیان این مطلب که در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد بیان می دارند که می توان برای مسئولیت کیفری سه تعریف را مطرح کرد:
«1-مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار خود.
2-مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او تحمیل گردد.
3-التزام یا اجبار شخص، نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود».
(دکتر آزمایش،1375، 89 )
هر یک از سه تعریف فوق الذکر بیان گر وضعیتی خاص از فرد است، در مر حله ی نخست شخص برخوردار از وضعیتی است که به موجب آن قابلیت می یابد تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را تحمل نماید، در مرحله دوم پس از تحقق این توانایی و قابلیت در مرتکب جرم، تبعات جزایی رفتار مجرمانه به اجبار بر او تحمیل می شود و در مرحله سوم مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر تبعات جزایی رفتار خود را تحمل می کند.
بر این اساس شخص باید ادراک داشته و ماهیت رفتار خود و نتایج آن را درک نماید. بایستی توانایی فهم امر مورد نظر مقنن را داشته باشد، علاوه بر این فرد باید در ارتکاب عمل اراده داشته و عمل ناشی از خواست و رضای او باشد. ادراک و اراده از جمله ارکان مسئولیت جزایی می باشند و در غیر این صورت مسئولیت کیفری تحقق پیدا نخواهد کرد. تقصیر جزایی نیز از ارکان مسئولیت کیفری می باشد تقصیر جزایی در جرایم عمدی با وجود سوء نیت و فکر مجرمانه و تجاوز از سطح متعارف، و در جرایم غیر عمد به علت عدم تفکر در سطح متعارف خواهد بود.
از لحاظ رویه قانونگذاری نیز در کشور ها، «به طور کلی دو رویکرد متفاوت نسبت به نهاد مسئولیت کیفری وجود دارد : مقررات جزایی پاره ای از کشورها، بی آن که ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند، صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر وضعیت مرتکب جرم و رابطه ذهنی او با جرم تأثیر گذاشته،این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده ی او باز می ستاند و به این وسیله مؤاخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته نا ممکن می سازد. این علل و حالات همانطور که پیشتر آمد ؛ گاه “عوامل رافع” و احیاناً “موانع” مسئولیت کیفری می خوانند. صغر، جنون، مستی، اجبار که اهمّ این عوامل یا موانع به شمار می روند، در ضمن موادی از قانون این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آن ها و آثار ویژه ی هر یک بر مسئولیت کیفری متهم، به تفصیل یا به اجمال بیان شده است. به عکس، برخی نظام های تقنینی دیگر ابتدا به بیان شرایط و ارکان عمومی مسئولیت کیفری پرداخته و آن گاه هر یک یا چند عامل رافع مسئولیت را که به آن ها اشاره شد، با زوال یکی از این شرایط یا ارکان مرتبط دانسته اند ؛ به طوری که صغر و جنون و مستی را زایل کننده ادراک (Intellingence) و اجبار و قوه قاهره و اضطرار را رافع اختیار(Liberte) و اشتباه و جهل را مانع از تحقق تقصیر (La faute) معرفی کرده اند. در نظام جزایی ایران آمیخته ای از هر دو رویکرد به چشم می خورد.»(میر سعیدی ،1386، 19)
در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد، در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون، منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
با عنایت به ماده 143 و جمع آن با ماده 140 قانون مجازات، می توان پذیرفت که در جهت تحقق جرم عمدی، علاوه بر عقل، بلوغ و اختیار که از شرایط مسئولیت هستند، دو جزء دیگر که از اجزای عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است. بدیهی است که نباید اختیار را با قصد ارتکاب عمل مجرمانه یکی دانست. اختیار یا آزادی اراده، به معنای آن است که فاعل بدون هیچ مانعی بتواند اراده ی خود را به هر سمتی که مایل است، به حرکت در آورد. اختیار در مقابل جبر و جمود اراده قرار می گیرد. کسی که در حالت بی ارادگی قرار می گیرد، رکن اساسی مسئولیت را ندارد، اما قصد ارتکاب عمل مجرمانه، یعنی اراده ارتکاب عملی که توسط مقنن منع شده است، ربطی به مسئولیت ندارد، بلکه یکی از اجزای عنصر معنوی است.
برخی حقوقدانان، عنصر روانی در جرایم عمدی را شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می دانند و سوء نیت عام را شامل قصد فعل و علم به موضوع به شمار می آورند. و معتقدند : برای تحقق عمد در فعل، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد، نه این که بر اثر عواملی مانند جنون، مستی، اجبار و هیپنوتیزم، اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد. (میر محمد صادقی، 1386، 94) این تعبیر از عنصر روانی، خلط آن با مسئولیت کیفری است ؛ زیرا با این تعبیر داشتن عمد در فعل، یعنی دارا بودن اختیار در فعل.در حالی که بنظر می رسد اختیار برابر ماده 140 از ارکان مسئولیت کیفری شناخته شده است، نه عنصر روانی. منظور از علم به موضوع، علم به جزئیات موضوع نیست، بلکه علم به شرایط اصلی جرم است. به همین جهت جهل به عناصر واقعی، در صورتی که اساسی باشد، موثر است. مثل جهل به انسان بودن یا زنده بودن مجنی علیه، اما جهل به سن مقتول، از شرایط اصلی جرم نیست.
در ماده 140 شرایط مسئولیت کیفری، اختیار از تقصیر که عنصر روانی جرم غیر عمدی است، متمایز می باشد ؛ زیرا «احراز مسئولیت فرد مقصر در جرایم غیر عمدی، منوط به آزادی اراده (اختیار) است، لذا در صورت وجود قوه ی قاهره، جنون و عدم بلوغ عمل قابل مجازات نخواهد بود.» (استفانی، 1383، 368 )
شخص حقوقی در حال حاضر به عنوان شخصیتی کاملاً شناخته شده از منظر قانون و جامعه، دارای انواع معاملات و فعالیت های عظیم داخلی و حتی بین المللی می باشد، که چه بسا یک شخص حقیقی به تنهایی و بدون تشکیل و ثبت شرکت قادر به انجام آن فعالیت ها نمی باشد. پس طبیعی و قابل پیش بینی است که مرتکب خطا یا جرائم عمد و غیرعمد فراوان هم شود، و طبعاً لازمه پیشگیری و صد البته برقراری نظم و امنیت اجتماعی است که تدابیر سخت و سنگینی در راستای بررسی و نظارت بر این اشخاص از بدو تأسیس و چگونگی فعالیت های آن در حیطه موضوع تعیینی از طریق قوای کنترلی و نظارتی لحاظ و اعمال شود، زیرا کاملاً مشخص است که در صورت عدم اعمال تدابیر لازم ،ارتکاب جرم از طریق این اشخاص ممکن است صدمات عظیم و جبران ناپذیری به افراد و اجتماع وارد نماید که به خودی خود اعتماد جمعی را کم و نهایتاً نظم و امنیت عمومی و اجتماعی را مختل می نماید.
مبحث دوم: حدود و قلمرو و مسئولیت کیفری اشخاص با نگاهی بر مکاتب
از بدو پیدایش حقوق جزا بین دانشمندان در مورد مبنای مسئولیت کیفری و این که آیا واقعاً باید بعضی از افراد بکلی از مسئولیت اجتماعی مبری باشند یا خیر اختلافات فراوانی وجود داشته و دارد که ذیلاً به بعضی از آن ها اشاره می شود :
از نظر بنیان گذاران مکتب کلاسیک مبنای مسئولیت، نقض قرارداداجتماعی است.
از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداداجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضا و رغبت، مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان همچنین قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیت نمایند. حال اگر کسی از این وظیفه خود تخطی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت نماید مسلماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته است در چنین صورتی جامعه حق دارد که چنین دشمنی را مجازات نماید. (منظور این مکتب فردی است که آزادانه و با اراده اقدام به نقض قرارداد اجتماعی نموده.)
به عبارت دیگر برای اثبات مسئولیت بایستی مرتکب خواستار عمل یا نتیجه آن باشد.
اما از نظر مکتب کلاسیک تمام مردم آزاد به دنیا آمده و آزاد زیست می کنند و از آزادی کامل نیز بهره مند می باشند. اگر آنان مجبور به اطاعت از قوانین هستند این اجبار را طوعاً و با رغبت قبول نموده اند. در این خصوص یکی از دانشمندان به نام فویه می نویسد : به هنگام ورود به اجتماع، قبول کرده ام، از قوانینی که خود من در وضع و تصویب آن ها به عنوان شهروند دخالت داشته ام اطاعت نمایم؛ (حتی اگر محدودیتهایی را برایم ایجاد نماید و از آزادی های فردی ام کاسته شود.)
اگر من این میثاق اجتماعی را نقض نمایم، جامعه حق دارد مرا مؤاخذه نموده و تنبیه نماید. در این امر هیچ خلاف عدالتی که بر خلاف اراده من هم باشد وجود ندارد. من می خواسته ام در اجتماع زندگی نمایم و برای همین امر هم احتیاج به قوانین اجتماعی داشته ام. بنیانگذاران این مکتب بکاریا، منتسکیو و بنتام می باشند. (محسنی، 1388، 7-1 ) و (دلفانی ،1382، 99-87)
بر عکس مکتب کلاسیک که معتقد به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی بود، مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور می دانست.
اساس اعتقادات این مکتب : 1- جبری بودن پدیده بزهکاری 2- عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار می باشد. طرفداران مکتب مزبور به استناد تجربیات حاصله معتقدند ؛ آن چه انسان را به سوی بزهکاری سوق می دهد، ترکیب و امتزاج عوامل بزه است.بنیانگذاران این مکتب لمبروزو و انریکو فری و گاروفالو می باشند.هدف این مکتب طبق نظر فری ؛ انسان را از مقام رفیعی که انسان برای خودشد ساخته بود پائین آورده، به او ثابت می نماید که مجبور است از قوانین ابدی طبیعت و زندگی تبعیت نماید. (دلفانی، 1382، 105 )
در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم خاصه پس از پیدایش مکتب تحققی و مخالفت آن با مکتب کلاسیک دانشمندان حقوق جزا دچار تشتت افکار فراوانی شده بودند. مکتب کلاسیک طرفدار اصل آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی، طرفدار مجازات مجرمین بود. بر عکس مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب جرم مجبور می دانست. و چون معتقد بود که ارتکاب هر بزه نتیجه اختلاط و امتزاج عوامل بزه زای داخلی و خارجی است.لذا مخالف با اصل مسئولیت اخلاقی و تحمیل مجازات به مجرمین بود و به جای مجازات،اقدامات تأمینی را پیشنهاد می کرد. نماینده مکتب التقاطی سالدانا می باشد. در عقاید هر یک از دو مکتب نظریه و پیشنهادهای مفیدی وجود داشت که دانشمندان نمی توانستند از آن ها صرف نظر نمایند. به همین علت هم آنان درصدد بر آمدند، از عقاید هر دو مکتب آن چه را که برای مبارزه با بزهکار مفید و ضروری است انتخاب نموده و از نظریات افراطی طرفین پرهیز نمایند. آنان بدین ترتیب مکتب التقاطی را بوجود آوردند که از آن جمله است مکتب نئوکلاسیک فرانسوی – مکتب تحققی ایتالیائی – مکتب اصالت عمل و غیره.
با پیروی از این طرز تفکر، مسئله مسئولیت را در درجه دوم قرار دادند، آنان بدین ترتیب عملاً علاوه بر مسئولیت اخلاقی مکتب کلاسیک، حالت خطرناک مکتب تحققی را نیز قبول نمودند، با پیروی از این طرز تفکر، بسیاری از قوانینی که در آن ایام تصویب شدند علاوه بر قبول مجازات های سنتی، مکانی هم برای اقدامات تأمینی درنظر گرفتند، بر طبق این نظریه کسانی که مسئولیت اخلاقی داشتند به مجازات های سنتی و کسانی که قانوناً مسئول شناخته نمی شدند به اقدامات تأمینی محکوم می شدند.(محسنی، 1388، 7-1 ) و ( اردبیلی 1392، ج1، 73 )
هر گاه هدف از سیاست کیفری تعقیب اصول صحیح و منطبق با واقعیت ها باشد،نباید به طور تعبّدی به مجازات های سنّتی روی آورد،بلکه باید با شناسائی طبع واقعی انسان بزهکار و پی بردن به شخصیت وی، عکس العملی متناسب با این شخصیت در نظر گرفته شود.
این عکس العمل ممکن است مجازات های سنتی و یا اقدامات تأمینی و یا تلفیقی از این 2 باشد.
طبق مکتب اخیر اقدامات تأمینی فقط درباره کسانی اجرا می شود که فاقد مسئولیت بوده ولی به علت وجود حالت خطرناک تصور می شود که در آینده مرتکب جرم شوند، اما در مورد کسانی که با اراده مرتکب جرم شده اند و از نظر قوانین فعلی مسئول هستند، محاکم به تعیین مجازات های سنتی می پردازند.با قبول آن چه که تا به حال گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که ؛ بین «حالت خطرناک» و «تقصیر کیفری» که فعلاً مورد عمل است نیز اختلاف و تفکیک وجود ندارد، هر دو آن ها نشان دهنده شخصیت مجرم می باشند. در وجود هر کس و لو آن ها که از نظر قوانین فعلی غیرمسئولند، مقداری احساس مسئولیت وجود دارد، بنابراین محاکم باید با توجه به این احساس مسئولیت، در صدد بازسازی مجرم بر آمده و این احساس مسئولیت را تقویت کنند. بی جهت نیست که گفته اند هدف سیاست کیفری آینده باید «پرورش احساس مسئولیت باشد».
در چنین چشم اندازی، محاکم به جای «تعیین مجازات کمّی» درباره هر مجرم به «تعیین عکس العمل کیفی مناسب» درباره وی می پردازند. به عبارت دیگر در سیاست کیفری آینده ارتکاب جرم موقعیتی است که، به محاکم اجازه می دهد با شناسایی کامل مجرم اقدامی در جهت بازسازی و اصلاح وی منظور نمایند. (که در نظام تقنینی کنونی ؛ صرفاً اقدامات این چنینی می تواند راهگشا و ای بسا کاهش دهنده میزان جرائم ارتکابی، که رو به فزونی می رود، باشد.)
از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که مسئله مسئولیت کیفری همان طور که مجوز دخالت جامعه برای تعقیب مجرمین می باشد. به همان نحو نیز منشأ تکلیفی برای جامعه است که در جهت بازسازی آنان اقدام نماید. (همان منبع )
گفتار اول : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی
طبق ماده 143 : «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام، یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»
از اطلاق عبارت «مرتکب جرمی شود» در ماده، ارتکاب کلیه جرایمی که توسط اشخاص حقیقی، می تواند به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط می شود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیر عامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب شرب خمر یا انجام قتل توسط اشخاص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی، نمی تواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. برخی به پذیرش این موضوع در حقوق اکثر کشور ها، اعتقاد دارند. همه ی جرایمی که ذاتاً قابل انتساب به شخص حقیقی باشند، از جمله جرایمی که مجازات حبس برای آن ها مقرر شده است، در این زمره قرار می گیرند و قابل استناد به شخص حقوقی نیستند. ( اشتیاق، 1387، 344)
این کلام خالی از ایراد نیست؛ زیرا هر چند برخی از این جرایم در راستای منافع شخص حقوقی صورت می پذیرد، ولی با طبیعت آن ها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است. اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی نمی گردد. در حالی که مجازات شدیدانحلال، تبعات غیر قابل جبرانی برای سایر سهام داران شخص حقوقی به همراه دارد.
(البته به ایرادهای وارده شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که؛افعال نماینده و مدیران شخص حقوقی مبیّن شخصیت آنها می باشد، که نهایتاً منتهی و وصل به شخص حقوقی هم می تواند باشد و چه بسا اگر شرب خمر در محل شخص حقوقی صورت گیرد ،از نقاط ضعف شخص حقوقی و قوای نظارتی اوست که در تعیین مدیران خود دقت لازم را ننموده و می تواند علاوه بر شخص حقیقی، شخص حقوقی را نیز که چنین افرادی را به عنوان نماینده یا در پست مدیریتی خود پذیرفته مسئول و مقصر بداند.)
ارتکاب جرایم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانه ای شود که با ماهیت و موضوع تشکیل شخص حقوقی سنخیّت دارد. چنان چه موضوع شخص حقوقی ،امور تجارتی و بازرگانی باشد، جرایم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر می رسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل در بر داشته باشد. اما در جایی که تخلفات و جرائم ارتکابی از موضوع شخص حقوقی خارج شده یا فراتر رفته نمی توان او را مقصر دانست بلکه در مواردی خود شخص حقوقی و اعتبار ش می تواند بزه دیده و قربانی جرائم ارتکابی توسط مدیران و مسئولانش باشد. (نبی پور، 1389،144-127)
گفتار دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
وضع ماده 143 با توجه به عدم سابقه تقنینی، مفید به نظر می رسد و نشان می دهد که به رغم مخالفت هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، مقنن آن را به رسمیّت شناخته است.
مسئولیت، زمانی بر شخص حقوقی اعمال می شود که اشخاص حقیقی مسئول ، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یا با سوءاستفاده از اختیارات و موقعیت خود، یا حتی در جهت منفعت شخصی خود عمل نموده باشد، مثلاً با جعل صورت جلسه ای از سوی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس بر مبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود، اما قانون این ابهام را برطرف نکرده است.
اراده ی یک شخص حقوقی، همواره به طور مستقیم با اراده ی شخص حقیقی متبلور نمی شود. گاه شخص حقوقی کوچک تری داخل در یک شخص حقوقی بزرگ تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آنر ا به عهده دارد، فلذا جایگزین کلمه «شخص» به جای «فردی» در ماده 140، می توانست این نقیصه را برطرف کند.(همان منبع، 142-127)
اشخاص حقوقی که دارای تجانس اجتماعی هستند (از نظر اجتماعی شبیه سایرین هستند و دارای حیات و فعالیت حقوقی هستند.) در جوامع امروزی بعنوان پدیده های کاملاً شناخته شده مشغول فعالیت هستند، طبیعی است که حائز مسئولیت کیفری بوده ، مسئول و پاسخگو باشند.
عدالت حقوقی اقتضاء دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند،در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. (محسنی، 1388، 7-1)
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر
در ماده142 قانون مجازات جدید درخصوص مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر آمده است : «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنها در صورتی ثابت است که شخص قانوناً مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.»
( نبی پور، 1389، 143-140 )
الف) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی:
طبیعی است که هر کس باید شخصاً پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد. ولی در حقوق مدنی، در پاره ای اوقات، افرادی که مستقیماً مرتکب خطائی نشده اند، به علت عمل دیگری مسئول جبران خسارت وارده به دیگری شناخته می شوند.
حال این سئوال مطرح است که آیا در مسائل کیفری نیز می توان شخصی را به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه دیگری، از نظر کیفری مسئول دانست؟
پاسخ به این سئوال، مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری، که امروزه در کلیه نظام های جزائی پذیرفته شده، منفی است. زیرا هیچ کس را نمی توان به خاطر عمل مجرمانه شخص دیگری از نظر کیفری مسئول شناخت. با این وصف به طور استثناء در بعضی از نظام ها به استناد مواد قانونی خاص، و یا بر طبق رویه قضایی، مسئولیت ناشی از عمل دیگری پذیرفته شده است. ( ولیدی، 1366، 179 )
در جریان تصویب قوانین مدون اسلامی، قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران، با رعایت اصل شخصی بودن مجازات، درمورد مسئولیت ناشی از عمل دیگری را استثنائاً به نحو خاصی ملحوظ نظر قرار داده است و طبق این تبصره، چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل،ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ؛ لیکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن می باشد و اداء آن به عهده ولی طفل است.
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، یا در حکم، یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
از این مطلب که بگذریم در راستای عنوان مطروحه می توان به اصلی پرداخت که برخلاف گذشته فقط فاعل واقعی جرم را مسئول می داند ؛ اصل مسئولیت شخصی، اصلی است که طی تحولات تاریخ حقوق کیفری به مرور شناخته شده و اکنون به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری شناخته می شود. «در جوامع بدوی و اولیه و حتی در جوامع سده های اخیر، اگر کسی مرتکب جرمی می شد، تمامی اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که دیگری انجام می داد مسئولیت داشته و مجنی علیه یا اولیاء دم او در صدد از بین بردن خانواده و فامیل قاتل برمی آمدند».
( شامبیاتی، 1372، ج2، 290 )
در جوامع اروپایی هم تا چندی پیش مسئولیت جمعی در برابر بزه وجود داشت. بعد ها به وسیله تحولاتی که صورت گرفت و پس از رنسانس سیستم های کیفری تغییر یافت ». (همان منبع )
اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات به مرور زمان و با تحول جوامع و تشکیل دولت ها به عنوان یکی از قواعد مسلم حقوق کیفری در آمده است، به طوری که امروزه یکی از اصول بنیادی حاکم بر حقوق جزایی کشور ها «اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی» است که واکنشی در مقابل جمعی بودن مسئولیت که قرن ها در جوامع مختلف دوام داشته محسوب می شود. امروزه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، همچون اصلی خدشه ناپذیر و منطبق با احساسات عالی عدالتخواهی و انصاف، مورد قبول قانونگذاران مختلف قرار گرفته است.( نوربهاء، 1381، 365 )
اصل شخصی بودن واکنش کیفری است که بر اساس آن «واکنش کیفری (مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی) در قبال هر جرمی تنها متوجه کسی می گردد که مسئولیت کیفری او برای آن جرم احراز شده باشد». ( کشاورز چافجیری، 1381، 30-2 )
اما با این وجود که اصل شخصی بودن مسئولیت و واکنش کیفری (شخصی بودن جرم و مجازات) امروزه از اصول مسلم حقوق کیفری است، «یک سؤال بدین شکل مطرح می شود که اگر فردی جرمی انجام دهد ( به عنوان مباشر، شریک یا معاون)، آیا می توان فرد دیگری را علیرغم آن که شخص مجرم از نظر جزایی مسئول و قابل تعقیب و مجازات است و عناصر تشکیل دهنده جرم در او جمع شده است نیز مسئول دانست و مجازات کرد؟ آیا این امکان وجود دارد که جرمی ناشی از عمل دیگی تلقی شود و به شخصی منتسب گردد که نه مباشر جرم است، نه شریک و نه معاون و از نظر مادی در جرم انجام یافته نقشی نداشته اما به دلیل انجام یک خطا یا داشتن حالت مجرمانه غیر آشکار مجازات شود؟ » ( نوربهاء، 1381، 366 )
آن چه روشن است این که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت مباشر اصلی بوده و مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر امری استثنائی و خلاف عدالت جزایی محسوب می شود که پذیرش آن را بسیار سخت و غیر ممکن می نماید. از سوی دیگر گسترش حدود مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، مغایر با رویه پذیرفته شده کنونی در خصوص جرم زدایی و پرهیز از استفاده ناکارآمد و غیر ضروری از ابزار کیفری است که خود منجر به برچسب زدن عنوان مجرم به کسی می گردد که واقعاً بی گناه است.
از این نظر قبول مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر باید به صورتی کاملاً استثنایی، با دلایل توجیهی قوی و متکی به مصالح جمعی باشد به طوری که آن قدر مهم جلوه نماید که مجازات افراد ثالث رادر قبال فعل دیگری توجیه نماید.
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشخاص ،امروزه از چند جهت محدود می گردد: یکی به حکم قانون و تفسیری که توسط مقامات قضایی در راستای قانون صورت می پذیرد، دیگری به واسطه آسیب ها و تبعات ناشی از کیفر هر شخص که دیگران را نیز متأثر می سازد و سوم عرف موجود در برخی از مناطق که هنوز به جمعی بودن مسئولیت کیفری به صورتی فرا قانونی اعتقاد دارند. ( کشاورز چافجیری، 1381، 53 )
علیرغم تمام انتقادهایی که عده ای از حقوقدانان بر مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که یکی از اصول مسلّم حقوق کیفری – یعنی اصل شخصی بودن جرم و مجازات- را نادیده می انگارد، وارد ساخته اند، غالب حقوقدانان با توجه به ضرورت هایی که بیشتر ناشی از زندگی در جوامع صنعتی است، آن را پذیرفته اند.
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی:
مبانی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری که در برخی کشورها از آن به مسئولیت مشترک مرتکب اصلی و ثالث نیز یاد می شود، به لحاظ حقوقی در کشور ما کمتر به طور دقیق به بحث گذاشته شده است. در این نوع مسئولیت، بعضاً قانونگذار، شخصی به غیر از مرتکب اصلی را به واسطه فعل وی مسئول می داند، به صورتی که اگر مرتکب اصلی آن عمل را انجام نمی داد، دیگری نیز در قبال فعل وی مجازات نمی گردید. در مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز، در اولین نگاه شخص حقوقی در برابر اقدامات مدیران و کارکنان خود مورد مجازات قرار می گیرد.
مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مؤافقان و مخالفانی دارد که هر یک دلایلی جهت اثبات عقیده خویش عنوان کرده اند. مؤافقان، ممانعت از وقوع جرایم با نظارت بهتر، گزینش افراد صالح تر در محیط کار، دقت و احتیاط کافی و لازم و ایجاد نظم بیشتر، تبعیت هر چه بهتر از مقررات به واسطه ترس از کاستن شهرت و اعتبار، تسهیل در اثبات مسئولیت و مسئول بودن کلیه افرادی که از وقوع جرم نفع می برند را از فواید این نوع مسئولیت می دانند و مخالفان مغایرت این نوع مسئولیت را با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، غیر عادلانه و غیر قابل دفاع بودن این نوع مسئولیت به لحاظ اخلاقی و وارد آوردن فشار مضاعف بر افراد تحت شمول این نوع مسئولیت را از دلایل مخالفت خود می شمارند. ( کشاورز چافجیری، 1381، 65-62 )
1)نظریه خطر: طبق این نظریه ؛ مسئول کیفری برای رفتار دیگری محیط مخاطره آمیزی را بوجود می آورد که امکان تحقق جرم در آن جا بیش از جاهای دیگر است.
بنابراین سرمایه داران، مدیران و کارفرمایان مؤسسات صنعتی، کارخانه ها و غیره که هر یک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران خود در طلب کسب مزایا و امتیازات بیشتری هستند باید خطرات ارتکاب بعضی جرایم مربوط به فعالیت های تجاری خود توسط کارگران مزبور را بپذیرند. (کشاورز چافجیری، 1381، 74)
2) نظریه تکلیف قانونی: بر اساس این نظریه در قلمرو فعالیت های اجتماعی، یعنی محدوده ای که بعضی از التزامات قانونی، اعمال نظارت بر نحوه کار و از جمله اعمال دیگران را جزیی از تکالیف فرد فرض می دارد، هر فعلی که نقض التزامات مذکور به شمار رود، نشانه ترک تکلیف قانونی تلقی خواهد شد، هر چند نتوان ترک آن را حمل بر تقصیر کرد. (همان منبع، 75 )
3)نظریه نمایندگی: این نظریه نیز که متکی بر نظرات ارائه شده در حقوق مدنی است مبین آن است که «کار کارگر درواقع اقتدار کارفرماست و کارگر تنها به جای کارفرما کار می کند و نماینده قانونی کارفرما می باشد. پس در حقیقت کارفرما مسئول عمل خویش است و در نظر شخص ثالث، کارگر و کارفرما چنان ارتباطی با هم دارند که تفکیک میان آن ها ممکن نیست.» (همان منبع)
4) نظریه تقصیر (خطا): این نظریه که به دلیل دارا بودن مفهوم اخلاقی در تبیین مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری مقبولیت بیشتری در عالم حقوق جزا پیدا کرده است مبیّن آن است که «منشأ مسئولیت کیفری کارفرمایان و مدیران مؤسسات، تقصیر و خطای شخصی خود آنان می باشد. به عبارت دیگر، مبنای حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص مذکور که به دلیل جرم دیگری مسئولیت می یابند،اهمال در انجام دادن وظیفه مراقبت بر رفتار دیگری و عدم نظارت بر رعایت مقررات است که شخصاً به عنوان مدیر، کارفرما، فرد صنفی و یا به طور کلی دارنده اسمی هر نوع حرفه ای انجام آن را بر عهده گرفته اند».
نظریه مزبور صرفاً عنصر معنوی جرم را توجیه می کند. در خصوص عنصر مادی جرم هم دو نظریه عنوان شده که بیان داشته اند یا همچون معاونت در جرم، عنصر مادی از شخص ثالث به عاریت گرفته می شود و یا این که شخص ثالث مباشر (فاعل) معنوی جرم محسوب می گردد.
(همان منبع، 77-76 )
ج) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی
در خصوص مسئولیت کیفری ارائه کنندگان خدمات اینترنتی ؛ در ارائه خدمات، معمولاً اطلاعات غیر قانونی ایجاد شده توسط دیگران از مسیر رایانه های ارائه کنندگان خدمات نیستند که اطلاعات را ارائه می کنند، بلکه صرفاً بستر ارائه اطلاعات را فراهم می آورند.
در ارائه خدمات میزبانی و ذخیره اطلاعات نیز، ارائه کنندگان خدمات فضایی را به دیگران واگذار می کنند که بتوانند اطلاعات خود ر ا در آن ذخیره و به کاربران ارائه کنند و در این مورد نیز علاوه بر این که صرف ارائه فضا برای ذخیره اطلاعات عملی مجرمانه نیست، باز هم ذخیره اطلاعات توسط دیگری صورت می گیرد. در هر دو مورد، این شخص ثالث است که، ورود و ذخیره اطلاعات غیرقانونی به نسبت ارائه خدمات دسترسی به وسیله او، اما توسط دیگری صورت می گیرد. در هر مورد، این شخص ثالث است که بستر دسترسی به اطلاعات را ایجاد یا ذخیره داده فراهم می کنند. لذا سؤالی که به وجود می آید این است که چگونه ارائه کننده خدمات اینترنتی که شخص ثالث محسوب می شود در قبال ارائه اطلاعات غیر قانونی توسط دیگران مسئول باشد؟
این سؤال به همین شکل در خصوص مسئولیت کلیه عوامل دخیل در نشر یا توزیع مطالب ارائه شده در رسانه های گروهی نیز وجود دارد. از این نظر بررسی این امر باید طبق اصول کلی حقوق کیفری و تحت عنوان مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری مورد بحث قرار گیرد.
مبانی و نظریات راجع به مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که شرح آن گذشت به طور دقیق نمی تواند یک مبنای حقوقی قوی برای مسئولیت کیفری ارائه کنندگان خدمات اینترنتی ارائه کند. نظریات ارائه شده در خصوص توجیه این مسئولیت، بیشتر به لحاظ سابقه تاریخی که دارد برخاسته از فضای عصر صنعتی و پاسخگوی نیازهای آن دوره در روابط بین کارگران و کارکنان با کارفرمایان و مدیران است و لذا بیشتر می تواند در خصوص مسئولیت مدیران و کارفرمایان که ناشی از اقدام کا رکنان و کارگران آن ها باشد مفید واقع شود. (فضلی، 1384، 79 ) و ( فشارکی، 28/3/1390 )
نظریات مزبور نمی تواند مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی را توجیه کند: در بحث مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، این افراد هستند که اطلاعات غیر قانونی را به شبکه اینترنت وارد و یا در آن ذخیره می کنند و روابط ارائه کنندگان خدمات اینترنتی با مردم با مسئولیت مدیران و کارفرمایان در قبال اقدام کارکنان و کارگرانشان بسیار متفاوت است.ارائه کنندگان این خدمات با جمعیتی به تعداد کل مردم جهان روبرو هستند که هر یک می توانند کاربر یا مشترک آنان و منبعی برای ایجاد و ارائه اطلاعات غیر قانونی باشند.
از این دیدگاه، نظریات سنتی در حیطه حقوق کیفری که کارفرمایان و مدیران را مسئول عملکرد کارگران و کارکنان خود در حیطه ای محدود و قابل کنترل می داند نمی تواند باشد.(همان منبع)
ماده 142 قانون مجازات سال 1392 سابقه ای به شکل مصرح در قانون مجازات نداشته است. البته در قانون مجازات اسلامی درموارد متعددی به این موضوع توجه شده است. مسئولیت عاقله در ماده 307 قانون مجازات اسلامی سال 1370، مسئولیت مدیر مسئول نشریه طبق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1364 و مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال خسارت آمیز کارگران پیش بینی شده در ماده 91 قانون کار مصوب 1369 از این جمله اند.
فصل دوم :
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول : مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی
در خصوص نحوه شکل گیری شخص حقوقی شایان ذکر است ؛ شخص حقوقی از اجتماع عده ای از افراد (اشخاص حقیقی ) که برای مقصود و هدف مشترکی فعالیت می نمایند تشکیل می گردد ( مثل انجمن ها )، و یا از تخصیص اموال معینی برای اهداف معین تشکیل می گردد. (وقف در حقوق اسلامی) به چنین اشخاصی از این نظر شخصیت داده اند که بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند یعنی همان طور که مذکور افتاد شخصیتی دارند متمایز از شخصیت تک تک اعضای تشکیل دهنده آن، مثلاً اسم یک شرکت با اسم اعضای آن فرق دارد.
در ادامه اگر مختصراً بخواهیم ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، درباره اینکه وجود شخص حقوقی فرضی است یا حقیقی عملاً بین علمای حقوق مباحثات فراوان حادث گردیده نظریه فرضیون که به طور خلاصه شخصیت حقوقی را یک فرضیه قانونی می دانند،واین فرض برای آسان شدن اعمال حقوقی این اشخاص لازم است.
نظریه دیگر، نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی است که به موجب این نظریه شخصیت حقوقی یک حقیقت تکنیکی و فنی است.درباره(اهلیت استیفاواهلیت تمتع)شخص حقوقی،به نظر می رسد قانون ایران از تلفیق این دو نظریه،رویه ای اتخاذ نموده است.
از برخی مواد قانون تجارت مستفاد میگردد:
به موجب ماده 588 قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت– بنوت و امثال ذلک) (اهلیت تمتع) و به موجب ماده 589 قانون تجارت: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.)
از مادتین فوق چنین استنباط می گردد که؛ شخص حقوقی می تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش می باشد)دارا شود و در اهلیت استیفا، نماینده او اتخاذ تصمیم می نمایند.( شیخ الوکلایی، 1378، 85-81 )
در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که ؛ امروزه مسلّم و غیر قابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه ی بین المللی تحقق دارد، مسئولیت کیفری دولت ها اگر چه در قوانین و کنوانسیون های مختلف پذیرفته شده، اما در انتساب مسئولیت کیفری به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت پذیرد.
( باقرزاده ، 1380، 43 )
(البته این امر مرتبط با ماهیت و ساختار شخص حقوقی می باشد. زیرا همانطور که می دانیم پذیرش مسئولیت کیفری توسط دول به مثابه این است که تلویحاً اقتدار و حاکمیت خود را در معرض خطر و فروپاشی قرار دهند، نتیجتاً فرض مسئولیت کیفری دول امری محال و غیر ممکن نیست و فقط با منافع و ماهیت وجودی دولتها در تعارض است.)
ضمن اینکه درباره مستثنی شدن دولت از بار مسئولیت کیفری گفته شده که «نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت،خود را تعقیب و مجازات کند بعلاوه یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است مجازاتهای دیگری از قبیل تعطیل موقت مؤسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد بلکه با اعمال حاکمیت در تضاد است.» (فرج اللهی ،1389،471 )
بحث را با بررسی ساختار تصمیم گیری شخص حقوقی که حاوی 3 رکن می باشد ادامه می دهیم؛
نمودار مسئولیت در سازمان
شکل و شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها
سیاست و خط مشی سازمان
از آنجایی که 2 رکن اخیر، یعنی شکل و شیوه انجام وظایف و سیاست سازمان منتهی به پذیرش استقلال سازمان می شود، این استنباط که اشخاص حقوقی دلایل خاص خودشان را برای اقدام و عمل دارا بوده و قصد و هدف خودشان را دنبال می کنند، ممکن می گردد.
بنابراین نمودار مسئولیت در سازمان مسئول نیست، بلکه آنچه که چارت و نمودار سازمانی را معرفی می کند و قوه عاقله و ذهن شخص حقوقی می باشد مسئول است.شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها ،و سیاست و خط مشی شخص حقوقی، دلایل و شواهدی بر اهداف و نیّات و علم و آگاهی شخص حقوقی است.و این اهداف و نیّاتِ شخص حقوقی قابل تنزل به اهداف و علم و آگاهی اعضای انسانی شخص حقوقی نیست.
بر این اساس در مقابل کسانی که اشخاص حقوقی را اخلاقاً قابل سرزنش نمی شناسند و معتقدند که شخصیت اخلاقی مستلزم تعقّل و درک و تمییز درست از نادرست و عمل بر طبق آن و نیز توانایی در تغییر و اصلاح رفتار است و این امور تنها در انسان وجود دارد، می گویند این توانائی ها را می توان در سیاست و خط مشی شخص حقوقی مشاهده و یافت نمود.( حسنی، 1374، 23-22 )
امروزه بسیاری از وسایل و منابعی که برای جامعه ایجاد خطر می کنند، در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند.بنابراین بسیاری از صدماتی که بر جامعه وارد می شود ناشی از فعل یا ترک فعل این اشخاص است. لذا حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار مسئولیت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی برخورد نماید.بعبارت دیگر چون اشخاص حقوقی صدمات گسترده ای را به منافع جامعه وارد می آورند، لذا مسئولیت آنان می بایست طبق معیاری جدا از معیار اشخاص حقیقی باشد و چنین معیاری از معیار اشخاص حقیقی موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقی با توجه به منابع و دارایی های کلانی که در اختیار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، 22 )
همانطور که پیشتر هم آمد شخص حقوقی از اجتماع و تشکّلِ اشخاص یا اموالی که دارای شخصیت حقوقی است، تشکیل می شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می گردد.
بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکّلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت، از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می شود مانند انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی.
در تعاریف دیگری شخص حقوقی به عنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است. با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکّلی است که به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است. (جباری، 1391)
عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و….
شخصیت، یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد. به عبارت دیگر می توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی به کار برده است.
هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آن که بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصمیمی که به نام شخص حقوقی ابراز می گردد، متغایر و متفاوت با اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می گیرد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند گر چه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می دهند، به بیان دیگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت ها یا مؤسسات گفته می شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که بنام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد : «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود».(همان منبع)
در ارتباط با ماهیت اشخاص حقوقی دو عقیده وجود دارد:
اشخاص حقوقی همانند یک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقی بعنوان کل تلقی می شوند که نمی توان آنها را ترکیبی از افراد و اشخاص حقیقی تلقی نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضای شخص حقوقی شناخت.
اشخاص حقوقی صرفاً ترکیبی از افراد و اعضای خود تلقی می شوند و نه بیش از آن.
( حسنی، 1374، 152 -149 )
نهایتاً اینکه هر دو نظریه فوق از شناخت و بیان ماهیت پیچیده اشخاص حقوقی قاصرند.این نظریه که شخص حقوقی مجموعه ای از افراد نیست و بعنوان کل شناخته می شود، در یکپارچگی و کلیت اشخاص حقوقی مبالغه می کند. نتیجه اینکه با تلفیق 2 نظریه اخیر باید نظریه میانه ای را برگزید.
نظریه ای که طی آن بهترین و مناسب ترین راه، اعمال مسئولیت کیفری به خود اشخاص حقوقی بخاطر اعمال و رفتار و تقصیر خود سازمان و شخص حقوقی است.و البته این منافاتی با مسئولیت کیفری افراد و اعضای این اشخاص که دارای عنصر روانی و تقصیر لازم می باشند، ندارد.
گفتاراول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی
الف )نظریه فرضی: بر اساس این نظر شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه ساوینی و سالموند هستند. به نظر فرضیون شخص منحصر به انسان بوده و جز برای انسان تصور آن بی مورد است. طرفداران این نظریه معتقدند چون حق، یک توانایی و قدرت ارادی است به ناچار صاحب حق هم باید دارای اراده باشد حق به موجود با اراده و با شعور و ادراک تعلق دارد و غیر از انسان موجود دیگری اراده ندارد، از این رو تنها انسان است که می تواند به عنوان دارنده حق شناخته شود. (خوش صحبت،1388 ،31 )
برخی حقوقدانان معتقدند بیان اینکه فلان گروه یا جمعیت دارای شخصیت حقوقی است صحیح نیست، آنچه که در واقع صحت دارد این است که دارایی معینی به هدف معینی اختصاص داده شده است و دارایی خود متضمن حقوق و تکالیفی است و تمام آثار شخصیت حقوقی را در بر می گیرد.
همچنین می گویند، آنچه ما قبول داریم نظریه غیرقابل اثبات شخصیت حقوقی است و اینکه این اشخاص مطابق با واقعیت نیستند و دلیلی ندارد بعنوان بخشی ثابت از حقوق ما باشند، کما اینکه نظریه شخصیت حقوقی را به هیچ وجه برای توجیه حمایت قضایی منافع اجتماعی لازم و ضروری نمی دانند و فقط کافی است هر زمان در برابر وضعی قرار گرفتیم که موضوع و هدف آن مشروع و مورد نیاز جوامع امروزی بود، مورد حمایت اجتماع قرار گیرد.( مؤتمنی طباطبائی، 1354، 38-37 )
ب ) نظریه اعتباری : این نظریه بهتر، حقایق اجتماعی و حقوقی را توجیه می کند.طرفداران این نظریه می گویند : مجازی یا حقیقی بودن شخص حقوقی با پیشرفت جوامع بشری به وجود آمده است.
این نظریه انسان را حائز مسئولیت می شناسد و عنوان نمودن اینکه شخص حقوقی، حقیقی یا مجازی است بی معنی بوده و با اینکه شخص حقیقی، عامل حقوقی (دارنده حق و تکلیف ) و دارنده شخصیت حقوقی است نیز صحیح نمی باشد. ( خوش صحبت ،1388، 34-33 )
فی الواقع نتیجه عملی اعتباری بودن شخص حقوقی این است که قانون گذار در مورد حیات و ممات شخص حقوقی صاحب اختیار مطلق است و این خواست با توجه به نیاز جامعه مدنی ممکن است تغییر کند و اعتبار قانونگذار از اشخاص حقوقی گرفته شود.
ج) نظریه واقعی: این نظر را پاره ای از علمای حقوق تحت تأثیر افکار جامعه شناسان و روانشناسان طرفدار مکتب جامعه گرا مطرح کرده اند.
طبق این نظر اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آن ها را تشکیل می دهد. بر اساس این نظریه اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری یا فرضی نیستند که قانون آن ها را فرض یا اعتبار کرده باشد بلکه واقعیتی اجتماعی و خارجی هستند که بر قانون گذار تحمیل شده اند و وجودی مستقل از اعضاء و متمایز از کسانی که آن ها را تشکیل داده اند دارند. منافع و مصالحی برای آن ها می توان تصور کرد که با منافع یکایک اعضاء متفاوت است و حتی گاهی متضاد با منافع اعضاء می باشد.(جباری، 1391) و (ارباب زاده، 1377 ، 16)
طرفداران این نظریه شخص حقوقی را دارای اراده ای جمعی می دانند و با این که از مجموع اراده های اعضاء تکوین یافته ولی وضع روحی و جسمی ایجاد نموده که با یکایک اراده های اعضاء متفاوت است و از آن به «روح جمعی » یا «اراده جمعی » یا «شعور و وجدان جمعی» تعبیر می کنند و وجود این اراده مستقل از اعضاءاساس مسئولیت مدنی و کیفری از جانب شخص حقوقی است و همین اراده مستقل است که به شخص حقوقی امکان انجام تعهدات،تملک اشیاء و اموال را می دهد. مبنای مسئولیت مدنی شخص حقوقی خطا است. خطایی که می تواند هم اساس مسئولیت مدنی قرار گیرد هم مسئولیت کیفری شخص حقوقی را توجیه کند، البته مورد اخیر در صورتی است که جرمی مرتکب شود.
حسب این نظر اشخاص حقوقی دارای آغاز و پایان (تولد و مرگ) و اعضاء و اندام هستند و اراده آنان از طریق آن اعضاء ظهور و بروز پیدا می کند.
نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی یکی از واقعیت های جرم شناختی است که مورد تأیید علم جرم شناسی و سیاست جنایی و حقوق معاصر قرار گرفته است. با توجه به مجموع تعاریف و نظریات مطرح شده می توان گفت در واقع «شخص حقوقی به آن گروه ها،جمعیت ها وانجمن هایی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آن ها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است.(همان منبع، 17)
براین اساس نهادهای مذکور می توانند از آن چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق وتکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت،بنوت وامثال آن.( همان منبع )
قانون تجارت نیز در ماده 588 تصریح می نماید «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق وتکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»
گفتار دوم: اقسام اشخاص حقوقی
مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است از ترکیب سه عنصر جمعیت، سرزمین، و سازمان های حکومتی، اما در این مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان های حاکم بوده است بنابراین تمام مؤسساتی که رابط بین حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقی به شمار می روند و همان طوری که ذکر شد مطابق ماده 587 قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.(باقرزاده، 1380، 44 )
وجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی می شود به این معنی که اشخاص حقوقی مستقل از اراده دولت موجود هستند یعنی اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نیست بلکه ابتدا آن ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی و گسترش و ترکیب این روابط ناشی می شود موجود شده اند و پس از آن که تشکیل یافتند دولت قوانین لازم بر آن ها را نیز وضع کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده دولت و در حقیقت قائم بر ذات خویش اند و یا لا اقل قیام آن ها به وجدان جمعی بر می گردد پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد زیرا که هر دو مدنی الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم این قول شخص حقوقی صاحب دو صفت ویژه است:
مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پیدا می کند.
مانند شخص طبیعی در شخص حقوقی نیز اصل اهلیت تمتع بوده و عدم اهلیت استثناءاست.
بعضی دیگر گفته اند که شخص حقوقی دارای حقیقت نیست بلکه وجود ذهنی و انتزاعی داشته و ما به ازاء این مفهوم نیز اراده دولت است به این معنی که شخص حقوقی را اراده دولت ایجاد می کند همان طوری که زوجیت نیز وجود اعتباری داشته و قانون به آن موجودیت می بخشد و الّا این مفهوم خارجی نداشته و از قبیل امور فرضی و اعتباری است به زعم این قول شخص حقوقی حامل این صفات است:
وجودش بسته به اراده دولت است ودولت می تواند او را موجود بکند یا ایجاد ننماید.
اصل عدم اهلیت شخص حقوقی بوده و اهلیت او استثنایی است به این معنی که شخص حقوقی را قانون اعتبار می کند و به همین جهت نقیض شخص طبیعی است زیرا که در شخص طبیعی اصل اهلیت او بوده و ذاتاً دارای اهلیت تمتع است.طبق این نظریه بر خلاف قول اول ماهیت شخص حقوقی نه دروجدان جمعی بلکه دراراده دولت مندرج است.(همان منبع)
در حقوق ایران، قانونگذار به صراحت یکی از این دو نظر را نپذیرفته است اما بررسی اجمالی نشان می دهد که درمواد قانون نظریه اول بیشتر منعکس شده و جانب آن رعایت گشته است و از جمله این قوانین مادتین 17 قانون شرکت های سهامی مصوب سال 47 و 588 قانون تجارت هستند.به این معنی که بعضی از اشخاص حقوقی قبل از ثبت یعنی قبل از آن که دولت آن ها را به رسمیت بشناسد وجود پیدا می کنند مانند شرکتهای بازرگانی و در ثانی ماده 588 قانون تجارت می گوید که (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک)
به نظر می رسد بنابر ماده 588 اصل،اهلیت تمتع شخص حقوقی بوده و عدم اهلیت او استثناءاست به خصوص که ماده 1002 قانون مدنی می گوید شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه می باشد به این معنی که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود، در خاتمه باید گفت هدف قانون گذار بر آن است که شخص حقوقی را مانند شخص طبیعی اعتبار کند،و به همین دلیل شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت جزائی نیز دارد.(همان منبع)
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ؛
رایج ترین تقسیم بندی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی آنها را به سه دسته ؛
1- دولت 2- شوراهای محلی 3 – مؤسسات عمومی تقسیم می نماید.
مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت: مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند.
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی عبارتند از :
دولت – مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است ناگزیر طرف حقوق و تکلیف قرار میگیردواموالی در اختیار دارد که آنها را برای اداره امور کشور بکار می برد و بنام خود اعمال حقوقی انجام میدهد و دائن و مدیون میشود.
در بعضی از کشورها خارج تقسیمات کشوری مانند استانها و شهرستانهای فرانسه دپارتمان ها اشخاص عمومی محسوب و به این عنوان دارای اموال،حقوق و تکالیف متمایز از دولت هستند ولی در ایران استانهاو شهرستانها وبخش ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت نیستند. (مؤتمنی طباطبایی، 1354، 32 )
دولت دارای شخصیت حقوقی بسیط و تجزیه ناپذیر است بنابراین اجزای دولت مانند وزارتخانه ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند.
دولت تنها از بعد داخل و در قلمرو سرزمینی خویش شخصیت حقوقی ندارد، بلکه از جنبه بین المللی نیز واجد این شخصیت است.شخصیت بین المللی دولت باعث می شود کشور از استقلال برخوردار باشد و این رسمیت در جامعه جهانی نیز پذیرفته شده و به رسمیت شناخته می شود. (هاشمی ،1384،24-23 )
وزارتخانه ها شخصیت حقوقی ندارند آنها در واقع تقسیمات داخلی و ارگان های یک شخص هستند و در مجموع شخصیتی را تشکیل می دند که همان سازمان شخصیت حقوقی دولت است.
برخی به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت اظهار عقیده می کنند که وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت می باشند ولی این عقیده مخالفانی دارد :
_ مفاد ماده ۵۸۷ مذکور این است که مؤسسات و تشکیلات دولتی بمحض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند یعنی این اشخاص مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاج به ثبت ندارند منظور این نیست که هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی باشد اگر قوانین سازمان وزارتخانه ها را بررسی کنیم در هیچ جا نمی بینیم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی است در صورتی که برعکس در مورد مؤسسات مستقل دولتی مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصیت حقوقی آنها کرده است و این امر مسلماً اتفاقی نبوده است.
چنانچه نظر قانونگذار از ماده ۵۸۷ این بود که تمام مؤسسات و تشکیلات دارای شخصیت حقوقی باشند در این صورت دیگر لزومی نداشت که وی موقع تأسیس و تشکیل مؤسسات مستقل در اساسنامه آنها تصریح کند که آن مؤسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و در مورد وزارتخانه -ها قائل به این تصریح نشود مگر آنکه قبول کنیم که هر واحد سازمانی اصولاً جز شخصیت حقوقی دولت است جز در مواردی که قانونگذار خواسته باشد به مؤسسه ای شخصیت حقوقی خاص و متمایز از شخصیت حقوقی دولت بدهد.
_ صحیح و منطقی بنظر نمی رسد که قانونگذار خواسته باشد کلیه تشکیلات دولتی اعم از سازمانها،ادارات، دوائر و شعب،چه در مرکز،چه در شهرستانها،دارای شخصیت حقوقی،یعنی دارای حقوق و تکالیف متمایز از شخصیت حقوقی دولت باشند.در حالیکه ما می دانیم وزارتخانه ها بر ادارات و شعب خود،چه در مرکز،و چه در شهرستانها،اختیارات مالی و اداری و تسلط نامحدودی دارند وهمین طور هیأت دولت نیز حاکم بر وزارتخانه ها است.(همان منبع)
منظور از این بیان این نیست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقی انجام دهند، بلکه منظور این است که، وزارتخانه ها تشکیلات و ارکان دولت هستند. مأمورانشان مأموران دولتی محسوب می شوند، دارائی شان دارایی دولت را تشکیل می دهد اعمال حقوقی که انجام می دهند اعمال دولتی و قراردادهایی که منعقد می کنند قراردادها و معاملات دولتی بشمار می آید بالاخره دعاوی که طرح می کنند دعاوی دولت محسوب می شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان یک شخص هستند و آن شخص، دولت می باشد و مجموعاً شخصیت واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی دولت است.
باید دانست این پدیده اختصاص به حقوق عمومی ندارد بطوریکه میدانیم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتی ممکن است عملاً اعمال حقوقی انجام دهند،بدون اینکه این امر سبب شود که شعب شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی شرکت اصلی پیدا نمایند.
در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و برخی از قوانین،در حدود صلاحیت خود اختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند،ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم.
شوراهای محلی – شوراهای محلی نیز دارای شخصیت حقوقی هستند و در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند، شوراهای محلی ده، بخش، شهر و شهرستان دارای شخصیت حقوقی هستند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص به خود باشند.
مؤسسات عمومی – افزون بر اینها مؤسسات عمومی مستقلی نیز وجود دارد که در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند. آنها واحد هایی هستند که از تابعیت مستقیم وزارتخانه ها خارج شده و شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده اند.
مؤسسات اخیر الذکر امور اداری خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت انجام می دهند و دارای اموال و بودجه مخصوص به خود هستند.مانند سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ملی ایران و…(هاشمی ،1384، 25-24)
ب )اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ؛
1- شرکتهای تجاری 2- مؤسسات غیر تجاری و مؤسسات غیر انتفاعی از قبیل مؤسسات خیریه
صفات و ممیزات مهم اشخاص حقوقی خصوصی _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای دو صفت بارزند: یکی اینکه این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره مند نمی باشند.
دیگر اینکه این اشخاص نمی توانند فردی را علیرغم میل و رضایتش به عضویت خود بپذیرند، مثلاً سندیکا یا انجمن یا شرکت نمی تواند شخصی را به اجبار به عضویت خود درآورد.چون در حقوق خصوصی،اصل حاکمیت اراده افراد است و اشخاص از آزادی مطلق بهره مند هستند،هیچ کس نمی تواند بدون توافق دیگری اراده اش را به او تحمیل بکند. در حالیکه ما می دانیم در حقوق عمومی ممکن است عضویت افراد در جمعیتها و مؤسسات اجباری باشد چنانکه مثلاً عضویت وکلا دادگستری در کانون که یک شخص حقوقی عمومی است قانوناً اجباری است.( مؤتمنی طباطبائی، 1354، 293-288)
اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی _ این اشخاص معمولاً به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری.
شرکت های تجاری _ شرکت آن است که دو یا چند نفر بمنظور بدست آوردن سود مادی و تقسیم آن مابین خود توافق نمایند.
بموجب قانون تجارت کلیه شرکتهای تجارتی مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند شخصیت حقوقی دارند.
مؤسسات غیر تجاری _ صفت بارز این دسته از اشخاص آنست که اصولاً در جستجوی سود مادی نیستند منظور این نیست که مؤسسات مزبور نسبت به مادیات بکلی بی تفاوت و بی اعتناء باشند بلکه در حقیقت این مسائل برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
بموجب قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد،شخصیت حقوقی پیدا می کنند. مؤسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی بوده یا نامشروع باشند قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند. (مواد ۵۸۴ – ۵۸۶ قانون تجارت).
مؤسسات غیر تجارتی مادام که به ثبت نرسیده اند،فاقد شخصیت حقوقی می باشند و عملاً اجتماعات ساده ای را تشکیل می دهند.
ثبت مؤسسات غیر تجارتی با ثبت شرکتها،این فرق را دارد که قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد باید مؤسسین اجازه مقامات انتظامی را نیز برای تشکیل مؤسسه خود کسب کنند قبل از کسب این اجازه ثبت مؤسسات مزبور امکان پذیر نیست.(همان منبع)
مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاها انجمنها اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی،علمی،ادبی و ورزشی و سندیکاها بمنظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند.
سندیکاها تنها فرم سازمانی دفاع از منافع شغلی و حرفه ای نیستند چون انجمنها نیز می توانند علاوه بر وظایف اصلی خود مانند سندیکاها دارای مقاصد صنفی و حرفه ای باشند.
تا اینجا بحث از اشخاص حقوقی بود که از اجتماع عده ای از افراد طبیعی تشکیل می شدند ولی یک فرد هم می تواند در قالب موقوفه، شخص حقوقی ایجاد کند به این ترتیب که مقداری از اموال خود را به مصارف معینی از قبیل امور خیریه وقف کند که بر طبق اراده اش به وسیله متولی اداره شود.
در مورد مسئولیت جزایی این دسته اشخاص گر چه رویه واحدی موجود نیست لکن اخیراً با تصویب قانون مجازات مصوب جدید قانونگذار ما به طور عام و خاص برای شخصیت حقوقی، مسئولیت جزایی پیش بینی کرده است.
همچنین در قوانین و مقررات دیگر، مثلاً در بخش مقررات جزایی قانون تجارت از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 29 آبان 69، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود،ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است ،که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. (همان منبع)
مبحث دوم: نگاهی اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
طرح و گزینش عنوان مبانی مسئولیت کیفری در این مبحث، بیشتر به منظور آگاهی از قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری، از آن ها نشأت گرفته است و یا به عبارت دیگر، بهتر می توان اصول حاکم بر این پدیده را درمرحله ی تکوین و شکل گیری و پیدایش، از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار داد.
به طور کلی مراد از مبانی مسئولیت کیفری که از مطالعه ی سیستم های حقوقی و اهداف نهفته مورد نظر قانونگذاران،کشف واستنباط می شود، عبارت از مطالعه و بررسی نیروهای سازنده و الزام آور قواعد و مقررات مربوط به مسئولیت کیفری در مرحله پیدایش و تکوین آن است.
پس منشأ پنهانی و نیرومندی که پایه و اساس همه قواعد مسئولیت کیفری است در اصطلاح حقوق، مبانی مسئولیت کیفری نامیده می شود. (البته با عنایت به موضوع پژوهش، از ارائه مباحث تفصیلی و خارج از موضوع به دلیل غیر مرتبط بودن اجتناب می گردد.)